أعطى والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع المنصرم، تعليمات صارمة، تقضي بعقد اجتماعات اللجان التقنية على مستوى المقاطعات الإدارية تحت رئاسة الولاة المنتدبين خلال كل أسبوع؛ لرفع كافة العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع، مع المتابعة الدورية و الميدانية لمختلف البرامج الجاري إنجازها، والانطلاق في تسجيد كافة المشاريع ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، قبل نهاية السنة.

شدد رابحي خلال ترؤّسه اجتماعا عُقد بالمجلس التنفيذي نهاية الأسبوع الفارط على مستوى قاعة الاجتماعات للولاية، على الإسراع في الانتهاء من المشاريع قيد الإنجاز، ضمن الآجال التعاقدية المحددة لها، وإعادة استغلال المبالغ المالية للعمليات غير المنطلقة بالبلديات، في تسجيل مشاريع أخرى ذات أولوية؛ لتلبية حاجيات المواطنين، على أن تكون تلك المشاريع بنفس البلدية، مع الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بها قبل نهاية السنة.من جهة أخرى، أعطى المسؤول تعليمات بالانطلاق في أشغال مختلف العمليات المتوقفة في غضون أسبوع، والإسراع في تسديد الفواتير الخاصة بالعمليات في طور الإنجاز المنتهية؛ لرفع نسبة الاستهلاك قبل نهاية السنة.

وجاءت تعليمات المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، ضمن سلسلة اجتماعات المجلس التنفيذي، التي يقف، من خلالها، على متابعة سير برامج ومشاريع مختلف القطاعات في إطار الأهمية البالغة التي يوليها للانتهاء من كافة العمليات المسجلة ميدانيا.

وقد تم خلال الاجتماع دراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع، والتقدم المالي المادي لبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات؛ حيث قدّم مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية، عرضا حول وضعية استهلاك اعتمادات الدفع، لبرامج النشاط الوحيد تسيير والي ولاية الجزائر، المتعلقة بالعمليات المسجلة لفائدة الولاية، بالإضافة إلى البرامج الجديدة لسنتي 2023 ـ 2024 للنمط الجديد، تخص جميع القطاعات؛ من أشغال عمومية، وموارد مائية، وتجهيزات عمومية، وصحة، ونقل، ولتعليم وغيرها.

ومن جهته، قدّم مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات، عرضا تضمّن وضعية المشاريع المسجلة ضمن النشاط غير الممركز لدعم التنمية الاجتماعية، والاقتصادية للجماعات المحلية 2023 ـ 2024.