أكد الدكاترة والأساتذة الباحثون، المشاركون في الندوة العلمية التي نظمتها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة "مصطفى إسطنبولي" بمعسكر، أول أمس، تحت عنوان "الحق في الحصول على المعلومات وتداولها: آلية لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة"، على أهمية تمكين الأفراد من حقهم في الوصول إلى المعلومات، باعتباره حقا أساسيا، يساهم في تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، ويحمل المواطنين مسؤولياتهم تجاه المجتمع. وشدد المتدخلون على الحاجة إلى إصدار قانون خاص بهذا الحق، إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة، تشرف على حماية المعلومات وتداولها، مع تبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على المعلومات مجانا، والتخلص من ثقافة السرية.

في سياق النقاشات التي تناولت مختلف محاور الندوة، والتي ترأستها الدكتورة دندان بختة، المختصة في القانون الدستوري، أجمع الأساتذة والخبراء القانونيون، على أن "الحق في الحصول على المعلومات وتداولها" يشكل أحد الحقوق الأساسية للإنسان، ويتقاطع بشكل وثيق مع حقوق أخرى، سواء كانت اجتماعية، سياسية، أو اقتصادية. كما أشاروا إلى تأكيد الإعلانات والمواثيق الدولية، على أهمية هذا الحق، الذي تم تكريسه في التشريعات الداخلية للدول، واعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى عام 1946، بموجب القرار رقم 59.
وقد سلط المشاركون الضوء على أن تمكين الأفراد من الوصول إلى المعلومات، يعزز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، ويمكنهم من مساءلة الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الفعالة في المجتمع، واعتبروا أن هذا الحق، يساهم أيضا في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، مما يساهم في تقليص الشائعات والحد من الفساد.

اختتمت الندوة، التي أشرف عليها مدير الجامعة البروفيسور بوعادي عابد، وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية، البروفيسور بودالي خديجة، بتقديم عدة توصيات، أبرزها تطوير البنية التكنولوجية لتسهيل إنتاج المعلومات وتحديثها وتوسيع الوعي، بأن الحصول على المعلومات يعد حقا دستوريا، ودعا المشاركون إلى الإسراع في إصدار قانون ينظم هذا الحق، مع تحديد إجراءات تقديم الطلبات والآجال الزمنية، للرد عليها ودور السلطة التنفيذية في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالمادة 06، من الأمر رقم 09/21، بشأن حماية الوثائق الإدارية.
كما تم التأكيد على ضرورة توعية الموظفين بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة، لحماية الوثائق الإدارية السرية، مع تطوير مفهوم السرية بما يتماشى مع مصالح المجتمع العامة، وشدد المشاركون على أهمية إنشاء هيئة مستقلة خارج نطاق الإدارة، تتولى تصنيف الوثائق الإدارية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الإلكترونية، مع ضمان استغلالها بطريقة شفافة وفعالة.

في النهاية، اتفق المشاركون على ضرورة إصدار تشريع قانوني، ينظم حرية الوصول إلى المعلومات، مع الاعتراف الكامل بدور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تنظيم النشاط الإعلامي، والتوجه نحو التخلي الجزئي عن التدخل القانوني الجنائي في هذا المجال تدريجيًا، كما أكدوا على ضرورة تحقيق توازن بين مبدأي السرية والشفافية، بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات.