❊ فترة التحويلات "كابوس" أزيحَ عن الأولياء

❊ فتح الموقع الإلكتروني على مدار السنة والتحويلات لها شروط

❊ مترشحو شهادة البكالوريا لا يغيّرون مؤسساتهم بعد التسجيل النهائي

استحسن أولياء التلاميذ قرار التحويلات الرقمية الجديد؛ كونه يخفف عنهم عناء التنقل المتكرر بين المؤسسات التعليمية، ويسهل لهم متابعة شؤون أبنائهم الدراسية عبر فضاء الأولياء الإلكتروني. كما إن العملية الرقمية تعزز التحسين المستمر للخدمة العمومية، وتجعل الإجراءات أسرع وأكثر شفافية، وتخفف عنهم رحلة البحث عن مقعد دراسي لأبنائهم جراء تحويل مساكنهم أو أماكن عملهم، والقضاء على مواجهة رفض مديري المؤسسات التربوية طلباتهم، سواء بسبب اكتظاظ الأقسام، أو آجال إتمام التحويلات، وذرائع أخرى.

تقربت "المساء" من بعض أولياء التلاميذ لأجل معرفة عراقيل التحويلات، وما سيسفر عنه القرار الجديد، وتحديد مبررات مديري المؤسسات التعليمية في مختلف أطوارها، وأحقية الأولياء في تحويل أبنائهم إلى مدارس في أحيائهم الجديدة.

إشكالية التحويلات تتكرر في كل سنة

أكد بعض الأولياء لـ "المساء" ، أن مشكل التحويلات يتجدد كل سنة، حيث كان لمديري المؤسسات التربوية صلاحية رفض طلب تحويل التلاميذ إلى مؤسساتهم إذا كانت تعاني من اكتظاظ الأقسام، وأنه كان يتعين على الأولياء تقديم حجج ووثائق مقنعة مرفقة بطلب التحويل، مثل تغيير مكان الإقامة، أو تغيير مكان عمل الأولياء.

وأوضح محدثو "المساء" أن اكتظاظ الأقسام يبقى من بين أهم الأسباب التي تدفع ببعض مديري المؤسسات التربوية إلى رفض طلب الأولياء، الراغبين في تحويل أبنائهم؛ سواء من مؤسسة تربوية عمومية أو خاصة، الى مؤسسة تربوية عمومية أخرى. كما إن مشكلة اكتظاظ الأقسام تدفع بعض المديرين إلى الاستعانة بالأقسام الجاهزة، خاصة في بعض البلديات والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية، أو الأحياء التي تشهد عمليات ترحيل كبرى على مستوى كبريات المدن، وخاصة الجزائر العاصمة.

يُذكر أن وزارة التربية سبق لها أن حددت في تعليمة أصدرتها، شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى، أكدت من خلالها أن تحويل التلاميذ يتم في حال تغيير ولي التلميذ مقر إقامته، أو تغيير مكان عمله، أو إصابة التلميذ بمرض مزمن، أو تحويل التلميذ إلى مؤسسة تربوية أخرى في حال تعرضه لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة، طبقا للتنظيم المعمول به.

وكانت عمليات التحويل كابوسا حقيقيا تتخوف منه العائلات الراغبة في تغيير إقامتها، حيث يضطر العديد من الأولياء إلى ترك أبنائهم لمزاولة دراستهم في مقر إقامتهم القديمة أو لدى أقاربهم، مؤكدين أن المشكلة مطروحة، خاصة من طرف العائلات، التي استفادت من سكنات جديدة، وتم ترحيلها الى أحياء، شهدت عمليات ترحيل كبرى.

قرار وزاري جديد لتنظيم التحويلات عبر الرقمنة

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية الوطنية، هذه السنة ومع اقتراب الدخول المدرسي في بيان لها، أن تفعيل آلية تقديم طلبات تحويل التلاميذ من مؤسسة لأخرى عبر النظام المعلوماتي للقطاع، انطلق يوم 8 سبتمبر الجاري.

ولتقديم الطلب أفادت الوزارة بأنه يتعين على الولي أو الوصي الشرعي القيام بـ«طلب التحويل إلكترونيا عن بعد" عبر حسابه الخاص في فضاء الأولياء، ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، من خلال رابط خاص؛ حيث تُملأ استمارة طلب التحويل الإلكترونية مع رفع إحدى الوثائق الثبوتية.

وتتمثل الوثائق المطلوبة في وثيقة تثبت الإقامة في القطاع الجغرافي للمؤسسة المستقبلة، أو تواجد مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي في محيطها، حسب الحالة، وتقرير صحي يثبت المرض المزمن أو الإعاقة حسب الحالة، يمنحه طبيب الصحة المدرسية التابع لوحدة الكشف والمتابعة.

وحسب البيان، فإن مدير المؤسسة التربوية المستقبلة يقوم بدراسة طلبات التحويل إلكترونيّا، وإبداء الرأي عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، في أجل لا يتعدى (48 سا) من تاريخ تقديم طلب التحويل، حيث يبلَّغ الأولياء الذين قدّموا طلبات تحويل أبنائهم برأي مدير المؤسسة التربوية المستقبلة، عبر نفس الفضاء، وعن طريق إدارة هذه المؤسسة.

وفي حال الموافقة على الطلب يلتحق التلميذ(ة) بالمؤسسة المستقبلة بعد إشعار وليّه أو وصيه الشرعي بقبول طلب التحويل، في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ إشعاره بقبول طلبه، مثل ما أوضحت الوزارة، التي شددت على أن كل تحويل يتم خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، يُعد ملغىً، وعديم الأثر.

أولياء التلاميذ بين مؤيّد ومعارض

عبّر العديد من أولياء التلاميذ الذين التقت بهم "المساء" بمختلف المؤسسات التربوية، عن رأيهم في قرار التحويلات عبر الرقمنة؛ على غرار مدرستي جمعة لحسن، و17 أكتوبر بباش جراح، حيث استحسن بعضهم فكرة إجراء عمليات التحويل عن بعد، وتخفيف الضغط عن الإدارة، وعن الأولياء الذين يجدون صعوبات كل سنة للحصول على بطاقة التحويل، وينتظرون حتى دخول كل التلاميذ؛ لتمكينهم من قبول أو رفض أبنائهم، حيث قال أحدهم: "العام الماضي ابني لم يتمكن من الانتقال من مؤسسة الى مؤسسة أخرى؛ بسبب رفض المدير قرار التحويل؛ لأسباب تتمثل في اكتمال عدد التلاميذ". وأضاف آخر: "تمكنت من تحويل ابنتي، لكنها تأخرت في الالتحاق بمقعدها الدراسي، لأنها انتظرت استكمال فترة التسجيلات العادية قبل إجراء التحويلات التي يقوم بها المديرون".

كما عبّر البعض عن استحسانهم قرار التحويل عن بعد، حيث قالت إحدى السيدات: " أعتقد أن الفكرة ستنظم الفوضى التي تحدث كل سنة على مستوى المؤسسات التربوية، وردود فعل أولياء التلاميذ والمسؤولين، لأن العملية تجري في إطار منظم عبر الأنترنيت " . وبالمقابل، أعرب البعض عن تخوفهم من تلقي قرار رفض التحويل، وبالتالي عدم تمكنهم من مقابلة المسؤولين المعنيين في حال تعسّر الأمر.

وتساءل البعض عن الفترة المحددة للتحويلات عبر الرقمنة، وهل هي محددة، ليكون الرد من مصدر موثوق بأن العملية تجري على مدار السنة، والموقع مفتوح، ويمكن المواطن أن يحوّل أبناءه في أي وقت شرط أن تكون الحجج معقولة، ومرفقة بالبيانات المطلوبة في حال تغيير الإقامة. والعملية لا تمس، بطبيعة الحال، المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا.