تمكّنت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من فتح تحقيق حول قضية اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، من أجل تقديم امتيازات غير مبررة للغير، مع التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسرقة سجل رسمي وملفات إدارية، من أجل طمس معالم الجريمة. وهي القضية التي باشرتها الفرقة بعد حصولها على معلومات مؤكدة، مفادها قيام موظفي بلدية قريقر بإبرام صفقة وهمية تخص اقتناء قنوات حديدية غير صالحة للاستعمال على مسافة 12 كلم، مع تزوير بعض الوثائق الإدارية المتمثلة في محاضر الجلسات، بالإضافة إلى سرقة الملفات وسرقة السجل الرسمي للمداولات لسنة 2012، من أجل طمس معالم الجريمة، حيث تم استرجاع بعض الوثائق الإدارية الخاصة بعملية البيع بالمزاد العلني للأنابيب غير الصالحة للاستعمال.

كما تم التنقل إلى مقر بلدية قريقر للحصول على السجل، إلا أنه لم يتم العثور عليه، مما يدل على اختفاء الوثائق والسجل لسنة 2012، وبعد سماع الأطراف المتعلقة بالقضية،  والمتورط فيها كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قريقر ونائبه، بالإضافة إلى كاتب عام البلدية ورئيس مفتشية أملاك الدولة بتبسة ومجموعة أخرى من الموظفين، حيث تم إنجاز ملف قضائي بشأنهم عن الجرم المذكور، ليتم إرسال الملف إلى نيابة محكمة تبسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

❊ نجية بلغيث