تشهد مختلف الأسواق بولاية قسنطينة، وفرة في عرض السلع خاصة الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، قبيل أيام عن حلول شهر رمضان. وتعرف الأسعار استقرارا، بل أكثر من ذلك، بعضها شهد انخفاضا محسوسا، خاصة في ظل تنافس التجار، وتطبيق بعضهم التخفيضات أو ما يُعرف بـ "الصولد".

لمعرفة الاستعدادات الخاصة بمديرية التجارة وترقية الصادرات وآخر التحضيرات للشهر الكريم، اقتربت "المساء" من المسؤول الأول عن القطاع، الذي طمأن المواطنين بتوفر السلع، وطالبهم بترشيد النفقات، والاستهلاك بعقلانية.

150 تاجر عبر 10 أسواق تُفتح قبل رمضان

أكد مدير التجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة، سيد علي مرداس، أن مصالحه تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع مصالح الولاية، على فتح 10 أسواق عبر تراب الولاية، سينشط بها 150 تاجر، بمعدل سوق أو أكثر في كل دائرة من دوائر قسنطينة الست، مضيفا أن الأمور تسير وفق برنامج مسطر؛ حيث تعرف العديد من الأسواق اللمسات الأخيرة؛ من تنظيف وتزويد بالكهرباء قبل فتح أبوابها أمام المواطنين، في 26 من هذا الشهر، على الأقل 15 يوما قبل الشهر الفضيل.

وحسب مدير التجارة وترقية الصادرات، فقد تم اختيار الأماكن بعناية من خلال وضع بعض الشروط؛ على غرار سهولة ولوج المواطن هذا الفضاء التجاري، على أن تكون آمنة، وتتوفر على مختلف شروط ممارسة النشاط التجاري، مضيفا أن هذه الأسواق ستعرف عرض السلع بأسعار تنافسية، وستكون فرصة للترويج للمنتوج المحلي. وقال: "هناك تنسيق مع مديرية الفلاحة؛ من أجل عرض السلع الفلاحية مباشرة من الفلاح إلى الزبون؛ لكسر الاحتكار، والمضاربة، والسمسرة، التي ترفع غالبا الأسعار إلى مستويات قياسية". وأوضح محدث "المساء" أن بلدية قسنطينة ستشهد افتتاح سوقين؛ الأول بمقر الاتحاد العام للتجار الكائن بحي "الشهداء"، والثاني بمقر المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بوسط المدينة، في حين سيتم فتح سوق جواري بالقاعة التابعة لبلدية عين السمارة بوسط المدينة، مع تخصيص السوق المغطى بالمدينة الجديدة علي منجلي بالوحدة الجوارية رقم 1، لاستقبال سوق الرحمة، وتخصيص سوق الفلاح القديم ببلدية عين أعبيد لاستقبال الزبائن خلال شهر رمضان، والسوق الموجود بمدخل بلدية حامة بوزيان على مستوى شارع 17 أكتوبر 1961، والسوق الجواري بحي الفج ببلدية زيغود يوسف، وكذا السوق الجواري المغلق بحي الياسمين ببلدية ديدوش مراد، الذي سيخصص للخضر والفواكه، مع تخصيص خيمة عملاقة بوسط مدينة الخروب، لاستقبال التجار في إطار سوق الرحمة، في انتظار تحديد مكان سوق بلدية ابن زياد.

مخزون كبير والأسعار بين الاستقرار والانخفاض

كشف مدير التجارة بولاية قسنطينة عن تنسيق واسع مع مختلف الفاعلين في القطاع؛ من أجل ضبط مخزون كاف من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، يتم تموين السوق بها في حال وجود نقص، ومن أجل ضبط الأمور، وتفادي الندرة، مضيفا أن العديد من المواد الغذائية في شكل زيت المائدة والسميد والحليب والسكر، تعرف رواجا كبيرا عبر مختلف المناطق بالولاية، وباتت تقدَّم بأسعار تنافسية جدا، حتى إن هناك بعض الفضاءات التجارية تبيع عبوة زيت المائدة من حجم 5 لترات، بأقل من 600 دج، وهو الذي كان لا يقل عن 650 دج، الأمر الذي وقفت عليه "المساء" بعدد من المساحات التجارية، خاصة ببلدية عين السمارة. كما لاحظت توفر مادة السميد من حجم 25 كلغ أو 10 كلغ، بأسعارها المقننة، ومن مختلف العلامات التي اختفت من السوق في وقت مضى.

وأكد مسؤول القطاع أن هناك ترخيصا بالتخفيضات بقرار من الوالي خلال شهر رمضان، وأن هناك بعض الخضر التي عرفت استقرار في الأسعار؛ على غرار البطاطا والطماطم اللتين استقرت أسعارهما في حدود 50 و55 دج للكيلوغرام الواحد، بل هناك بعض الأسعار التي عرفت انخفاضا؛ على غرار الليمون الذي وصل سعره إلى 120 دج للكيلوغرام، وكذا الكوسا "القرعة" التي انخفضت أسعارها بنسبة 7 ٪ خلال اليومين الفارطين، مع تسجيل انخفاض في سعر الثوم.

مدير التجارة الذي أبدى تفاءلا باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، أكد أن أسعار اللحوم عرفت، هي الأخرى، تراجعا على عكس السنة الفارطة، مرجعا ذلك إلى دخول اللحوم المستورد والمسقفة في حدود 1200 دج، والتي يسوّقها ما بين 30 و35 جزارا عبر تراب الولاية؛ حيث أثرت على أسعار اللحوم المحلية التي عرفت تراجعا كبيرا وباتت في متناول المواطن، بعدما باتت تسوَّق بسعر 1400 دج للكيلوغرام، وهي التي كانت تفوق 1900 دج، مضيفا أن هناك كميات أخرى من اللحوم المستوردة ستدعم الولاية خلال شهر رمضان؛ لتلبية طلبات السكان، والتحكم في الأسعار. وقال إن: " أسعار اللحوم البيضاء، هي الأخرى، في تراجع؛ حيث بلغت بين 390 و400 دج للكيلوغرام، مع تسجيل تراجع طفيف في أسعار البيض".

84 فرقة لمراقبة السوق

تحدّث مدير التجارة وترقية الصادرات عن التعليمات التي أسداها لمختلف موظفي القطاع؛ من أجل نظافة الأسواق اليومية، وفتح الأسواق في عطل نهاية الأسبوع، خاصة يوم السبت، ولتفادي عرض السلع على الأرصفة، مما سيمس بصحة المستهلك، إلى جانب عمليات رقابية للوحدات الإنتاجية لتفادي التلاعب بصحة المستهلك، في ظل زيادة الاحتيال والسلوكات المشينة من بعض الطفيليين خلال شهر رمضان.

وحسب السيد مرداس، فإن هناك عمليات رقابية بالتنسيق مع مصالح الأمن لمراقبة منشآت التخزين وما فيها من سلع لتفادي المضاربة خلال هذه الفترة، التي تشهد إقبالا كبيرا على عمليات البيع، مضيفا أن مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، وضعت، تحسبا للشهر الفضيل، برنامجا لمراقبة الأسواق بشكل مستمر؛ حيث جنّدت أكثر من 84 فرقة مراقبة، منها 54 فرقة في مجال مراقبة الممارسات التجارية، و30 فرقة في مجال قمع الغش. وستعمل هذه الفرق، حسب تأكيد مدير التجارة، وفق 4 فترات؛ إذ سيتم المحافظة على الفترة العادية للعمل خلال أيام الأسبوع، وفي الأوقات الرسمية، مع وضع فرق تعمل بعد الساعات الرسمية؛ أي بعد الساعة الرابعة إلى توقيت أذان المغرب، وتكليف فرق أخرى تعمل بعد الإفطار إلى غاية ساعات متأخرة من الليل. وفرق تتكفل بالمناوبة خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت؛ لضمان مراقبة مستمرة للأسواق والفضاءات التجارية.

تحذير للمخالفين ومطالبة المواطن بعقلنة الاستهلاك

دعا مدير التجارة بقسنطينة مختلف المنتسبين للقطاع، إلى التحلي بروح المسؤولية. كما وجّه كلمة للتجار؛ من أجل تفادي الجشع والطمع، وللرضى والقناعة بالربح القليل، معتبرا أن شهر رمضان هو فترة روحية ودينية، ومناسبة للتجارة مع الله، وليس من أجل تحقيق الأرباح على كاهل المواطن البسيط والعائلات المعوزة، مضيفا أن مصالحه لن تتوانى في الضرب بيد من حديد، ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة المواطن وجيبه. وقال إن " هناك إجراءات سيتم اتخاذها في حق كل التجار الذين يثبت فيهم تغيير طبيعة نشاطهم، خاصة أصحاب محلات صنع الحلويات التقليدية، وعلى رأسها الزلابية".

كما وجّه مدير التجارة رسالة إلى المواطن القسنطيني، بترشيد الاستهلاك، وتفادي الاقتناء العشوائي للسلع، واقتناء مقدور استهلاكه ليوم أو يومين فقط، وتفادي اللهفة التي تصنع ندرة في السلع، وتخل بقانون العرض والطلب، وبذلك تلتهب الأسعار، وتكون لها عواقب وخيمة على المستهلك بالدرجة الأولى، مطمئنا المواطن بوجود القدر الكافي من السلع.