لازال ملف محلات سوق "علي ملاح" بأول ماي في العاصمة، والمعروف بـ"البازار"، المغلقة بقرار من المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، منذ أفريل الماضي، عالقا إلى حد الآن، بسبب رفض التجار، دفع الزيادات في تكاليف الإيجار بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2018، حيث قرر المحتجون انتظار فصل المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في قضيتهم، التي أثرت كثيرا على نشاطهم بهذا السوق، الذي يعد من أقدم أسواق العاصمة، وقد لاحظت "المساء" تراجعا كبيرا في وضعية هذا الفضاء التجاري بشكل ملفت، خلال جولة إلى عين المكان.

يعيش حوالي 70 تاجرا، في سوق "علي ملاح" بأول ماي في العاصمة، على الأعصاب، منذ غلق محلاتهم من قبل المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، حيث وجد هؤلاء أنفسهم في بطالة إجبارية، منذ أن قرروا عدم دفع الزيادة في إيجار محلاتهم، التي انتقلت من 1500 دينار إلى 20 ألف دينار، وبأثر رجعي منذ عام 2018، حيث تجاوزت القيمة المالية المترتبة عن هذا القرار، 120 مليون سنتيم للتاجر الواحد.

اعتبر هؤلاء، أن هذه الزيادة التي فرضت عليهم، وبأثر رجعي، تعسفية، كون التجار دفعوا مستحقات الإيجار من 2018 إلى غاية 2022، كما أن المجلس الشعبي البلدي، الذي قرر هذه الزيادة منذ 6 سنوات، لم يبلغهم بذلك، إلى أن تفاجأوا في نهاية شهر رمضان الفارط، بمطالبتهم مستحقات الإيجار وزيادة غير معقولة ومُبالغ فيها، مثلما أوضحوا، مؤكدين أن بعض التجار فصلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس لصالحهم، لكنهم لم يتمكنوا من إعادة فتح محلاتهم، نتيجة إصرار سلطات مقاطعة سيدي أمحمد على تنفيذ قرار الزيادة.

وما عمق هذا المشكل أكثر، حالة الانسداد بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي أمحمد، التي أفضت منذ أشهر، إلى إقرار حلول سلطة الوالي، عوضا من المنتخبين المحليين، الذين ينقل لهم هؤلاء التجار وكافة سكان بلدية سيدي أمحمد، انشغالاتهم اليومية، مثلما عبر عنه المعنيون، الذين يعارضون بشدة قرار الزيادة، وهو القرار الذي سبق أن رفضوه في عهد المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية سيدي أمحمد.

من جهة أخرى، ذكر المشتكون، أن تجار سوق "علي ملاح" يمارسون نشاطهم في ظروف غير لائقة، نتيجة غياب أدنى الضروريات، على غرار المراحيض ودورات المياه، حيث يوجد مرحاض واحد يغلق أحيانا في منتصف النهار، فضلا عن الانقطاع المتكرر للمياه ولمدة طويلة، وهو ما يضطر التجار إلى جلب المياه من خارج السوق، كما قاموا بتهيئة الرصيف وأسقف المحلات بأنفسهم، وجلب حراس لمنع السرقة، خاصة في الفترة الليلية، مثلما حدث للسوق الجديد المتواجد بالجوار، المغلق منذ حوال 3 سنوات، والذي تعرض لسرقة نوافذه والمبردات قبل أن يفتح أبوابه.

وقفت "المساء"، على التدهور الكبير الذي يشهده سوق "علي ملاح"، نتيجة انتشار القمامة والروائح الكريهة، وتراجع النشاط داخل هذا المرفق التجاري العريق، وعزوف الزبائن عن ارتياده، بعدما كان قبلة المواطنين الأولى، حيث ناشد بعض التجار الذين تحدثت إليهم "المساء"، الجهات المعنية من أجل التدخل السريع، لتعميم النظافة وتهيئة السوق الذي تدهورت حالته بشكل ملفت، وبات الركود يميزه، بسبب عزوف الزبائن عن دخوله، بعدما كان يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين يقصدونه من كل حدب وصوب.

من جهتنا، حاولنا الاتصال بالأمين العام للبلدية، لمعرفة خلفية قرار غلق المحلات، ووضعية سوق "علي ملاح" بصفة عامة، إلا أنه تعذر علينا ذلك، بسبب تواجده في اجتماع بمقر المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد.