أصدرت مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، قرارا حازما، يُلزم جميع منتجي الحبوب بتسليم محاصيلهم إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، محذرة من أن عدم الالتزام بهذا القرار، سيؤدي إلى إقصائهم من الدعم الذي تقدمه الدولة.

أكدت مصالح المديرية في بيان، أن هذا الإجراء، يأتي في إطار تنظيم قطاع الزراعة وضمان توفير المحاصيل للسوق المحلي، مشددة على أن الدعم الحكومي سيكون مشروطا بالتزام المنتجين بالتعليمات الصادرة، منوهة بالإجراءات التي خصصتها الدولة لفائدة الفلاحين، مثل قرض التموين، قرض الرفيق، المرافقة التقنية، توفير البذور المعتمدة.. وغيرها من الإجراءات والتحفيزات.
ووفق ما أوردته مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، في إعلان لفائدة الفلاحين، فإن جميع منتجي الحبوب في الولاية، خاصة المستفيدون من البذور المجانية خلال هذا الموسم الفلاحي، ملزمون بدفع كل محصولهم من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، باعتبارها إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات، في إطار التجسيد الميداني لسياسة الدولة، التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات.
تهدف هذه الخطوة، حسب نفس المصالح، إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في توزيع المحاصيل، وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي. في هذا السياق، دعت المديرية، جميع منتجي الحبوب، إلى التعاون الكامل مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وتسليم محاصيلهم في المواعيد المحددة، لضمان استمرار الدعم وتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير القطاع الزراعي بالولاية.
وشدد والي قسنطينة، خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي لحملة الحصاد والدرس، بمستثمرتين في بلديتي عين عبيد وعين اسمارة، على ضرورة إيداع الفلاحين لكل المحصول لدى الجهات المعنية، خاصة بعدما تلقى معلومات تفيد بوجود بعض السماسرة من ولايات بعيدة، يعرضون على الفلاحين سعرا أعلى مما تقدمه الدولة، بغية الحصول على مادة الشعير. وأوضح أنه سيتم تطبيق قانون المضاربة في حالة حدوث مثل هذا الأمر، منبهاً إلى توجيه تعليمات لمصالح الأمن من أجل التعامل بصرامة مع الفلاحين في هذا الجانب.
وجدد الوالي، دعوته للفلاحين من أجل الإسراع في جمع المحصول ووضعه في المخازن وصوامع التخزين، بهدف المساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمرافقة الفلاح، وتسهيل إيداع محصوله على مستوى المخازن.

ابن باديس في الصدارة بـ35 حالة.. 122 اعتداء على الغاز والكهرباء في 2024

سجلت مديرية التوزيع التابعة لشركة "سونلغاز" علي منجلي في قسنطينة، 122 اعتداء على المنشآت الغازية والكهربائية منذ بداية عام 2024. وشملت هذه الاعتداءات، 104 على المنشآت الغازية و18 على الشبكات الكهربائية في مناطق مثل المقاطعة الإدارية علي منجلي، بلدية الخروب، أولاد رحمون وعين عبيد.

أشار مدير التوزيع علي منجلي، السيد الطاهر بزغود، إلى أن الاعتداءات على المنشآت الغازية، شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تصدرت بلدية ابن باديس القائمة بـ35 اعتداء منذ بداية العام، تليها بلدية عين عبيد والمدينة الجديدة علي منجلي بـ9 اعتداءات لكل منهما. وقد تسببت هذه الاعتداءات في قطع التموين بالغاز لأكثر من 2400 مواطن منذ بداية السنة. ووفقا للسيد بزغود، فإن المقاولات العمومية والخاصة كانت المسؤولة عن 76 حالة من هذه الاعتداءات، في حين تورط المواطنون في 13 حالة، وسُجلت 15 حالة اعتداء ضد مجهول. وقد أدت هذه التصرفات غير المسؤولة إلى تدهور الشبكة الغازية، وتكبيد الشركة خسائر كبيرة، رغم الحملات التحسيسية المستمرة التي تقوم بها الشركة، لتوعية المقاولات والمواطنين بأهمية التنسيق مع مصالح الشركة، قبل القيام بأي أعمال حفر، لتقديم مخططات الشبكات والحفاظ على سلامة المواطنين.
وأشارت الإحصائيات المقدمة لـ«المساء"، إلى أن شهر ماي الفارط، شهد أعلى عدد من الاعتداءات بـ28 حالة، يليه أفريل بـ24 حالة، ثم جويلية بـ19 حالة.  على صعيد آخر، سجلت المديرية انخفاضا ملحوظا في عدد الاعتداءات على الشبكات الكهربائية، حيث بلغت 18 حالة فقط خلال هذا النصف الأول من العام، مقارنة بـ35 حالة في نفس الفترة من العام الماضي. ونظرا للضرر المادي والبشري الذي تسببه هذه الاعتداءات، دعت المديرية السكان إلى ضرورة التبليغ عند وقوع أي اعتداء، وعدم الهروب. ولتسهيل ذلك، وفرت المديرية مركز اتصال وطني عبر الرقم (3303)، الذي يعمل على مدار الأسبوع لاستقبال البلاغات عن أي مشكلة. وذكرت المديرية، بأن حدود محيطات الحماية للمنشآت والهياكل الغازية محددة بموجب القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 14 جويلية 2011، والذي ينص على أن مسافة حماية المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط، هي ثلاثة أمتار لكل الأعمال المحاذية لهذه المنشآت والهياكل.