تمت المصادقة على المبلغ المالي لتسديد مستحقات كل الفلاحين المتضررين بولاية قالمة، جرّاء سوء الأحوال الجوية خلال الموسم الفلاحي 2022- 2023، إثر تقديم عرض الوضعية التفصيلية (كمّا وكيفا)، في جلسة عمل، عقدتها والي قالمة حورية عقون، لمتابعة أشغال اللجنة التقنية الولائية للكوارث الفلاحية، والمقدرة بأكثر من 9 ملايين دينار.

وبخصوص الفلاحين الذين تضرروا خلال الموسم الفلاحي المذكور جراء الفيضانات التي عرفها إقليم الولاية أواخر شهر ماي إلى منتصف شهر جوان الفارطين، وتسبّبت في أضرار بالإنتاج الفلاحي والحيواني والعتاد، فقد تم تقدير المبلغ بـ 9.912.270 ملايين دينار. وتُعد الحقول المحاذية لنهر سيبوس ونهر المالح ونهر حلية، الأكثر تضررا بولابة قالمة.

وحسب ما نُشر على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي لولاية قالمة، فقد تمت المصادقة من قبل اللجنة، على قائمة تعويض الفلاحين المتضرّرين في الشق المتعلق بالمحصول (الإنتاج من السنابل المشوّهة)، حيث أحصت لجان المعاينة 1409 فلاح أودعوا محصولهم من القمح. وبلغت الكمية حوالي 197 ألف قنطار، تم تحويلها إلى وحدة تغذية الأنعام، لاستغلالها في تغدية المواشي، فيما قُدّر المبلغ بـ 79 مليار سنتيم، مخصّصا من إعانة الدولة في إطار صندوق الكوارث الفلاحية. وتندرج العملية في إطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، على أن يتم الشروع، قريبا، في عملية تعويض المتضررين.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة العمل حضرها كل من مديري المصالح الفلاحية، وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، ورئيس مجلس الإدارة للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، وممثل عن محافظة الغابات، وممثل عن أمين الخزينة.

وأكدت والي قالمة حورية عقون، خلال تنصيبها اللجنة الولائية للإحصاء العام للفلاحة 2023، على أهمية عمل اللجنة بتحصيل بيانات دقيقة وشاملة، تعكس الواقع الفلاحي للولاية، داعية إلى التنسيق والتشاور بين كافة الهيئات المتدخلة وأعضاء اللجنة. وتهدف هذه العملية الوطنية إلى رقمنة قطاع الفلاحة، وإعداد ملف مرجعي للمستثمرات والمستغلين الزراعيين، واستخلاص مؤشرات فلاحية في إطار أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الوقوف على احتياجات قطاع الفلاحة.

وحضر عملية التنصيب رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، ورؤساء الدوائر، والمديرون التنفيذيون المعنيون، ومدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وممثل عن الغرفة الفلاحية، وممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

تعزيز قرية "صالح صالح صالح" بمحوّل كهربائي

ستتدعم قرية "صالح صالح صالح" المتواجدة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، بمحوّل كهربائي لتعزيز شبكة الإنارة، على طول المقطع؛ من محور الدوران إلى غاية بلدية مجاز عمار.

وعاينت والي قالمة حورية عقون، خلال خرجة ميدانية مؤخرا، وضعية الإنارة العمومية على مستوى الطريق الوطني رقم 20، وتحديدا بمحور الدوران؛ حيث قررت التكفل بتدعيم البلدية بمحول كهربائي، لتعزيز تشغيل الشبكة على طول المقطع. كما أمرت بتشخيص الوضعية، ومعرفة مكامن الخلل التي تؤدي في كل مرّة، إلى عطل في تشغيل الإنارة العمومية على مستوى هذا المقطع؛ تفاديا لوقوع حوادث مرور بالدرجة الأولى.

ويُعد مقطع الطريق الوطني رقم 20 بقالمة، عصب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما أن قالمة تُعد منطقة عبور استراتيجية بين الولايات الصناعية الواقعة شمالا؛ كعنابة، وسكيكدة، ومناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا، حيث يعرف المقطع حركة مرور معقدة، واختناقا مروريا بسبب كثافة شاحنات ومركبات الوزن الثقيل؛ ما تسبب في العديد من المرات، في حوادث مرور أزهقت العديد من أرواح الأبرياء.

وقد بدأت حركة السير على مستوى هذا الطريق، من محور الدوران بقرية "صالح صالح صالح" إلى غاية وادي الزناتي، حيث تتسّم بالمرونة بعد تشغيل بعض المقاطع من المسافة الكلية لمشروع ازدواجية الطريق المقدرة بنحو 30 كلم. وقد تم تركيب خط إنارة على طول المسافة المفتوحة، بالإضافة إلى إشارات المرور الأفقية والعمودية، ومحاور الدوران، والجدران الخرسانية الفاصلة بين المسارين.

يُذكر أن الخرجة الميدانية لوالي قالمة حضرها كل من رئيس دائرة عين احساينية، ومدير الأشغال العمومية، ومدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مجاز عمار، ومقاولة الإنجاز.

اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية.. مناقشة وضعية 10 مشاريع استثمارية

نوقشت، بقالمة، وضعية 10 مشاريع استثمارية في إطار أشغال اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، خلال جلسة عمل عقدتها الوالي حورية عقون؛ من أجل الدفع بعجلة الاستثمار بالولاية، ومرافقة المستثمرين، من بينها مشاريع رُفعت عنها العراقيل، وتم منحها رخص بناء في إطار الاستثمار، وأخرى تقرّر بشأنها إلغاء الاستفادة إزاء ثبوت عدم التزام وتقاعس أصحابها في إنجازها بدون أسباب موضوعية في إطار ضبط وتطهير العقار الصناعي، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وإعادة منح الوعاء العقاري للمستثمرين الجادّين.

وقد تم البت وضبط كل الإجراءات اللازمة؛ قصد إمكانية منح رخص استغلال نهائية لـ 4 ملفات مشاريع استثمارية، حظي أصحابها برخص استغلال استثنائية سابقا. وخلال اطّلاعها على بعض الوضعيات العالقة للاستثمارات والتي تواجه صعوبات في تجسيدها ووضعها حيّز الخدمة، دعت المسؤولة التنفيذية إلى العمل على تفعيل القوانين والتعليمات الجديدة الخاصة بالاستثمار، وتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب المشاريع، مع مواصلة عملية التطهير؛ من أجل استرجاع كل العقارات غير المستغَلة، والعمل على تثمينها واستغلالها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية.

وقد حضر الجلسة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ورئيس الديوان، والمديرون التنفيذيون المعنيون، وأعضاء اللجنة، وممثل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.