سجلت ولاية وهران، ضمن برنامج مرافقة ودعم الاستثمارات المنتشرة بالولاية، قفزة نوعية في تحريك عجلة التنمية بعد تمكن اللجنة الولائية لرفع القيود عن المشاريع، من رد الاعتبار  لـ 226 مشروع استثماري كانت معلقة أو مجمدة؛ بسبب عدة عراقيل، في وقت عملت اللجنة الموازية لتطهير العقار الصناعي، على استعادة عقارات هامة لم تُستغل من قبل مستثمرين، قاربت مساحتها 300 هكتار.

نوهت لجنة الاستثمار والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي بوهران، في تقريرها للدورة الثالثة للمجلس، بالجهود التي بُذلت ضمن المسعى الذي أقره رئيس الجمهورية، بإنشاء لجنة رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية بدون أن تخفي وجود نقائص كبيرة مسجلة على مستوى مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، خاصة ما تعلق بالتهيئة الخارجية والربط بالشبكات والطرقات، والتي لاتزال تعيق تحرك عدة استثمارات.

وأكدت اللجنة أن ولاية وهران شهدت استكمال 106 مشروع استثماري، وتسليمها بعد رفع القيود عنها من أصل 226 مشروع رُفعت عنها القيود، ودخلت الخدمة 25 منها، موفرة مئات مناصب الشغل، فيما سيدخل 48 مشروعا آخر حيز النشاط قريبا، مشددة على ضرورة التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين، خاصة المديريات التنفيذية؛ ما ساهم في تحريك وتيرة المشاريع؛ إذ تمت الموافقة على منح 66 رخصة استغلال، و49 رخصة بناء، و32 شهادة مطابقة. وضمن عمل لجان المراقبة والتفتيش، وقفت اللجنة المختصة خلال خرجات ميدانية قامت بها إلى عدة مناطق نشاطات ومناطق صناعية بالولاية كانت متزامنة، على عدة مشاكل، وعدم التزام من قبل المستثمرين المستفيدين من القرارات واستغلال العقار، وعدم الالتزام بدفاتر الشروط لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في آجالها، فتم توجيه عشرات الإعذارات للمستثمرين لتجسيد المشاريع.  وضمن نفس الإجراءات وعملا بالقانون بعد استنفاد جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، تم سحب 300 هكتار من العقارات الصناعية، وإلغاء نحو 360 مشروع في عدة مجالات وقطاعات لم تتجسد على أرض الواقع. كما تم اللجوء إلى القضاء لسحب عقود امتياز ممنوحة ضمن نفس الإجراءات. ووقفت لجنة الاستثمار والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، على عدة نقائص تحول دون استكمال تنفيذ عدة مشاريع بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وعلى رأسها التهيئة، والصيانة، والربط بالشبكات، خاصة مشكل تصريف المياه المستعملة، ومياه الأمطار، والكهرباء، والطرقات، داعية إلى إنشاء هيئة خاصة بتسيير مناطق النشاطات، وتوفير أغلفة مالية لاستكمال الأشغال ضمن برنامج عمل مضبوط، والوقوف على انشغالات المستثمرين.