عادت ظاهرة نقص حليب الأكياس المدعّم بنقاط البيع بولاية الجزائر، إلى الواجهة. وبات المواطن يقف على الأمر، ويعلّق عليه بأن المضاربة عادت من جديد رغم الإجراءات الردعية التي اتخذتها السلطات العمومية ضد المضاربين بهذه المادة الأساسية. وحسب ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، فإن مصالحه لا تسجل أي ندرة في مادة الحليب. والأمر، حسبه، مرتبط بوتيرة الاستهلاك اليومي لهذه المادة من قبل المواطن.

عاد أعوان مصالح الرقابة وقمع الغش إلى تنظيم خرجات ميدانية، للوقوف على مدى توفّر مادتي الحليب وزيت المائدة المدعمتين. وما تم استخلاصه في الميدان من قبل أعوان الفرق، هو وجود وفرة "لا غبار عليها" في المنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك.

وأكد ممثل مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، العياشي دهار، لـ"المساء"، أنه لا يمكن طرح ما بات يُصطلح عليه بندرة المواد واسعة الاستهلاك؛ لأن الأمر مرتبط، حسبه، بوتيرة إقبال المستهلك على اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية، مؤكدا وقوف مصالح التجارة في الخرجات الميدانية المرتبطة بمراقبة مدى وفرة المنتجات في السوق، على وجود الوفرة بأقاليم الولاية، وآخرها الخرجة التي قادت، الثلاثاء المنصرم، الأعوان المكلفين بالمراقبة، إلى عدد من أحياء الجهة الغربية للولاية، للتأكد من مدى تزويد المتاجر بمادة الحليب، فتَبيّن، حسب ما تم الوقوف عليه، تسجيل مرور موزّعي الحليب على المحلات بشكل طبيعي.

وفي خرجة استطلاعية قامت بها "المساء" إلى الجهة الشرقية للعاصمة،  سجّلت حركة عادية في التوزيع، انطلاقا من شركة خاصة تنشط في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته، وتحديدا بمنطقة درقانة. ففي إطار برنامج التوزيع الخاص بهذه الشركة، يتم، حسب ما تم الوقوف عليه، تزويد المحلات بحليب الأكياس المبستر بشكل يغطي احتياجات المستهلكين من هذه المادة. كما لم نلمس وجود طوابير تُذكر؛ فإقبال المواطن على هذه المواقع كان عاديا.

وكانت الوجهة الثانية لـ"المساء" مركّب حليب الجزائر ببئر خادم، "كوليتال" التابع للمجمع العمومي "جيبلي"؛ حيث سُجلت طوابير لا متناهية من المواطنين نساء ورجالا، داخل المركب، وعدد لا متناه من  السيارات المتوقفة بمحاذاته؛ فالممر الخاص بالسيارات يضمن السير في اتجاهين معاكسين. ولأن مئات المواطنين يقصدون المكان للتزوّد من "مصدر" الإنتاج ، تحوَّل الموقع إلى نقطة مرور سوداء إلى غاية أوقات الإغلاق.

وحسب ما لمسناه، لا يتم ضبط عدد الأكياس المسموح باقتنائها، وهو ما قد يكون أحد أسباب تأثر التوزيع اليومي لحليب الأكياس بالعاصمة. يضاف إليه، حسب تصريح عدد من التجار لـ"المساء"، تعمُّد هؤلاء عدم التعاقد مع منتجي الحليب؛ لأن هامش الربح يبقى ضئيلا، ولا فائدة تُذكر من ورائه. وما يزيد الأمر تعقيدا، حسب أحدهم، الزحمة التي يفرزها تدفّق المواطنين على محله بدون فائدة، يضيف.

وأرجع تاجر آخر من منطقة برج الكيفان، سبب عدم وفرة الحليب في المحلات، إلى توزيعه في وقت مبكر، وتحديدا على الساعة السادسة والنصف صباحا، وبالتالي يبيعه في الصباح الباكر أيضا. 

يُذكر أن خريطة توزيع الحليب تتم حسب مصالح الفلاحة، التي تقوم بتحيينها بشكل دوري؛ لضمان توازن، يسمح بتوفير هذه المادة الغذائية الاستراتيجية، في كل المناطق.