جدّد أصحاب ملفات طلب السكنات العمومية الإيجارية ببلدية بئر توتة في الجزائر العاصمة، مطلبهم إلى السلطات المعنية؛ من أجل الإفراج عن قائمة 90 سكنا اجتماعيا استفادت منها البلدية ضمن حصة 230 مسكن التي خُصّصت لمقاطعة بئر توتة. حيث وُزّعت حصة 70 مسكنا لكل من تسالة المرجة وأولاد شبل، فيما لايزال أصحاب "الضيق" ببئر توتة ينتظرون الإعلان عن القائمة، الذي سيضع حدا "للسوسبانس" الذي تعيشه العائلات المتضرّرة من أزمة السكن. 

عبّر عدد من سكان بئر توتة الذين أودعوا ملفات طلب السكنات الاجتماعية منذ فترة طويلة، عن الوضعية الصعبة والقلق الذي يعيشونه نتيجة التأخّر في الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 90 سكنا اجتماعيا خُصّصت لبلديتهم، مشيرين إلى أنّ الكثيرين يؤجّرون سكنا بأثمان باهظة عند الخواص، في انتظار ما ستكشف عنه القائمة التي ينتظرونها بفارغ الصبر. 

وما زاد من قلقهم، مثل ما ذكر بعضهم لـ"المساء"، الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 70 سكنا اجتماعيا ببلديتي تسالة المرجة وأولاد شبل قبل أشهر، بينما لم يتم ذلك ببلديتهم. ولم يُخف عدد من المعنيين مخاوفهم من الإقصاء من القائمة بالنظر إلى الطلبات الكثيرة على هذه الصيغة السكنية مقارنة بالحصة الضئيلة جدا، التي استفادت منها البلدية في الوقت الذي لم يتمكّنوا فيه من الاكتتاب في صيغ أخرى؛ على غرار "عدل" و"أل بي يا".

ومن جهتها، تواصل لجنة السكن بالمقاطعة الإدارية لبئر توتة، التحقيقات الاجتماعية المعمّقة التي باشرتها لتحديد المستفيدين من الحصة التي تحصّلت عليها بئر توتة، لتلبية الطلب الكبير على هذه الصيغة، ومنح هذه الحصة لمستحقيها الفعليين، وفق المرسوم التنفيذي رقم 142-08 الصادر في 11 ماي 2008، الذي ينظّم قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. غير أنّ اللجنة تجد صعوبة في تحديد الأولوية بالنظر إلى تراكم الملفات، وقلّة الحصة التي يراها سكان الضيق ضئيلة جدا مقارنة بالطلبات الكثيرة على هذه الصيغة، وهو ما سيصعّب عمل اللجنة في اختيار من سيكونون ضمن القائمة المؤقتة التي سيعلَن عنها قريبا.

وفي هذا الصدد، طالب المتضرّرون من أزمة السكن ببلدية بئر توتة، الجهاتِ الوصية بأخذ بعين الاعتبار، العدد الكبير من الملفات، والاستجابة لانشغالات سكّانها التي يتجدّد طرحها خلال كلّ جلسة استقبال مع الوالي المنتدب للمقاطعة، مروان بولسان، آخرها كانت الأسبوع الأخير؛ حيث استغل عدد من مواطني بلدية بئر التوتة، فرصة اللقاء لتجديد مطلبهم بخصوص ملف السكن الاجتماعي الذي يتصدّر انشغالاتهم، حيث تم تبادل وجهات النظر والنقاش، وتوجيههم، وشرح وتوضيح الآليات القانونية التي تعتمد عليها اللجنة المختصة لضمان قائمة نزيهة، حسب الأولوية والأحقية من طالبي السكن العمومي الإيجاري. 

وبالمناسبة، أكد الوالي المنتدب أنّ الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية بئر التوتة، ستكون بعد استكمال عمل اللجنة المختصة بدراسة الملفات، التي قامت منذ فترة، بالخروج إلى المنازل للنظر في الوضعية الاجتماعية لطالبي هذه الصيغة، وهل تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على سكن من نوع "سوسيال"، لقطع الطريق أمام الانتهازيين، وإقصاء الذين لا يمكنهم الحصول على هذه الصيغة، أو سبق لهم الحصول على سكن في صيغة أخرى، أو إعانة من الدولة.