عاينت سلطات والي سكيكدة، مؤخرا، مشروع إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية بحي مسيون بإقليم بلدية سكيكدة، وذلك بالانتقال من 30 كيلوفولط إلى 10 كيلو فولط، مع استبدال 29 محولا كهربائيا بكل معدّاته، من خلال استبدال شبكة كهربائية متوسطة التوتر بطول 7 كم، وهي العملية التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل السكان لإنهاء مشكلتهم مع الأعطال وانقطاعات التيار الكهربائي.

وحسب الشروحات التي قدّمها مدير توزيع الكهرباء والغاز بسكيكدة، فإنّ العملية التي تدخل في إطار تحسين نوعية واستمرارية الخدمة بالطاقة الكهربائية المقدّمة للزبائن القاطنين بنفس الحي والتي تقوم بتنفيذها شركة سونلغاز بنسبة 100/100، خُصّص لها غلاف مالي إجمالي قدّر بـ 70 مليون د.ج.

وستمكّن من وضع 20 كلم من الشبكة الأرضية على التوتر الجديد 10 كيلوفولط. ويستفيد منها قرابة 4 آلاف عائلة من الحي؛ حيث يتمّ إنجازها في ظرف قياسي قدّره نفس المسؤول بـ6 ساعات، بعد أن تمّ تسخير 8 فرق من مقاولات متعدّدة، و9 فرق من مديريات التوزيع لـ"سونلغاز" لولايات قسنطينة، وسطيف، وعنابة، وجيجل، وميلة، وسوق أهراس، والطارف، وقالمة والولاية المنتدبة علي منجلي.

169 مليار ديوناً لم يسددها زبائن "سونلغاز"

وفي سياق آخر، بلغت مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز بسكيكدة، لدى زبائنها، نهاية شهر جانفي الأخير من السنة الجارية، ما مجموعه 169.25 مليار سنتيم، منها 38.49 مليار سنتيم لدى زبائنها العاديين، و76.61 مليار سنتيم ديونا مترتبة عن القطاع الاقتصادي، و54.15 مليار سنتيم هي ديون لدى مختلف الإدارات العمومية والبلديات.

وتواصل المؤسسة حملتها التحسيسية لاسترجاع كل أموالها التي تبقى مترتبة على عاتق مختلف زبائنها؛ من خلال التسهيلات التي وضعتها تحت تصرّفهم، والتي تمكنهم من تسديد ما على ذمتهم من ديون ناتجة عن استهلاك طاقتي الكهرباء والغاز، سواء التسديد عبر الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية أو الذهبية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو عن طريق الاقتطاع الآلي من الحساب البريدي الجاري، إلى جانب التسديد على مستوى مختلف المكاتب البريدية، أو مختلف الوكالات التجارية التابعة لشركة التوزيع، الموزّعة عبر تراب الوطن، إمّا نقدا، أو باستعمال جهاز الدفع الإلكتروني.

وشدّدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للولاية على إلزامية تسديد الديون، ومن ثمّة تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، خاصة أن للمؤسسة التزامات مالية، واستثمارات ومشاريع تنموية من الضروري تجسيدها، من أجل المحافظة على نوعية واستمرارية الخدمة.

نظام عمل جديد بميناء سكيكدة

أعلنت المؤسسة المينائية لسكيكدة عن رفع جاهزيتها لبدء تطبيق نظام عمل جديد 24 على 24 ساعة، تمّ الشروع في تجسيده الأسبوع الماضي؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف مواكبة الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، ومنها تقليص المصاريف الزائدة، الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن، ما يسمح بتخفيض تكاليف (سوريستاري) المدفوعة بالموانئ.

وكشفت المؤسسة المينائية لسكيكدة في بيان رسمي لها، عن تغيير نظام العمل على مستوى مركبها المينائي، ومن ثمّة الانتقال بالسرعة القصوى إلى تطبيق النظام الجديد الذي شرعت فيه فعليا بحسب نمط 7 على 7 أيام ، ومنه تقديم خدماتها المينائية دون انقطاع، مع تأكيدها على تعزيز وتقوية الموارد البشرية والمادية؛ لضمان خدمة متواصلة للأنشطة المينائية والتجارية والاقتصادية، بالتنسيق والتّعاون مع جميع المتعاونين والشركاء، مع تأكيدها على العمل بنفس النمط والوتيرة طيلة شهر رمضان الكريم.

وأوضحت المؤسسة أن المقاربة الاقتصادية الجديدة في إحداث نقلة تسيير نوعية في المؤسسة المينائية لسكيكدة، وغيرها من المؤسسات المينائية الكبرى المعنية، ستسمح بتحسين مردودية قطاع الموانئ، لا سيما ما تعلق بتقليص مدة مكوث البواخر التجارية، ومنه تفادي تسديد تكاليف إضافية، خاصة أن تأخر رسو البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبا على الخزينة العمومية جراء دفع مبالغ مالية كبيرة بسبب ذلك التأخر.

وجدّدت المؤسسة تأكيد انخراطها في ديناميكية العمل الجديدة، من خلال تحسين الكفاءة اللوجيستية للميناء، بما يلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين، في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية.

مطابقة الأراضي الفلاحية المستغَلة

5718 ملف تنتظر التحقيق

كشف مدير المصالح الفلاحية بسكيكدة، لدى تقديمه عرضا حول عملية تقييم مطابقة الأراضي الفلاحية بالولاية، في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادي الأولى من عام 1442 الموافق لـ 29 نوفمبر 2022، المحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تمّ استصلاحها عن حصيلة الملفات التي تمّ التحقيق العقاري فيها، من قبل مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية، والتي أرسلت للمديريات المعنية للتحقيق والمقدّر عددها بـ 1481 ملف، في انتظار أن تستكمل العملية، بالتحقيق في 5718 ملف متبقّ.

ويضاف إلى ذلك 482 ملف تخص الغابات، و173 ملف تخص المستثمرات، و120 ملف تخص أملاكا خاصة، و7 ملفات تابعة للمديريات، فيما بلغ عدد الملفات لمساحات أقل من 0.5 هكتار، 333 ملف. وبلغ العدد الملفات المشتركة ما بين غابات ومستثمرات وأملاك خاصّة، 87 ملفا، بينما بلغ عدد الملفات التي هي أراض تابعة للأملاك الخاصّة للدولة توجد بها عريضة افتتاح دعوة مشهرة، 83 ملفا. أمّا الملفات المتعلّقة بالأراضي التي لم يتم مسحها، فيقدر عددها بـ 220 ملف.

وأوضح المسؤول أنّ من أصل 9690 ملف تمّت دراسة 2496 ملف، فيما بيّنت التحقيقات التي خضع لها 1481 ملف، عدم قابليتها للتسوية، تبعا للنتائج الأولية المتوصل إليها، في انتظار نتائج تحقيق مديرية أملاك الدولة.

وفي ما يخص الملفات المتبقية والمقدّر عددها بـ 5718 ملف، فهي في انتظار التحقيقات من قبل مصالح أملاك الدولة، ومديرية مسح الأراضي، وكذا انتظار استكمال المعاينات الميدانية من قبل لجنة المعاينة، مع إمضاء المحاضر.

للإشارة، أشرف والي سكيكدة رفقة الأمين العام للولاية، على اجتماع بمقر الولاية، خُصص لدراسة ملفات طلبات الأراضي التي تم استصلاحها، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، والذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تمّ استصلاحها.