أكد، العميد رمضان محمد، مدير مؤسسة البناء والتصليح البحري، بالمرسى الكبير غرب وهران أن المؤسسة تسعى لفرض وجودها بالسوق الوطنية في مجال صناعة وصيانة السفن للقطاع الخاص والعام، زيادة على مهمتها الأساسية والمتمثلة في تلبية احتياجات قيادة القوات البحرية. وكشف العميد عن صنع أول غرابة 62 مترا للاستعمال العسكري تحمل اسم رايس حسان بن رملة من صنع جزائري محض علما أن المؤسسة كانت قد أنجزت ثلاث سفن حربية أخرى من نفس النوع بطول 58 مترا.

واستعرض العقيد رحال محمد عزيز، المدير التقني بالمؤسسة خلال الزيارة المنظمة أمس لفائدة الصحفيين، تاريخ نشأة المؤسسة ومهامها ومراحل تطورها بدء بمكتب الدراسات الذي يعمل بطاقم جزائري مائة بالمائة على تجسيد آليات مختلف أنواع السفن عبر الورشات التي تضمها، إلى جانب صيانة السفن الحربية منها والمدنية، معتبرا أن الخبرة الطويلة التي تمتلكها هذه المؤسسة التي توظف أزيد من 1200 عامل بين عسكري وشبه عسكري وكذلك الوسائل المادية والبشرية المعتبرة تمكنها من تلبية احتياجات مختلف القطاعات على غرار تصنيع قوارب الصيد وزوارق السحب من 800 إلى 1500 حصان، زيادة على زوارق الخدماتية والبارجات، فيما تسعى لمضاعفة ورشاتها مستقبلا لتقديم خدمة أفضل، حيث كشف العميد رمضان عن فتح وحدة جديدة بعنابة شهر نوفمبر المقبل وأخرى ببني صاف. 

ويعود تاريخ نشأة المؤسسة إلى 15 ماي 1976 بمقتضى الأمر رقم 67 /74 تحت تسمية الديوان الوطني للبناء البحري، وتحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني. وكانت من مهامها تطوير البناء والتصليح البحري وكذا تكوين الأفراد خلال الظروف الحية، ليتم تحويلها من الديوان إلى ورشة البناء البحري المدرسية في 17 ماي 1977، حيث أوكلت لها مهمة بناء الوحدات العسكرية والمدنية على غرار سفن الصيد الصغيرة والمتوسطة وكذلك السفن القاطرة، ثم تم تحويلها ثانية سنة 1981 إلى مؤسسة البناء والتصليح البحري ليصبح تابع للمديرية البحرية الوطنية.

وفي مارس 1983، تم تغيير الذمة المالية للمؤسسة لتصبح المؤسسة الوطنية للبناء البحري إلى غاية تاريخ 9 مارس 1985 أين تم حصر مهام هذه المؤسسة في تلبية حاجيات القوات البحرية لوزارة الدفاع الوطني، لتعتمد في سنة 1985 النظام النموذجي للمؤسسات العسكرية ذات الطابعين الصناعي والتجاري، إلى غاية سنة 1994 حيث تم تحويلها إلى مؤسسة البناء والتصليح البحري.

وتندرج مهام هذه المؤسسة في تصميم وتجريب وكذا تجسيد البناء البحري، إلى جانب تصليح وتجديد وعصرنة الأسطول العسكري وتطوير الصناعات البحرية. كما تقوم بتصنيع السفن لفائدة القطاعين العسكري والمدني على غرار سفن الصيد 16 مترا و18 مترا وزوارق الخدمات والقاطرات، إضافة إلى الطوافات ذات 37 مترا و85 مترا والأحواض العائمة من وزن 5 آلاف إلى 4500 طن، بارجات الإنزال الدرينات العائمة.

كما تضم مؤسسة بناء وتصليح السفن، عدة وحدات على غرار وحدة التصليح البحري التي تعد أكبر وحدة بالمؤسسة من حيث عدد العتاد والطاقة البشرية المؤهلة والمتخصصة في صيانة الهياكل وأجهزة الدفع والطاقة، بحيث تضم ورشات للميكانيك، الأنابيب، الكهرباء، الآليات، التبريد، الأقفال، إلى جانب مساحات وأرصفة للتصليح. وتضم كذلك وحدة تصليح المنظومات والأنظمة التي تختص في تصليح أجهزة الملاحة البحرية وأنظمة الإلكترونيك كالرادار، أجهزة الملاحة وأجهزة الاتصال وكذا البوصلة والقائد الآلي، فيما تهتم وحدة تصليح الأسلحة البحرية بتصليح الأنظمة القتالية والأسلحة المجهزة على متن السفن الحربية، علما أن وحدة الإسناد البحري تقوم بدور هام في نشاطات المؤسسة بتوفير وسائل الدعم واللوجيستيك الضرورية لضمان نجاح عمل هذه المؤسسة.