كشف والي قسنطينة، مؤخرا، عن استفادة عاصمة الشرق، هذه السنة، من 4 آلاف سكن عمومي إيجاري، و1500 سكن ترقوي مدعم، تضاف إلى البرنامج الطموح الذي استفادت منه الولاية في السنوات الأخيرة، حيث تم خلالها توزيع أزيد من 70 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مع الانتهاء من أغلب البرامج.

وحسب والي قسنطينة، على هامش الاحتفالات باليوم العربي للسكن، فإن السلطات المحلية قامت بتوفير العقار لتوطين البرامج السكنية الجديدة، لاسيما برنامج "عدل 3"، الذي أقره رئيس الجمهورية، وسجلت به طلبات كبيرة على مستوى الولاية، في حدود 15 ألف طلب، سيتم توطينها بالجيوب العقارية المسترجعة، وكذا الأقطاب العمرانية العديدة.
ودعا المسؤول، الذي استمع لشروحات حول مختلف صيغ السكن وشروط الاستفادة منها، كل الفاعلين في قطاع السكن، إلى تقديم المزيد من الجهود لتحسين الوجه العمراني للسكنات، حتى تستجيب لتطلعات المواطنين وتحسن إطارهم المعيشي.
وخلال المعرض الذي جاء تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، والذي ضم عدة أجنحة بدار الثقافة "مالك حداد"، تم عرض مخططات السكن والتهيئة العمرانية، وكذا تقديم إحصائيات حول المشاريع السكنية التي تم إنجازها، أو التي هي قيد الإنجاز، سواء التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أو المرقين الخوص.
سيتم توزيع برامج السكنات المسجلة في السنة الجارية، وعددها 4 آلاف وحدة من نوع الإيجاري العمومي، على مختلف البلديات، حيث ستستفيد بلدية قسنطينة من حوالي 2200 سكنا، حيث سيتم إنجاز 1600 وحدة سكنية على مستوى حي سركينة، و600 أخرى بحي الإخوة عباس (وادي الحد)، التي تم تحديد مكانها بالوعاء العقاري المسترجع، مؤخرا، من تهديم الأحياء القصديرية.
استفادت بلدية الخروب هي الأخرى، من حصة سكنية من هذا البرنامج، حيث سيتم إنجاز 200 وحدة بالقطب العمراني "ماسينيسا"، و950 وحدة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، من بينها 350 بالتوسعة الغربية، في حين استفادت بلدية ابن باديس من حصة سكنية قدرت بـ250 مسكنا، وبلدية عين أعبيد من حصة قدرت بـ200 وحدة سكنية.

أما بلدية حامة بوزيان، فقد استفادت من حصة سكنية في هذه الصيغة من العمومي الإيجاري، مقدرة بـ500 وحدة سكنية، سيتم إنجازها بحي بكيرة، مع تخصيص 700 مسكن لبلدية ديدوش مراد، و300 مسكن لبلدية ابن زياد، وكذا تخصيص 100 سكن لبلدية مسعود بوجريو، و350 وحدة لبلدية زيغود يوسف، و100 سكن لبلدية بني حميدان.
وحسب الإحصائيات المقدمة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاريين، فإن السكنات التي توجد في طور الإنجاز، يقدر عددها بـ1685 وحدة سكنية يجري إنجازها؛ 540 منها بمنطقة سركينة، 770 وحدة سكنية بعلي منجلي، و100 مسكن بكل من بلديتي أولاد رحمون وديدوش مراد، تضاف لهم 25 مسكنا ببكيرة، 20 مسكنا بعين اعبيد، 30 مسكنا بمسعود بوجريو، و100 مسكنا ببلدية ابن زياد.

لتعزيز التغطية الأمنية بعاصمة الشرق

قسنطينة تتدعم بـ4 مقرات جديدة للشرطة

كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، عن فتح 4 مقرات أمنية حضرية جديدة، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 70 لثورة التحرير المجيدة، الفاتح من نوفمبر المقبل، في إطار تعزيز التغطية الأمنية للمواطنين، خاصة عبر الأقطاب السكنية الجديدة التي تم استحداثها، خلال السنوات القليلة الماضية، بكل من قسنطينة، الخروب وحامة بوزيان.

تم خلال الاجتماع المخصص لدراسة وضعية المشاريع التابعة لقطاع الأمن الوطني، المنعقد، نهاية الأسبوع، بمقر ديوان الوالي، بحضور مراقب الشرطة رئيس الأمن الولائي، والأمين العام للولاية، التطرق إلى الوضعية المادية والمالية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز لمشاريع الأمن الوطني.
وقد أسدى والي قسنطينة، خلال الاجتماع، تعليمات، لرفع التحفظات المسجلة على مستوى المقرات المنتهية، من أجل السماح لهذه المقرات بالانطلاق في نشاطها الأمني، تلبية واستجابة لطلبات المواطنين، من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ على الطمأنينة داخل هذه التجمعات السكينة. كما طالب المسؤول، بغلق العمليات المجمدة والمتعلقة بعدد من مقرات الأمن، المراقد والمقرات الجهوية للأمن، وإعادة إدماجها كعمليات جديدة في ميزانية 2025، من أجل تدارك التأخر المسجل على عدد من الهياكل والمشاريع التي تعطلت، لغياب الدعم المالي، وبذلك إعطاء فرصة جديدة لهذه المشاريع أن ترى النور، في خطوة تعزز تواجد رجال الأمن عبر عدد من الأحياء. ووفقا لما جاء في اجتماع الوالي، تم التطرق الى العمليات المسيرة من قبل مديرية التجهيزات العمومية، والتي تضم مشروعين منتهيين ومسلمين، أربعة مشاريع منتهية وغير مسلمة لمقرات جديدة للأمن الحضري بكل من القطب السكني عين نحارس ببلدية الخروب، حي بن شرقي ببلدية قسنطينة، الوحدة الجوارية رقم 14 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، وحي 4000 مسكن ببكيرة ببلدية حامة بوزيان.

كان المسؤول، قد برر في عدة مرات، عدم افتتاح مقرات الأمن الحضري الجديدة عبر الأقطاب السكنية المذكورة سابقا، بعدم وجود العدد الكافي من رجال الأمن، مؤكدا أنه راسل المدير العام للأمن الوطني، من أجل تدعيم عاصمة الشرق بعدد من أفراد الشرطة، مع تخرج أول دفعة، خلال هذه السنة. من جهتهم، جدد سكان القطب الحضري 6 آلاف مسكن "عدل" بالرتبة، مطلبهم إلى السلطات الولائية، من أجل التدخل لإيجاد حل للمقر الأمني المنتهية الأشغال به، وغير مسلم بسبب عدد من التحفظات، وهو المقر الذي أنجزته وكالة "عدل"، ولم يتم فيه مراعاة بعض الشروط والمقاييس المعمول بها في الجهاز الأمني، مؤكدين أن التغطية الأمنية باتت شبه غائبة بأكبر تجمع سكني في صيغة "عدل" بقسنطينة، وأن التغطية الأمنية التي تقوم بها مصالح الشرطة ببلدية ديدوش مراد، أو أعوان الدرك الوطني، غير كافية تماما، في ظل استفحال عمليات السرقة والاعتداءات وحتى ترويج المخدرات، وفقا لما جاء على لسان جمعيات الحي.