دعا المشاركون أمس، الثلاثاء ـ في أشغال اليوم الدراسي حول ”السجل التجاري الإلكتروني”، احتضنته غرفة التجارة والصناعة لولاية تيزي وزو ـ التجار إلى التقرب من المركز الوطني للسجل التجاري فرع ولاية تيزي وزو بغية تسوية وضعيتهم بخصوص سحب السجل التجاري الإلكتروني، حيث تم تحديد تاريخ 11 أفريل كآخر أجال، في حين أوضحت نفس المصادر أنه على التجار المستوردين للسلع لإعادة بيعها على حالها، أمامهم مهملة إلى غاية 15 أفريل لتسوية وضعيتهم، وأنه وبعد انقضاء هذه المهلة سيتم إلغائهم من السجل الوطني مع فقدانهم لصفة ”التاجر”.

وأوضح المتدخلون في أشغال هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المركز الوطني للسجل التجاري لتيزي وزو بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة جرجرة ومديرية التجارة لولاية تيزي وزو، أنه على التجار التقرب من المركز قبل انقضاء المهلة المحددة، على اعتبار أنه بعد هذا التاريخ سيضطر المركز إلى تطبيق القانون، وفي حال تم ضبط تاجر ومعه سجل غير مطابق يعتبر مخالف للتشريع، مؤكدين أنه تم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التكفل بالتجار وتسوية وضعيتهم، وأن أعوان المركز يعملون طيلة أيام الأسبوع للسهر على راحة التجار وإتاحة لهم المجال لإيداع ملفاتهم.

وذكروا أنه بالنسبة للذين يملكون سجلا تجاريا قديما ولم يقوموا بالتعديل خلال الفترة الممتدة بين 15 جويلية 1997 إلى 13 جوان 2014، فقد تمت مراسلتهم بغية تحسيسهم وإعلامهم للتقرب من الجهة المعنية لتسوية وضعيتهم والحصول على سجل إلكتروني وفقا لمرسوم 18/112، في حين هناك موعد آخر مقرر بتاريخ 15 أفريل والذي تم تأجيله لعدة مرات والمتعلق بمطابقة السجل التجاري الخاص بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون قطاع الاستيراد الذين يقتنون مواد أولية لبيعها على حالها، فإنه عليهم التقرب من المركز للحصول على سجل تجاري صالح لمدة عامين وقابل للتجديد، على اعتبار أنه بعد انقضاء هذه المهلة، سيكون السجل التجاري الذي يوجد بحوزتهم ليس لديه أي قيمة، مجددين نداءهم للتجار لتسوية وضعيتهم من أجل تفادي العديد من المشاكل في المستقبل وفقدانهم لصفة ”التاجر”.

وأشار المتدخلون في هذا اللقاء إلى أنه في 2018 تقرر تحويل كل السجلات التجارية إلى إلكترونية، والتي من شأنها حماية التاجر من أية محاولة تزوير لسجله التجاري، خاصة في ظل التطور الذي شهدته التكنولوجيا، على اعتبار أن حصول التاجر على هذه الوثيقة يسمح له أيضا بامتلاك رقم سري وخاص يمكن استغلاله أينما كان.

وأضافوا أن الولاية أحصت أكثر من 83 ألف تاجر مسجلا لدى المركز الوطني للسجل التجاري للولاية، ينشطون بتراب الولاية والموزعين عبر7 قطاعات نشاطات منها الإنتاج، الصناعات التقليدية، التجزئة، الجملة، الخدمات، الاستيراد والتصدير، حيث أنه ومنذ بداية عملية التسجيل للحصول على سجل تجاري إلكتروني في 2014 إلى حد الآن، تم إحصاء أكثر من 56 بالمائة من التجار النشطاء يملكون سجلا إلكترونيا وأن العملية لا تزال متواصلة إلى غاية 11 أفريل الجاري، فيما تم بالمناسبة عرض التسهيلات التي وضعتها السلطات العمومية لفائدة المستثمرين الذين أنشأوا مؤسساتهم بفضل إجراءات دعم التشغيل ”كناك”، ”أونجام”، ”أوندي”، ”أونساج” وغيرها.