أقرت رئيسة لجنة التعمير وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة السيدة لمياء جرادي، أن نصيب الفرد القسنطيني من الغابات الترفيهية ضعيف جدا لم يتعدّ 1.32 مترا مربعا مقارنة بالمعدل الوطني، والمقدر بـ 6 أمتار مربعة للفرد الواحد.

أكدت رئيسة اللجنة خلال عرضها ملف المساحات الخضراء خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الولائي، أن الغابات الترفيهية بالولاية، تنقسم إلى قسمين؛ غابات ترفيهيه وغابات طبيعية، غير أن الولاية لازالت تعرف عجزا كبيرا في المساحات المخصصة للترفيه، والتي لا تتعدى مساحتها 171 هكتارا، وهي المساحة التي اعتبرتها قليلة مقارنة باحتياجات السكان، حيث أكدت أن نسبة العجز في الغابات الترفيهية، وصلت إلى 609.33 هكتارات، وهي نسبة احتياجات السكان بالنظر إلى الأهمية الترفيهية والاقتصادية لها، مشيرة في السياق، إلى أنه رغم أن المساحات الغابية بالولاية تمثل نسبة 12% من إجمالي المساحة، غير أن المعيار يمثل 25%، وهذا راجع، حسبها، إلى أن العديد من المساحات الغابية لم يتم إحصاؤها ولا إدراجها وتصنيفها ضمن الممتلكات الغابية رغم أن الإطار القانوني يسمح بذلك، حيث أضافت المتحدثة أن توزيع المساحات الغابية بالولاية، متفاوت من بلدية لأخرى، على غرار بلدية بن باديس، التي تمثل نسبة المساحة الغابية بها 27 %، تليها بلدية قسنطينة بنسبة 17 %، وعين اعبيد بنسبة 11%، لتطالب المسؤولة بإحصاء وجرد جميع أنواع الغابات، ووضع دفتر شروط ينظم استغلال الغابات الترفيهية للمتعاملين الاقتصاديين بما ينص عليه القانون، فضلا عن البحث وتصنيف غابات ترفيهية جديدة؛ قصد استغلالها للوصول إلى المعيار الوطني الأدنى، المقدر بـ 25 % من مساحة الولاية.

ومن جهة أخرى، أضافت المتحدثة أن وضعية المساحات الخضراء، هي الأخرى لا تختلف كثيرا عن وضعية الغابات، حيث أثارت خلال عرضها العديد من المشاكل كالتوزيع غير العادل للمساحات الخضراء داخل المدينة، وغياب تصنيف وجرد هذه المساحات، خاصة على مستوى سجلات ممتلكات البلدية، مع عدم وجود المخطط الأخضر للولاية وكذا البلديات، فضلا عن غيابها داخل الوحدات خاصة الصناعية؛ بسبب عدم احترام دفتر الشروط، مع التعدي على الملكية العمومية لعدم احترام وسائل التعمير، مؤكدة أن معدل نصيب الفرد من المساحات الخضراء داخل التجمعات العمرانية بالولاية، لا يتعدى 5.39 أمتار مربعة مقارنة بالمعدل الوطني، والذي يصل إلى 10 أمتار مربعة، ومشيرة إلى أن الولاية تضم 54 تجمعا عمرانيا، منها 12 تجمعا رئيسا و41 تجمعا حضريا ثانويا، بالإضافة إلى المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، حيث قيّمت المسؤولة نسبة احتياج المواطنين إلى المساحات الخضراء داخل التجمعات العمرانية، بـ 576.8 هكتارا.

كما تحدثت رئيسة لجنة التعمير وتهيئة الإقليم عن التوزيع غير العادل للمساحات الخضراء داخل البلدية الأم، على غرار مندوبية بوذراع صالح، ومندوبية القماص وحتى الزيادية التي تشكل أضعف نسبة بها لا تتعدى 1.77% مقارنة بقطاع سيدي راشد، والذي تمثل المساحات الخضراء به 37.21%، مؤكدة في السياق، أن المساحات الخضراء بالولاية توزع حسب النوع، حيث يمثل الغطاء النباتي أكبر نسبة داخل المدينة بـ 77.40%.

وأوضحت رئيسة لجنة التعمير وتهيئة الإقليم بالمجلس الولائي: ”رغم أن الاستثمار في مجال المساحات الخضراء السنة الفارطة فاق 150 مليار سنتيم لتطوير هذه الأخيرة، غير أن إشكالية التسيير لازالت مطروحة”، حيث طالبت بوضع استراتيجية محلية لضمان وتثمين ما تم إنجازه؛ قصد المحافظة عليها، مع إعداد دفتر شروط نموذجي من قبل الولاية؛ بهدف تفويض المرفق لتسيير واستغلال المساحات الخضراء، وإنشاء لجنة ولائية مكونة من مختلف الفاعلين تنسق مع لجان البلديات للقيام بالإحصاء والجرد والمتابعة، وإطلاق دراسات شاملة بغرض إنجاز المخططات الخضراء البلدية والولائية.