تعكف لجنة المساعدة على تحديد موقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار في ولاية سكيكدة منذ صدور القانون التكميلي لسنة 2011، الذي جاء ليحدد كيفيات منح الامتياز إلى يومنا هذا، حيث قامت اللجنة المختصة  بدراسة 802 من الملفات التي تم من خلالها قبول 114 ملفا، فيما تم رفض 584 وتأجيل 104 ملفات تتعلق بقطاعات الاستثمار المختلفة. وهو ما يدل على أن واقع الاستثمار بالمنطقة لا يزال بحاجة إلى التثمين وإعادة الاعتبار. ومن خلال الأرقام المقدمة، يتضح بأن واقع الاستثمار في الولاية لا يزال يراوح مكانه، على أساس أن 73 بالمائة من الملفات المدروسة هي في الواقع مرفوضة، وأن 14 بالمائة فقط مقبولة، رغم الإمكانيات الكبيرة التي تحوز عليها الولاية، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين الحقيقيين في هذا الإطار.
ويرى التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة وتحوز "المساء" على نسخة منه، أن واقع الاستثمار بالمنطقة لا يزال يواجه عدة مشاكل ومعوقات تتمثل في مجملها في رفض المستثمرين ورجال الأعمال إقامة مشاريعهم بالمناطق التي تحددها لهم الجهات المعنية، حيث يفضل العديد منهم إقامة مشاريعهم على أراض تابعة للأملاك الغابية أو على مستوى المستثمرات الفلاحية. بما فيها تلك التابعة للخواص. زيادة على تأكد لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار من عدم تماشي تلك الملفات المرفوضة مع ما تتضمنه مخططات شغل الأراضي للبلديات أو مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير.

إقبال على العقار الصناعي على حساب العقار الفلاحي

لم يرق قطاع الاستثمار في ولاية سكيكدة بعد إلى المستوى المطلوب، بالنظر إلى ما تحوزه الولاية من إمكانات كبيرة في المقام الأول كالموارد المائية، حيث تبقى طلبات أصحاب المشاريع في الحصول على العقار الاستثماري لتحقيق مشاريعهم، بعيدة كل البعد على ما يجب أن تكون عليه الأمور، حيث يقدر عدد الملفات المودعة لدى اللجنة 05 ملفات للحصول على مساحة استثمارية تقدر  بـ 450000.00 متر مربع، بينما تحتل ملفات الطلب على العقار لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاع الصناعة المرتبة الأولى بـ 258 ملفا، وهو ما يعادل طلب الحصول على مساحة إجمالية قدرها 53485714.44 مترا مربعا، تليها ملفات قطاع السياحة بـ 151 ملفا، إلى جانب ملفين يخصان نشاط الترقية العقارية.
وتبقى الولاية تتطلب عملية خلق مناطق صناعية كبرى كفيلة بتلبية الكم الهائل من الطلبات المتزايدة على العقار الاستثماري، خاصة في المجال الصناعي، علما أن النسبة الكبيرة من الملفات المعالجة حسب نمط العقار والمقدرة بـ68.29 بالمائة، توجد داخل المحيط العمراني، أغلبها في الولاية.

الانتهاء من 8.69 بالمائة من المشاريع المسجلة

وفيما يخص المشاريع الاستثمارية من حيث الإنجاز، فإنه ومن أصل 23 مشروعا تحصل على رخصة البناء منذ سنوات، تسجل اللجنة المختصة مشروعين فقط تم الانتهاء منهما، حيث يتعلق واحد بقطاع الصناعة وآخر خاص بمختلف مواد البناء، أي ما يمثل 8.69 بالمائة من مجمل المشاريع التي تم الانتهاء منها، وهذا ما يطرح أكثر من سؤال حول دور لجان المراقبة.