حكمت محكمة بني صاف بولاية عين تموشنت، بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية تقدَّر بـ 200 ألف دينار ضد سبعة أعضاء من لجنة إبرام الصفقات العمومية لمصنع الإسمنت لنفس المدينة، حسبما أكدت هذه الهيئة القضائية. وتم النطق بهذا الحكم خلال محاكمة يوم 25 نوفمبر الماضي في قضية إبرام صفقات مخالفة للتنظيم ومنح مزايا غير مبررة للغير. كما صدر نفس الحكم في حق المتعامل الذي اختارته نفس اللجنة، والذي كان متابَعا بتهمة التواطؤ وعدم التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي.

وقد عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية للأمن الولائي، هذه القضية في 2012، إثر شكوى تَقدم بها صاحب مؤسسة للنظافة والأمن تم إقصاؤه من المناقصة الوطنية التي أطلقها مصنع الإسمنت، وتخص حصة النظافة.