فتحت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، منذ مطلع شهر فيفري المنصرم، تحقيقا وطنيا حول إنتاج وتوزيع مادة "الفرينة" المدعمة الموجهة للخبازة، بداية من المطاحن إلى غاية عرضها للاستهلاك، وتوصل التحقيق إلى الوقوف على نتيجة، مفادها أن أغلب الكميات المنتجة وجهت إلى المخابز. كما تم في إطار نفس التحقيق، الوقوف على وجود معاملات تجارية بدون فوترة، فاقت قيمتها المالية 198 مليون دينار. يأتي هذا التحقيق، في ظل ما هو مسجل من ممارسات غير قانونية في المجال التجاري، منها المضاربة والاحتكار والرفع من الأسعار، طالت مختلف المواد المقننة والمدعمة من قبل الدولة، ومنها مادة الفرينة.  

حسب مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، فإن التحقيق يهدف إلى محاربة ممارسات تحويل مادة الفرينة عن وجهتها الأصلية، والتأكد من عدم توجيه الكمية المعروضة منها الموجهة خصيصا  للاستهلاك إلى غير محلها، وبيعها من قبل تجار الجملة والمخابز إلى مربي المواشي. شملت تدخلات المحققين، كل من المطاحن وتجار الجملة والتجزئة والمخابز ومنتجي تغذية الأنعام، وتجار بيع تغذية الحيوانات على مستوى مختلف المديريات الجهوية الموزعة عبر التراب الوطني، على غرار مديريات الجزائر وسطيف وسعيدة ووهران وعنابة والبليدة وباتنة وورقلة وبشار. تم على مستوى المطاحن، إنجاز 836 تدخل، منها 408 تدخل على مستوى المديرية الجهوية لسطيف، 91 تدخلا على مستوى مديرية سعيدة، 78 تدخلا على مستوى عنابة، 53 على مستوى المديرية الجهوية للبليدة، 51 تدخلا بوهران، 47 بباتنة، 41 تدخلا بورقلة، 37 بالجزائر و30 تدخلا ببشار.

بلغ عدد التدخلات على مستوى تجار الجملة والتجزئة 1594 تدخل، تتصدر قائمتها المديرية الجهوية للجزائر بـ 416 تدخل، تليها مديرية سطيف بـ 220 تدخل، ثم مديرية سعيدة بـ 206 تدخل، ثم عنابة بـ 194 تدخل، فورقلة بـ 113 تدخل، تليها مديرية وهران بـ 94 تدخلا، ثم باتنة بـ 42 تدخل. أما على مستوى المخابز، فقد بلغ عدد التدخلات المنجزة 2493 تدخل، منها 937 بمديرية عنابة، 313 بورقلة، 309 تدخل ببشار، 264 بسعيدة، 197 بالجزائر، 170 بالبليدة، 130 بباتنة و76 بسطيف. تم على مستوى منتجي تغذية الأنعام وتجار بيع تغذية الحيوانات، في إطار نفس التحقيق، إنجاز 262 تدخل، منها 86 بالمديرية الجهوية لسطيف و85 بعنابة و56 بالبليدة و35 بورقلة. كشفت التحقيقات المنجزة، أن أغلب الكميات المنتجة من مادة الفرينة، كانت وجهتها المخابز، كما عرفت ولاية سطيف وقف التموين لخمس متعاملين من تجار الجملة، كما تم الوقوف في إطار التحقيق على عدد من المخالفات.

من جانب آخر، مكنت مختلف التدخلات الميدانية، في إطار المعاينات والتحقيقات، إلى الكشف عن وجود 29 معاملة تجارية بدون فوترة، فاقت قيمتها المالية 198 مليون دينار، وتم على إثرها إحالة 214 ملف على العدالة، ووقف التموين عن 9 متعاملين اقتصاديين؛ 7 منهم بالمديرية الجهوية لسعيدة، واثنان بمديرية سطيف. كما تم الكشف عن وجود عدد من المخالفات على مستوى النقاط التي تم رصدها، حيث تتلخص طبيعة المخالفات المرتكبة، في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، وتحرير فواتير غير مطابقة، واعتماد أسعار غير شرعية، كما تم تسجيل معارضة 16 تاجرا لعمل أعوان المراقبة.

فيما تم ضبط حالات تخص ممارسات تجارية تدليسية، وإنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، وأخرى تخص عدم احترام الأسعار المقننة، وحالة تخص بيع المواد الأولية على حالتها الأصلية. كشفت المصالح المختصة، عن ممارسة 30 شخصا لنشاط تجاري قار، دون حيازة محل تجاري، و4 حالات، يمارس أصحابها نشاطا تجاريا دون القيد في السجل التجاري، و4 حالات تخص ممارسة نشاطات تجارية غير تلك المحددة في السجل التجاري ومخالفة أخرى، يمارس صاحبها  نشاطا تجاريا قارا، دون التسجيل في السجل التجاري، وحالتين تخص عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري.