لا زال مشكل النقل الريفي والمدرسي بمداشر بلديات عدّة مناطق بولاية تلمسان تثير قلق السكان والمتمدرسين على حد سواء، إذ يجدون صعوبات في تنقلاتهم اليومية للالتحاق بمقاعـد الدراسة، ممّا يؤثّر على مردودهم الدراسي، في ظل العدد غير الكافي من المتعاملين في مجال النقل وضعف المراقبة من طرف الجهات المعنية، إذ كثيرا ما يعاني الأستاذ والتلميذ في المناطق الريفية وشبه الحضرية من النقل بين التجمع السكاني والمدرسة، وقد كانت كل هذه السلبيات من ضمن النقاط التي تحدّثت عنها فدرالية أولياء التلاميذ، في ملفها الخاص بإصلاح المنظومة التربوية، المقدّم إلى رئاسة الجمهورية.

حسب الوضعية الحالية التي عاينتها «المساء» فإن مناطق عديدة من مداشر بلديات تلمسان، كمغنية، الرمشي، سبدو، باب العسة، فلاوسن، عين فتاح، السواني، يواجه سكانها صعوبات يومية في التنقل نحو مراكز نشاطهم، خاصة العمال منهم الذين يئسوا من الظروف القاسية التي يتخبطون فيها، على مدار السنة، حسب تصريحات ممن التقت بهم «المساء»، الذين أرجعوا المشكل إلى النقص المسجّل في عدد المركبات والخطوط المعتمدة في خريطة النقل التي اعتمدتها المديرية لتغطية هذه الجهات، رغم الجهود التي تبذلها الدولة للرفع من مردود القطاع، حسب تصريحاتهم، منتقدين هذه الظروف غير المريحة، التي ولّدت ظاهرة خطيرة لدى المتمدرسين من خلال تنقلهم عبر سيارات الكلوندستان والجرارات والسيارات المغطاة وغيرها من الوسائل، التي يضمنون فيها الركوب بالمجان للالتحاق بالمؤسسات التربوية.

ولمواجهة هذا الوضع بادرت السلطات العمومية بالولاية إلى دعم بعض البلديات بحافلات للنقل المدرسي، في وقت تمّ فيه إبرام اتفّاقيات مع شركات خاصة متخصّصة في النقل المدرسي، وكذا بين الجماعات المحلية والخواص مع ملاك الحافلات.

فيما أرجع بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين اقتربت منهم «المساء»، أسباب نقص حافلات النقل المدرسي ببلدياتهم إلى الأعطاب التي تصيبها دوريا، وأدّت لركنها بالحظائر، مما خلّف ضغطا وزاد من تفاقهم المشكل القائم بعجز قدره 200 حافلة عبر ما يقارب الـ 50 بلدية التي تعد الأكثر طلبا على النقل المدرسي، وفي مقدّمتها مغنية، مسيردة، الرمشي وعين فزة وبوحلو بصبرة، وسيدي العبدلي وعميّر، وكذا عين غرابة بمنطقة بوحسون، أضف إلى ذلك بني خلاد ونواحي ندرومة وجبالة وباب العسة الحدودية، وبني بوسعيد وسيدي مجاهد، بالإضافة لسيدي الجيلالي وبني سنوس ولعزايل وبني بحدل، التي تشهد هي الأخرى قلة في الحافلات، ونفس الأمر بسبع شيوخ، ومرسى بن مهيدي والعين لكبيرة وعين فتاح والسواحلية وتيانت والغزوات وبني وارسوس وفلاوسن والقور ولعريشة وبني صميل ولحنايا وزناتة وسوق الثلاثاء والسواني وسيدي بوجنان وأولاد رياح وهنين.

كما أنّ مجموع الحافلات العاملة لا تتعدى 220 ولا تكفي عدد المؤسسات المستفيدة من النقل، التي قدّر عددها بـ 300 مؤسسة، منها حوالي 132 ابتدائية و100 متوسّطة و73 ثانوية، يتوجّه إليها التلاميذ عبر الحافلات ذهابا وإيابا، أي ما يفوق 25 ألف متمدرس يعتمدون على الحافلات المدرسية من ضمنها 123 وسيلة تدعمت بها الولاية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية و88 من وزارة التضامن الوطني، خلال الخمس السنوات الأخيرة، لكن يبقى المشكل واردا في زيادة حجم النقل بقرابة 60 حافلة تتعطل مرارا، وتنتظر التصليح لتحسين وضعيتها.

المؤسسات التعليمية ... تعزيز وسائل الوقاية من الأوبئة

عكفت السلطات المحلية لدائرة مغنية، تزامنا مع الدخول المدرسي، على التأكيد على النظافة والصحة العمومية بالنسبة للمدارس، من خلال مباشرة عملية التنظيف، بصفة سليمة ومحكمة، لجميع دورات المياه وخزانات المياه، مع تدعيم المدارس بغاسول اليد، حتى يتمكّن المعلّمون والأساتذة من إرساء ثقافة النظافة للتلاميذ، فضلا عن ذلك ستمسّ العملية المتوسطات والثانويات والمركز الجامعي، إذ تم تكليف مكتب النظافة وحفظ الصحة بالدائرة للقيام بزيارات دورية لهذه المؤسسات التعليمية ومطاعمها، حتى يتم التأكد من مدى احترام تطبيق قواعد النظافة والصحة.

وكان لرئيس دائرة مغنية لقاء موسع مع كافة الفاعلين في هذا المجال، من مكتب النظافة وحفظ الصحة، وكذا «الجزائرية للمياه» والديوان الوطني للتطهير، الذي أكّد أنّ مصالحه لم تسجّل أي حالة وبائية على مستوى دائرة مغنية، كما دعا المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة وعدم المغامرة بشرب الماء من الينابيع غير المراقبة، فيما يعكف مخبر «الجزائرية للمياه» بمغنية على مراقبة مياه الشرب المنتجة والمخزنة والموزعة للمواطنين، من خلال إجراء تحاليل بيكترولوجية وفيزيوكيميائية.

وأضاف رئيس الدائرة أنه تم إحصاء جميع نقاط المياه الأخرى، لاسيما عند الخواص، مع إخضاعها لعملية المراقبة والمعالجة من طرف مكتب حفظ الصحة سواء كانت مياه للشرب أو السقي أو التطهير، وفي حالة وجود أية نقطة ماء غير مطابقة لقواعد النظافة، سيتم فورا غلقها وردمها، وتبقى الإجراءات ـ حسبه ـ صارمة في ذلك.

بالمقابل، طالب كافة الفاعلين، بما فيها المرافقة لمصالح الأمن الوقوف على ظاهرة السقي بالمياه المستعملة، وذلك لتجنيب بلديتي حمام بوغرارة ومغنية هذه الظاهرة السيئة والخطيرة التي تعرّض صحة المواطن للخطر والأمراض، والتي لم تسجل بشأنها أية حالة تذكر، لكن، حسب رئيس الدائرة، تبقى هذه القرارات مقرونة بتجديد اليقظة والرقابة لوضع حدّ لمثل هذه الظواهر السلبية على مستوى إقليم بلدية مغنية.

تنفيذا لبرنامج وزارة الداخلية ... أوّل ابتدائية تستعمل الطاقة الشمسية بمغنية

ستكون المدرسة الابتدائية «الشهيد عبد القادر منصوري» من صنف (ب1) بحي الجرابعة ببلدية مغنية،، أوّل مؤسسة تربوية على مستوى ولاية تلمسان تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، ومن المقرّر أن تفتح المدرسة أبوابها للتلاميذ ابتداء من الدخول المدرسي الحالي، حيث أنّها ستكون مجهّزة بمحطة للطاقة الشمسية توفّر كامل احتياجاتها، ونفس الأمر بالنسبة للمدرسة الابتدائية لأولاد بن دامو وحي «دي أن. سي».

  يتضمّن المشروع تركيب لوحات شمسية بأسقف المدرسة بطريقة عصرية تستجيب للمواصفات المطلوبة، ويتضمّن إلى جانب المدرسة التي تتكوّن من 06 أقسام، ملحقات أخرى تتمثّل في المطعم، وجناح إداري، ومسكن وظيفي، تكون الإنارة فيهم بمصابيح اقتصادية للطاقة، إلى جانب الإنارة الخارجية للمدرسة والتي تمّ تنصيب ما يفوق سبعة أعمدة منها.

ومن شأن المشروع، في حال نجاحه، أن يكون نموذجا، تسعى السلطات من خلالها لتطبيق التجربة على كافة المؤسّسات التربوية، لتخفيض كمية استهلاك الكهرباء، التي وصلت مستويات قياسية، وهذا تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إطار تطبيق البرنامج الرامي إلى ترشيد استعمال الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة على المؤسسات العمومية، لاسيما المحلية منها، وجعل الانتقال الطّاقوي في قلب الاهتمام، ضمانا لاستمراريّة الاستقلال الطاقوي لبلادنا، وهذا في إطار الاتفاقية التي أمضاها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمغنية مؤخرا، والمتعلّقة بتمويل مشترك لاستبدال المصابيح الزئبقية بمصابيح اقتصاديّة في الإنارة العموميّة، والتي تندرج أيضا ضمن اتفاقية ضمت 31 بلدية تعد الأكثر استهلاكا للكهرباء عبر التراب الوطني ووزارة الطّاقة، في إطار استراتيجية تعميم استغلال الطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحليّة.

وقد جاء إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن هذا البرنامج لاستبدال أجهزة الإنارة العموميّة عبر 1541 بلدية خلال الثلاث سنوات القادمة، للتقليل من حجم الاستهلاك الذي يمثّل 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطّاقة بفاتورة تقدّر بـ 14 مليار دينار، إذ ستسمح هذه الاتّفاقيّة، بتركيب 9200 نظام إنارة عمومية «لاد» بمعدّل 300 نظام لكل بلدية، بتكلفة 12 مليون دينار، تتحمّلها مناصفة البلديّات والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده .