أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، مروان بولسان، أن الوضعيات غير المقبولة التي تتسبب فيها مؤسسات الإنجاز والمتمثلة في وضع مخلفات إنجاز مشاريعهم على حواف الطرقات والمحاور الرئيسة، تتطلب اتخاذ الإجراءات الردعية والقانونية ضد المؤسسات التي ترتكب هذه المخالفات. كما شدد على رفع العراقيل التي تقف أمام مختلف عمليات الإنجاز، داعيا إلى مزيد من الاحترافية في تجسيدها ميدانيا.
وشدّد الوالي المنتدب، في هذا الصدد، على ضرورة الوقوف على وضعيات إرجاع الأرصفة إلى حالتها الأصلية بالطرقات العمومية، ومتابعتها، بعد القيام بأشغال الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بمختلف الأحياء والشوارع التابعة لإقليم المقاطعة الإدارية. وذكّر، بالمناسبة، بالأهمية التي يوليها لملف النظافة؛ لما له من تداعيات سلبية تؤثر بالدرجة الأولى، على المنظر العام للطرقات والمحيط، بالإضافة إلى عرقلة السير الحسن لحركة المرور... حيث شدد على ضرورة التكفل بإعادة الأرضيات إلى حالتها الأصلية فور الانتهاء من الأشغال، مشيرا إلى أن جميع عمليات الربط بالمياه الصالحة للشرب المنجزة مؤخرا، مسجلة لدى مصالح "سيال" ؛ لبرمجتها في عملية القيام بالتجارب في أقرب الآجال الممكنة.
وحث المتحدث على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين جميع المتدخلين، وتكثيف المجهودات لإغلاق جميع العمليات المنتهية لتطهير مدوّنة المشاريع، وهذا من أجل تسجيل مشاريع أو عمليات حيوية لفائدة البلدية، خاصة التي لها صلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

لقاءات مستمرة مع المجتمع المدني

ومواصلة لسلسلة الاستقبالات التي يقوم بها بولسان مروان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة لفائدة السكان، أتيح للمواطنين طرح انشغالاتهم  ومطالبهم التي تمثلت في ملف السكن الاجتماعي، وتذبذب توزيع مياه الشرب، ومشاكل الصرف الصحي، وطلب الربط بالألياف البصرية بحي حلزوم أحمد بلدية أولاد شبل، وطلب رفع التشميع عن محل تجاري.
وردّ الوالي المنتدب على كل التدخلات، من خلال توجيههم طبقا للأطر التنظيمية المعمول بها، موضحا بخصوص ملف السكن الاجتماعي، أن المقاطعة في انتظار تخصيص حصة سكنية لفائدة البلديات، مضيفا بخصوص تفعيل عمل اللجنة المختصة للربط بالألياف البصرية، أن مصالح المقاطعة الإدارية ستقوم بالتنسيق مع مصالح "اتصالات الجزائر"، لربط الأحياء بكل الضروريات.
وعن مشاكل الصرف الصحي أكد المسؤول التنفيذي أن عملية تنظيف المجاري وشبكات الصرف تتم بشكل دوري ومنتظم، حسب البرنامج المسطر، آخذين بعين الاعتبار الطلبات والشكاوى، بالإضافة إلى رفع التشميع عن المحلات التجارية، وهي الطلبات التي تُعد قيد الدراسة.