من المنتظر أن تستلم مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران، قبل نهاية العام الجاري، ما يقارب 6 آلاف وحدة سكنية، بعد أن قدرت مصالحها التقنية تسليم ما لا يقل عن 4324 وحدة سكنية لفائدة العائلات المحتاجة منذ بداية العام الجاري إلى غاية نهاية شهر نوفمبر، في إطار القضاء على السكن الهش والأحياء القصديرية، في إطار البرنامج الكبير الذي تسعى مصالح ولاية وهران إلى تنفيذه من خلال العمل على توزيع ما لا يقل عن 8175 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري. وفي هذا الإطار، فإن عمليات تسليم السكنات الاجتماعية المختلفة تأتي بالإضافة إلى العمليات السابقة التي استفادت منها مصالح الولاية، والتي فاقت 5505 وحدات سكنية تم توزيعها خلال العام الماضي، ومن المنتظر أن تستلم ولاية وهران 1430 وحدة سكنية خلال الأسبوع المقبل لفائدة سكان حيي الحمري ومديوني من أصحاب القرارات المسبقة الذين سيتم إسكانهم على مستوى حي المنزه، بكاناستيل شرق وهران.

ومن هذا المنطلق، فإن عمليات الترحيل المستمرة التي تعرفها الولاية ستمكن من إسكان 1050 عائلة قبل نهاية الأسبوع الجاري في مساكن عصرية لائقة بكل من بلديات وادي تليلات وقديل، منهم 629 من أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة. ومن جانب آخر، فإن حصيلة ديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران تظهر استفادة 7015 مواطنا من السكن الاجتماعي منذ سنة 2011 في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بالقضاء الكلي على السكن الهش والقصديري، بحيث تم توزيع 3014 سكنا خلال سنة 2013 و512 سكنا خلال سنة 2012 و218 سكنا خلال سنة 2011. ويعود السبب الرئيسي إلى تسريع وتيرة الانجاز خلال السنتين الأخيرتين في مجال السكن، إلى الانتهاء من استلام العديد من البرامج السكنية التي كانت متوقفة الأشغال بها لأسباب مالية وأخرى بيروقراطية.

من جانب آخر، لا بد من التذكير بأن 6068 من قرارات الاستفادة المسبقة الخاصة بالسكن الاجتماعي، منها 3264 قرارا يخص ساكني بلدية وهران لوحدها، استفاد أصحابها من سكناتهم بعدما كانوا يقطنون في سكنات هشة وقصديرية،  بحيث أن المستفيدين كانوا يقطنون غالب في أحياء سيدي الهواري والدرب ومديوني والحمري وغيرها من الأحياء الشعبية الأخرى. للإشارة، فإن عدد طلبات السكن الاجتماعي في الولاية قارب 45 ألف طلب، منها 20 ألف طلب على مستوى بلدية وهران لوحدها، مما جعل الولاية تستفيد من برنامج سكني كبير منذ عام 2012 يعادل 21 ألف سكن اجتماعي، حيث تمكنت منذ العام الماضي، مصالح الولاية من تخصيص 22 قطعة أرضية خاصة بالبناء لفائدة 14700 مسكن اجتماعي تتكفل بإنجازها ست شركات أجنبية، علما أنه تم على مستوى مختلف الأحياء السكنية الجديدة إنجاز 17 مجمعا مدرسيا وثمانية متوسطات وأربع ثانويات وأربعة مقرات أمن وعيادتين متخصصتين وثلاثة مراكز صحية.