تلقت "المساء" أمس بيانا من المديرية العامة للأمن الوطني، تكذّب فيه خبرا صحفيا يتعلق بشجار بأحد الأحياء القصديرية بوهران. ويقول البيان إن الخبر الذي تناولته إحدى الصحف بعنوان مثير وتفاصيل وإسقاطات، لا صحة له. وتطلب مديرية الأمن نشر البيان وفقا لأحكام قانون الإعلام، وهذا نصه.

نشرت يومية وطنية ذات مصداقية عالية، يوم الجمعة 08 جانفي 2016 في عددها رقم 4972، خبرا صحفيا في صفحتيها الأولى والثالثة، يحمل عنوان "داعش تسيطر على حي قصديري بوهران"، مضيفا أن سكان الحي يستنجدون بالمدير العام للأمن بالوطني لإنقاذهم من العصابة.

محرر المقال الذي قد يكون مراسلها من ولاية وهران، ادعى صراحة أن عصابة تقودها مجموعة من الشباب، تنشر الترهيب والترويع بين سكان حي كوشة الجير الواقع في ولاية وهران، وأن سكان الحي من خلال ذات الجريدة، يطلبون التدخل العاجل للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني من أجل تخليص حيهم من بطش تلك الجماعة.

المديرية العامة للأمن الوطني تستغرب ما جاء في المقال، وتكذّب ما جاء فيه من تهويل، وتعتبر استعمال محرره الذي لم يتحر جيدا حول الموضوع، لمصطلحات من شأنها المساس بالنظام العام وتحريف وقائع القضية، من خلال إيهام الرأي العام بانعدام الأمن في هذا الحي، كما استعمل مصطلح حرب العصابات، وهو تكييف للقضية لا مكان له في القاموس القانوني ولا في الواقع الجزائري.

أما الوقائع الحقيقية المسجلة فتتمثل في شجار حصل بتاريخ 02 جانفي 2016 ليلا بين أفراد عائلتين تقيمان بالحي المعروف بتسمية كوشة الجير الواقع بالجهة الغربية لمدينة وهران، هذا الشجار امتد فيما بعد وتطورت حدّته لتشمل بعض جيران العائلتين المتشاجرتين، خلّفت المواجهات بينهم إصابات بالأسلحة البيضاء طالت بعض أفرادها، وبمجرد وصول المعلومات إلى مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران، تنقلت، على جناح السرعة، إلى عين المكان، حيث أسفر تدخّلها عن إيقاف، في ذات الليلة، المتسببين في الشجار، وعددهم أربعة  (04) أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، تتمثل في ثلاثة (03) سيوف وخنجرين (02) وأدوات أخرى استُعملت في الاعتداء، قُدموا كلهم أمام الجهة القضائية المختصة، فيما يبقى شخصان (02) آخران ثبت ضلوعهما في الشجار، وتم تحديد هويتهما، في حالة فرار، وهم محل البحث الحثيث لأجل إيقافهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية.