توجت المداخلات التي قدمت ضمن أشغال "الملتقى الولائي للاستثمار في ظل الصيرفة الإسلامية"، الذي احتضنته جامعة باتنة "1"، وتميز بالحضور المكثف للمستثمرين، بعدة توصيات، تم التركيز فيها على إبراز الكفاءات المحلية لتطوير الاستثمار.

دعا المشاركون، من أساتذة جامعيين وممثلي بنوك ومديرين ولائيين للسياحة والفلاحة والصناعة، إلى ضرورة التجند للبحث عن مصادر الثروة، دون الاتكال على عائدات المحروقات والاستفادة من الموارد التي تزخر بها الجزائر، والموقع الذي تتميز به لاستقطاب الاستثمارات، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وإزالة المعوقات التي تعترضها، وتسهيل الإجراءات، والعمل على تجسيد برنامج الاستثمار المحلي.بالمناسبة،  كشف والي باتنة، محمد بن مالك، عن جهود الدولة في هذا الصدد، على غرار رفع العراقيل عن 113 مؤسسة، منها 7 وحدات، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم ضمانات للمستثمرين الجادين، مع استرجاع 78 هكتارا، منها 38 داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والبقية خارجها.

كما بلغت الصادرات خارج المحروقات، خلال السداسي الثاني من سنة 2022، ما يعادل 20 مليون دولار، وقد استحدث 12 ألف منصب شغل مباشر، فيما تبقى العملية متواصلة.أعرب السيد بن مالك، عن ارتياحه الكبير للجهود المبذولة في سبيل تفعيل دور مناطق النشاطات، وبعث حركية التنمية ودعم فرص الاستثمار، حاثا في  تدخله على تطوير الاستثمار، بتكييف القطاع  الخاص المحلي مع برامج الاستثمار، التي من شأنها دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد.

أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، أن الجهود بذلت من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، ومعالجة القصور، من خلال قانون الاستثمار، الذي عالج العديد من السلبيات، من خلال المزايا التي حظي بها، مضيفا أن الاعتماد على الاستثمارات المباشرة غير مجد، ما لم يتم الاعتماد على الاستثمارات المحلية، وطرح مثالا لعينات الاستثمار المحلي من ولاية باتنة، المعروفة بطابعها السياحي والثقافي والفلاحي المتميز.

كما أكد في السياق، على دور الجمعيات لمعالجة كل عوائق الاستثمار، ودعم هذا المسعى الكفيل بتحويل الولاية إلى قطب صناعي.  إلى جانب ذلك، عبر الوالي عن ارتياحه الكبير للجهود المبذولة من أجل تطوير الاستثمار، مضيفا أن تحقيق التنمية بالولاية، يتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات، ومنها الصناعية، موضحا أيضا، أن مناطق نشاطات يتم حاليا تقييمها بعد أشهر من النشاط، مضيفا أن هذه المناطق ستكون مكيفة مع طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أهميتها الاقتصادية في فتح مناصب شغل لفائدة الشباب وفي مداخلة له، بعنوان "الكفاءة الاستثمارية للتمويل الإسلامي"، تطرق الدكتور طاهر قانة، أستاذ بكلية الاقتصاد وعلوم التسيير بجامعة باتنة "1"، لصيغة التمويل الإسلامي، مشيرا إلى اعتماد آليات الربح وتنوع صيغ استخداماتها، بالإضافة إلى جوانب مهمة في تحقيق الكفاءة الاستثمارية، باستبعاد الربا وتطبيقاتها على المستوى الدولي، بعدما أوضح الفارق الأساسي بين النظام المصرفي الحديث والنظام التقليدي.

وعن آفاق الاستثمار، تطرق مدير الصناعة لقانون الاستثمار 18/22 المؤرخ في 24 /07 /2022، الذي ينظم عملية الاستثمار، وقدم أرقاما تعكس الجهود المبذولة لرفع العراقيل عن المستثمرين، من خلال وجود 5 مناطق صناعية، و16 منطقة نشاطات. كما كشف عن وجود 20 منطقة نشاطات مصغرة لفائدة حاملة المشاريع. إلى جانب التسهيلات التي سمحت بمنح 87 رخصة استغلال من أصل 113 طلب في الموضوع. 

أشار مدير الفلاحة، محمد مودع، إلى مقومات القطاع الفلاحي بالولاية، الذي تبوأ مراتب أولى وطنيا في إنتاج التفاح  على مساحة مغروسة قُدرت بـ 5315 هكتار، وإنتاج وصل إلى 1 مليون و300 ألف قنطار، ويشكل نسبة 12.7 بالمائة من الإنتاج الوطني، فضلا عن اللحوم البيضاء، مبرزا في السياق، التطور الحاصل في شعب أخرى، مثل إنتاج الحليب الذي بلغ 150569250 لتر، كما قدم أرقاما عن الثروة الحيوانية، مشيرا إلى وجود 60757 بقرة، و1095412 رأس غنم. و2695851 رأس ماعز.

وبخصوص الامتياز، كشف مدير القطاع عن استرجاع 1000هكتار والقيام بـ128 معاينة للمستثمرات الفلاحية، مع توجيه 70 إعذارا.من جهته، قدم مدير السياحة بالولاية، نور الدين بونافع، عرضا حول الاستثمار في الولاية، مبرزا جهود الدولة للنهوض بالقطاع، والإنجازات التي عززت القطاع خلال السنوات الأخيرة، منها 7 فنادق جديدة، تندرج في إطار الاستثمار الخاص، ستدخل حيز الخدمة في نهاية السنة، بطاقة استيعاب قدرها 856 سرير. أوضح المتحدث، أن الجهود منكبة لتطوير السياحة وعصرنتها، من خلال جهود مبذولة في سبيل إنشاء قرى سياحية، حيث خصصت 10 مناطق للتوسع السياحي، تتربع على مساحة 107.27 هكتار قابلة للاستثمار، في انتظار تصنيف مناطق أخرى في وجود 19 فندقا، تبلغ قدرة استعابها 1494 سرير.