دعـا المشاركون في أشغال الملتقى الوطني "الرقابة على حركة السلع كآلية لحماية الاقتصاد الوطني من الإجرام الجمركي وحتمية تبنّي الرقمنة"، المنظم من قبل معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي مغنية بالشراكة مع المديرية الجهوية للجمارك تلمسان، إلى القيام بحملات تحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين؛ لتوضيح الخدمات الجمركية الإلكترونية، ومراحل الحصول عليها، مع السعي إلى تشجيع مؤسّسات الأعمال على استخدام التقنيات المعلوماتية؛ من أجل الرفع من إنتاجياتها.

كما أوصى الخبراء والباحثون بمضاعفة عمليات تأمين الأنظمة المعلوماتية والبرامج الرقمية، من أخطار القرصنة، وتفعيل دور المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، في تأمين استعمال تكنولوجية الإعلام والاتصال؛ لأنّ تطوير الأنظمة الرقمية الآمنة وحماية البيانات، أصبح قضية ومطلوبة أكثر من أيّ وقت.

كما دعا القائمون على هذا الملتقى، الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير في حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم الجمركية؛ من خلال اتباع أنظمة ذكية لإدارة المخزون؛ فهي تساعد في تتبّع حركة البضائع بدقة؛ ما يجعل من الصعب تهريب البضائع، أو إخفاء قيمتها الحقيقية. كما يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات الجمركية. إلى جانب هذا، تحدّثوا عن ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المنوط بها تنظيم الجريمة الجمركية، وخاصة من حيث مقدار العقوبة؛ إذ يجب أن تتوافق العقوبة مع خطورة الجريمة الجمركية كجريمة اقتصادية.

ومن الضروري أيضا تعزيز التعاون الدولي لحماية الاقتصاد الوطني من الجرائم الجمركية، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تساهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتتبّع تحركّاتها. كما يتيح التنسيق بين الأجهزة الجمركية في مختلف الدول، تتبّع البضائع المشبوهة، وتوقيفها قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، وكذا تبنّي المصالحة كآلية لفضّ المنازعات الجمركية؛ لأنّ الجزاء الجنائي لا يحقّق الغاية المطلوبة، وهي فرض الرسوم على حركة السلع، وعلى الاستيراد والتصدير.

ومن التوصيات التي جاء بها أيضا أشغال هذا الملتقى الوطني، ضرورة إنشاء نظام رقمي مشترك بين قطاع العدالة والجمارك، عن طريق وضع منصة إلكترونية موحّدة لتبادل المعلومات والبيانات المتعلّقة بالقضايا الجمركية؛ مثل المحاضر الجمركية (محضر الحجز ومحضر المعاينة)، والمستندات القانونية، إضافة إلى تحديد المرات المسموح بها للإدارة الجمركية بالتصالح مع الجناة. وإذا تعداها هؤلاء تكون الإدارة الجمركية مرغمة على إحالة القضية على القضاء، مع تقليص زمن المصالحة الجمركية، فضلا عن التحسيس بالجمركة الإلكترونية عن طريق تفعيل التصريح الرقمي، والدفع الإلكتروني، مع تبنّي تقنيات تتبّع البضائع بطريقة فعالة.

ومن الضروري أيضا، توفير الموارد البشرية المؤهلة والمتقنة لفنيات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع القيام بدورات تدريبية لدى خبراء منظمة الجمارك الدولية، والاستفادة من خبرات الإدارة الجمركية على المستوى العالمي، وكذا ربط النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، بأنظمة الإدارات المعنية بالاستثمارات الأجنبية، خاصة المؤسسات البنكية، وتوفير البنية التحتية لتوسيع العمل في شتى القطاعات بما في ذلك قطاع الجمارك.      

وأكّد المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان عـابد ثابـتي، في تصريح لـ«المساء"، أنّ الملتقى الذي جاء في إطار التنسيق والتعاون بين المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان والمركز الجامعي بمغنية، وفقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في إطار مشروع المؤسسة الجامعية "تـداعـيات الجريمة الجمركية على الاقتصاد الوطني وسبل المكافحة"، يهدف إلى شرح وتعميم التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين، وكذا النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES، الذي عرف مشاركة 19 جامعة ومركزا جامعيا بمشاركة 80 أستاذا وباحثا، منهم 25 حضوريا، و55 عن بعـد.

وتضمّن 4 ورشات في اليوم الأول، و3 في اليوم الثاني. وقد ساهمت مصالح الجمارك الجزائرية بمداخلتين؛ الأولى حول "التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين" التي قـدّمت من خلالها جملة التسهيلات والامتيازات الجمركية التي تمنحها إدارة الجمارك الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين؛ على غرار الأنظمة الجمركية الاقتصادية، والمتعامل الاقتصادي المعتمد، والمزايا الجبائية المختلفة. 

والمداخلة الثانية حول "النظام المعلوماتي الجديد للجمارك" من تقديم مدير الإشارة ونظام المعلومات للجمارك، الذي قـدّم شرحا مفصّلا للنظام المعلوماتي الجديد ALCES، الذي أُطلق في نوفمبر 2023. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيلها، مع إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية، فضلا عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش، والتهرب الجبائي، وتأمين البيانات.