ثمّنت الأسرة التربوية بأدرار قرار وزارة التربية الوطنية وضع خطة عمل بديلة أمام التلاميذ لمواصلة ومتابعة دروسهم في هذا الظرف الصحي الراهن عبر شبكة الأنترنت والتلفزة الوطنية. لكن الملاحَظ في الميدان أن هذه الفرص ليست متاحة أمام جميع التلاميذ بالنظر إلى وضعهم المعيشي، خاصة أن ولاية أدرار مشكّلة من إقليم صحراوي مترامي الأطراف بقصورها التي يقطنها أغلب سكان الولاية، والتي تندرج ضمن ما أصبح يطلَق عليه بمناطق ظل؛ إذ إن أغلبها معزولة ونائية.

أغلب التلاميذ في هذه المناطق ليس بمقدورهم امتلاك هواتف نقالة أو لوحات ذكية لمتابعة الدروس على شبكة الأنترنت، ناهيك عن غياب خطوط الهاتف الثابت عن معظم العائلات، وهو ما يُعتبر أساس توفير خدمة الأنترنيت.

وحسب آراء عدد من الأولياء والنقابيين والأساتذة في قطاع التربية بالولاية، فإن التعليم الرقمي الذي أطلقته الوزارة لسد العجز في الدروس بواسطة منصات تلفزة وأنترنت، هو خطوة إيجابية لكنها ليست متاحة للجميع؛ إذ هناك تلاميذ عائلاتهم محدودة الدخل ولا تستطيع توفير الأجهزة وربطها بشبكة الأنترنت، فمنهم من لا يملك حتى التلفزيون، خصوصا في المناطق المعزولة، فيما اقتُرح خلق عمليات تضامنية في هذا الشأن، والتحضير للعملية الدراسية الإلكترونية بكل جدية، وأخذ في الحسبان غير القادرين على مواكبة الركب التكنولوجي جراء ظروفهم الاجتماعية.

وعبّر أحد الأولياء الذي كان شاحب الوجه قائلا: "مادة الخبز لم أتمكن من شرائها فكيف يمكنني أن أشتري جهاز هاتف أو لوحة ذكية لابني للدراسة؟!"؛ فهي رسالة واضحة بأن الكثير من التلاميذ يعانون في صمت، ولا يستطيعون أخذ فرصتهم للدراسة الإلكترونية، خاصة أن العديد من الأسر بها أبناء كثر يدرسون؛ ما يتعذر على الأولياء توفير لكل تلميذ هذه الأجهزة. وهناك تلاميذ يقطنون في المدن وعاصمة الولاية والدوائر الكبرى، يمكنهم الربط بشبكات الأنترنت رغم ضعفها، ويملكون هواتف نقالة ولوحات ذكية؛ على اعتبار أن أولياءهم من الموظفين، وبإمكانهم توفير الأجواء المناسبة لمواصلة ومتابعة الدروس بكل أريحية. وتبقى ظاهرة عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ، للانخراط في التعليم بواسطة المنصات التكنولوجية، والذي يرجع سببه إلى ظروف معيشة عائلاتهم. 

سوق بودة الشعبي: المطالبة بإغلاقه مؤقتا

يشهد سوق بودة الشعبي وسط مدينة أدرار، حركة كبيرة وفوضى عارمة في تسيير النشاط التجاري به، والذي أزعج الجميع تزامنا مع الظرف الصحي الذي يشهد انتشار فيروس كورونا، حيث يتوافد عليه المواطنون بكثرة؛ بغية اقتناء حاجياتهم من خضر وفواكه بدون مراعاة التدابير وإجراءات الوقاية؛ ما ولّد خوفا كبيرا عند الزبائن والتجار، وحتّم إغلاقه كإجراء وقائي، وتمكين الجهات المختصة من تنظيفه وإخضاعه للتعقيم.

رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها مديرية التجارة وجمعيات حماية المستهلك للتقليل من الإقبال على هذا الفضاء التجاري، يبقى البيع الفوضوي "ديكور" يوميا بالقرب من المحلات المجاورة جراء احتكار الأرصفة، ناهيك عن لهيب الأسعار.

وقد أعرب في هذا الصدد، العديد من مواطني ولاية أدرار، عن استيائهم الشديد من الوضع الذي آلت إليه طرقات وسط المدينة، خاصة الشارع الرئيس (المعروف بطريق بودة)، الذي غزاه تجار الأرصفة، الذين نشروا عرباتهم وسلعهم وسط الطريق، محتلين أجزاء واسعة من أرصفة الطريق؛ ما أدى إلى عرقلة حركة المرور وتنقلات المارة، فضلا عن تشويه الواجهات العامة للمحلات التجارية، مخلفين وراءهم أكواما من النفايات بدون رفعها. ونجم عن هذا الوضع انتشار للروائح الكريهة وتكاثر للحشرات رغم جهود مصالح البلدية لتلطيف محيط السوق، وهي العملية التي قامت بها عدة مرات، لكن سرعان ما تعود الوضعية إلى سابق عهدها من جديد.

وحسب العديد من المواطنين فإن الظاهرة أصبحت تمثل مصدر قلق وامتعاض كبير للمارة يوميا، بالشارع الذي يُعتبر وجهة ومقصدا لمئات المواطنين والعائلات، الذين يتوافدون من مختلف الأحياء وحتى القصور والبلديات المجاورة، والذي يعرف بدوره اكتظاظا كبيرا أمام عرض مختلف السلع والبضائع من خضر وفواكه في العراء عرضة للشمس، وبالتالي تعريض المستهلكين للأمراض بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويطالب المعنيون من التجار وغيرهم مصالح بلدية أدرار وشرطة البيئة والعمران ومديرية التجارة بالولاية والأمن العمراني، بالتدخل العاجل لمعالجة الظاهرة التي أضحت نشاطا يوميا، في حين أكد بعض تجار الأرصفة مشروعية نشاطاتهم نظرا للبطالة التي يعيشونها، وحرمانهم من فضاءات للبيع أو محلات تجارية، مطالبين هم أيضا الجهات المسؤولة بالإسراع في توفير فضاءات تجارية، آملين الاستجابة لمطالبهم. وقد سجلنا فوضى عارمة ونحن نجوب أزقة سوق بودة الشعبي والارتفاع الفاحش للأسعار وجشع بعض التجار في ظل غياب الرقابة التامة. وأمام هذا الوضع على المسؤول الأول عن الولاية اتخاذ التدابير الردعية بإغلاق وتنظيم هذا السوق، خصوصا أنه تم إنجاز 4 أسواق جوارية، هي مغلقة في الوقت الحالي جراء رفض تجار الخضر والفواكه وغيرهم، العمل فيها.