سجلت بلدية زيغـود يوسـف بقسنطينة، في الآونة الأخيرة، استفحال ظاهرة الاعتداء على الأراضي المدرجة ضمن مخططات التهيئة العمرانية؛ على غرار مخطط شغل الأراضي رقم 11 بسيدي العربي، ورقم 10 بمنطقة المينة، ورقم 9 بمنطقة شعبة الزميت، ورقم  7 بحي الفج وعين فاطمة. وبسبب تفاقم مشكلة الاستحواذ على الأراضي الصالحة للبناء بطرق غير نظامية من خلال إنشاء تجزئات أو تجمعات سكانية بدون رخص قانونية، وكذا بيع قطع أرضية بطرق غير مرخص بها تعطل تجسيد مخططات التهيئة على أرض الواقع، وهي المخططات الرامية إلى تنظيم استخدام الأرض أو المجال على ضوء توصيات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

وحذّرت السلطات البلدية كافة المواطنين من التجاوزات التي يُعاقب عليها القانون حسب مواده رقم 08-15، المحددة لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، إذ أكدت أن العقوبة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حبسا، وغرامة مالية بين 100 ألف ومليون دينار جزائري بالنسبة لكل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية بدون رخصة تجزئة، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة إلى تكرار نفس التصرف.كما نشرت المصالح البلدية توضيحا للمواطنين، تؤكد لهم فيه أن المخالفين سيتعرضون لعقوبة بين 100 ألف ومليون دينار بالنسبة لكل من يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل فيها على رخصة، وتطبيق نفس العقوبات على المقاول الذي أنجز الأشغال، والمهندس المعماري، والمهندس، والطوبوغرافي، أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.

وحذّرت السلطات البلدية كل من يبيع قطعا أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة، أو لم يتم التسليم المؤقت لأشغال الانتفاع، مؤكدة أن العقوبات ستكون بالحبس من 6 أشهر إلى سنة واحدة، وغرامة من 100 ألف إلى مليون دينار، أو إحدى العقوبتين. وفي حالة العود يمكن أن يُحكم عليه بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وتضاعَف الغرامة.

وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بزيغود يوسف، السيد ميهوبي فاتح، أنه بناء على القوانين الخاصة بمجال التعمير، وفي إطار الحد من استفحال ظاهرة التوسع العمراني العشوائي وحماية مخططات شغل الأراضي لا سيما المخططات رقم 7 و11، ومن أجل التحكم في التوسع وفرض الاستعمال العقلاني للأراضي، يُمنع منعا باتا الاستحواذ على الأراضي الصالحة للبناء بطرق غير نظامية، وإنشاء تجزئات أو تجمعات سكانية بدون رخص قانونية.

كما أكد مير زيغود يوسف أن بيع قطع أرضية بطرق غير مرخصة، وكل مخالفة في هذا المجال، قد تعرّض صاحبها للوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى حد المتابعة القضائية والهدم، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي اعتداء على الأراضي الخاصة بمخططات شغل الأراضي، للمساهمة في حماية العقار، الذي يمثل مستقبل التنمية داخل هذه البلدية الواقعة في أقصى شمال الولاية.