ستنطلق أشغال أزيد من 19 ألف سكن من مختلف الصيغ، في غضون "الأشهر القليلة القادمة" بتيبازة، بعد اتخاذ السلطات الولائية الإجراءات اللازمة لاستدراك التأخر المسجل في إنجاز المشروع، حسبما أفاد به مدير السكن والتعمير. واتخذ والي تيبازة، عبد القادر قاضي سلسلة من الإجراءات، ـ على اعتبار أن ملف 19408 سكن لم يتم إطلاقه ـ  تعد أولوية قصوى من أجل استدراك التأخر المسجل من أصل 76 ألف وحدة مختلفة الصيغ استفادت منها الولاية خلال الخماسيين الماضيين، أي ما يعادل نسبة تأخر في تجسيد البرنامج تقدر بـ 25 بالمائة حسب محمد مرجاني.
وعليه باشرت مديرية القطاع بتيبازة في إعداد الملفات الخاصة بتسوية الأوعية العقارية المرشحة لاحتضان تلك السكنات وإرسالها للجنة الوزارية المشتركة التي يترأسها الوزير الأول، من أجل إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية وإعطائها الطابع العمراني حسب المصدر. وأوضح السيد مرجاني بأن ندرة العقار تعد أول الأسباب التي حالت دون أن تعرف تلك المشاريع تقدما، على اعتبار أن تيبازة ولاية فلاحية، وعليه فإن معادلة المحافظة على العقار الفلاحي، وفي الوقت نفسه بعث مشاريع تنموية "معادلة يصعب تحقيقها".
وأكد ذات المسؤول "عزم" الوالي على إيجاد الحول لإطلاق المشاريع في "أقرب وقت ممكن" لاسيما منها حصة قرابة 6000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" (برنامج 2013) وكذا حصة قرابة 4000 سكن ترقوي مدعم. وقد تمكنت ولاية تيبازة التي استفادت من برنامج سكني يقدر بـ 76 ألف وحدة من مختلف الصيغ من إنجاز 37239 وحدة، أي بنسبة تجسيد تقدر بـ49 بالمائة، فيما تبقى 19695 - أي 26 بالمائة - في طور الإنجاز.

 هاجس التهيئة يعطل توزيع السكنات

وتبقى أزيد من 13 ألف وحدة سكنية جاهزة بعد ماانتهت الأشغال بها، إلا أن هاجس التهيئة يعرقل عملية التوزيع، رغم انتهاء الأشغال ببعض المشاريع منذ قرابة السنتين، على غرار 660 سكن اجتماعي إيجاري بوسط مدينة تيبازة. وبهذا الخصوص، أوضح مدير السكن بأن "الإرادة متوفرة لدى السلطات الولائية من أجل تذليل العقبات التي تحول دون انطلاق أشغال تهيئة تلك المجمعات السكنية التي يعلق عليها المواطنون آمالا كبيرة".
وأبدى الوالي حرصه الشديد على جمع كل المعلومات والمعطيات للتدخل في الوقت المناسب وإيجاد حلول ناجعة لهذه السكنات من خلال عقد لقاءات دورية مع المعنيين بهذا الملف للاطلاع على تقدم الأشغال على أن تكون "جاهزة للتوزيع خلال سنة 2016 على أقصى تقدير". كما يحرص الوالي على ضرورة توفر تلك التجمعات على المساحات الخضراء والترفيهية والمرافق التربوية والأمنية، على أن تباشر اللجان البلدية عملية التحقيقات من أجل إعداد قوائم المستفيدين.

 البنايات الفوضوية. . . التسوية  أو الهدم

وانتشرت بولاية تيبازة خلال السنوات الأخيرة البنايات الفوضوية بشكل رهيب، ومنها فيلات فاخرة تم تشييدها بطريقة غير شرعية بعد السطو على مساحات غابية أو اقتناء عقار فلاحي ومباشرة الأشغال دون رخص بناء، ما فتح الباب واسعا أمام "مافيا العقار" حيث تشير أرقام  رسمية إلى تسجيل أزيد من 16 ألف سكن فوضوي.  ولعل النقطة السوداء التي وصفها والي تيبازة بـ«كارثة الكوارث"، منطقة البلج (بلدية تيبازة) التي تعد وجهة بامتياز للمصطافين، خلال فصل الصيف نظرا لشواطئها الساحرة.
ومما زاد في هذه الفوضى العمرانية العارمة،  الغياب "الكلي" للتهيئة وانعدام الأرصفة وغيرها من المظاهر التي لا تشرف سمعة تيبازة السياحية.  وقد أكد والي تيبازة لدى إشرافه مؤخرا على تنصيب الشباك الوحيد لأدوات التعمير على مستوى الولاية وكذا على مستوى البلديات والذي يعنى بمنح رخص البناء والتهديم وتعديل البنايات، أن معضلة البنايات الفوضوية تقتضي "إما تسوية وضعيتها أو هدمها".  ويأتي تنصيب الشباك الولائي لأدوات التعمير للقضاء على فوضى عارمة في العمران، ما أثر سلبا على وجه المدينة وكذلك لتخفيف الضغط على كاهل المواطن والمستثمر على حد سواء الذي أنهكته ثقل الإجراءات وطولها.
ودعا الوالي أعضاء الشباك الوحيد، الذي يترأسه مدير السكن والتعمير، إلى تنسيق الجهود والاجتماع أسبوعيا للفصل في الطلبات، مع العمل على تسهيل الإجراءات وتخفيفها ومناقشة التحفظات المسجلة دون إصدار قرار رفض على أساس تحفظ قطاع معين من خلال "الاجتهاد" لإيجاد حلول للملفات العالقة لأن أدوات التعمير تكتسي أهمية بالغة وهي من بين "الأوراق الرابحة لكل تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة".