تقرر بولاية وهران، رسميا، التوجه نحو استغلال ما تنتجه محطة تصفية المياه المستعملة بالكرمة، وذلك بتنفيذ الشطر الأول من البرنامج الخاص بالسقي، والموجه لسهل ملاتة الضخم؛ من خلال سقي 1250 هكتارا في مرحلة أولى.

جاء قرار استغلال مياه سهل ملاتة الواقع على الحدود الجنوبية لولاية وهران والذي يُعد أكبر سهل بالولاية ويتربع على نحو 6200 هكتار من الأراضي الزراعية خاصة زراعة الأشجار بمختلف أنواعها، عقب لقاء جمع والي وهران عبد القادر جلاوي والمدير العام للسقي والتطهير بوزارة الموارد المائية، ومدير الري لولاية وهران، والمدير العام لشركة التطهير وتوزيع المياه ”سيور”.

وحسب بيان لمصالح ولاية وهران، فإن اللقاء يندرج ضمن مساعي الولاية للاستفادة من محطات تصفية المياه المستعملة المنتشرة بولاية وهران، وتوجيهها للسقي الفلاحي، واستكمال المشاريع قيد الإنجاز والخاصة بمحطات التصفية.

وتَقرر قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، وفقا للبيان، التوجه نحو سقي 1250 هكتارا من الأراضي بسهل ملاتة، في مرحلة أولى بالمناطق المنخفضة، لتنتقل إلى سقي 2000 هكتار أخرى تقع بالمنطقة المتوسطة للسهل لاحقا ضمن برنامج مضبوط، على أن تمس العملية المناطق المرتفعة من السهل؛ بدخول تجهيزات الدفع حيز الخدمة، خاصة بوجود تضاريس بالسهل، تتطلب تجهيزات كبيرة لإيصال الماء إلى الأراضي المرتفعة بالسهل.

وكشف المدير العام للسقي والتطهير بوزارة الموارد المائية في هذا الشأن، عن أن مصالح الديوان الوطني للتطهير شرعت في الأشغال الضرورية لربط السهل بشبكات السقي المتطورة. كما كشف خلال اللقاء أن عملية استغلال المحطات شُرع فيها قبلا، حيث يتم حاليا سقي 400 هكتار من أراضي دائرة عين الترك، من مياه محطة التصفية بعين الترك،  التي سترتفع خلال السنة الجارية إلى نحو 900 هكتار، فيما تقوم مصالح الديوان الوطني للتطهير، بأشغال ربط وتوسعة جديدة للسماح بوصول الماء إلى الأراضي الفلاحية، واستغلالها من طرف الفلاحين بالمنطقة.

كما كشف المدير العام للسقي والتطهير بوزارة الموارد المائية، عن أن مشروع محطة التصفية بوادي تليلات سينطلق قريبا، حيث تم رسميا الإعلان عن المناقصة، وفتح الأظرفة الخاصة بها مطلع الأسبوع الماضي، على أن تنطلق الأشغال بعد انتهاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها وتعيين المقاولة التي ستتكفل بالإنجاز.

ويُعد مشروع محطة التصفية بوادي تليلات هاما للمنطقة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده، ووجود مناطق صناعية لازالت ترمي بمخلفاتها في البحيرات الطبيعية؛ ما أثر على الواقع البيئي بالمنطقة.

يشار إلى أن مصالح مديرية الموارد المائية والري لولاية وهران، سطرت إنجاز 10 محطات لمعالجة المياه المستعملة في عدة بلديات تعرف مشاكل بيئية، وهي المشاريع التي تنتظر الدعم المالي، خاصة بعد رفع التجميد عن مشاريع الموارد المائية من طرف الحكومة.

وتُعد وهران من بين أهم الولايات على المستوى الوطني، التي تضم أكبر محطة لمعالجة المياه المستعملة، تقع ببلدية الكرمة التي تقدر طاقة معالجتها بـ 85 ألف متر مكعب يوميا.

لجنة الأمن الولائية تجتمع برئاسة الوالي ... نظام أمني للمراقبة ومحاصرةُ البناء الفوضوي بوهران

قررت مصالح ولاية وهران بأمر من الوالي عبد القادر جلاوي، وضع نظام أمني خاص بالمراقبة المستمرة بعدة مناطق، لمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية التي تعرف انتشارا كبيرا رغم الإجراءات التي اتُّخذت للقضاء على الظاهرة.

حسب بيان لمصالح ولاية وهران، فإن الاجتماع الأخير للجنة الأمنية بولاية وهران برئاسة الوالي عبد القادر جلاوي وبحضور أعضاء اللجنة من مسؤولين أمنيين، أقرّ مجموعة إجراءات للحد من الظاهرة والتحكم فيها ومحاربة الشبكات التي تقف وراء الظاهرة.

وحسب البيان فإن ”مصالح الأمن ستعمل على وضع نظام للمراقبة المستمرة والمتواصلة بمختلف الأماكن، لمحاصرة آفة البنايات الفوضوية التي يحاول مقترفوها”، حسب نفس المصدر، ”منازعة أصحاب الحقوق في السكن اللائق”. كما أكد البيان ”متابعة مرتكبي هذه التجاوزات بالصرامة اللازمة، طبقا للقانون، مع الهدم الفوري لكل بناية تُنجز بطريقة عشوائية وغير شرعية”، فيما أكد أن ”البناء الفوضوي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون سبيلا للحصول على سكن اجتماعي، موجه أصلا للفئات محدودة الدخل والهشة، بالإضافة إلى قاطني الأحياء الأخرى، الذين تم إحصاؤهم بطريقة نظامية في مراحل سابقة”، يضيف المصدر. وكانت عدة مناطق بولاية وهران شهدت توسعات عشوائية طالت أملاكا عمومية من أملاك الغابات وأملاك الدولة، نُظم في شأنها عمليات هدم خاصة بالسواحل والبلديات الشرقية، على غرار منطقتي الحاسي وكوكا بالمندوبية البلدية بوعمامة ببلدية وهران، غير أن توسع الظاهرة بعدة مناطق عجّل في اتخاذ الإجراءات الردعية، التي من شأنها محاربة الظاهرة، وتفكيك شبكات بيع العقارات العمومية بطرق غير شرعية، والمتاجرة في المساكن الفوضوية.

وبلغة الأرقام، كشفت إحصائيات ولائية سابقة، عن تجمعات فوضوية يتراوح عدد سكانها ما بين 350 و4 آلاف عائلة، كما هي الحال بمنطقة شطيبو ببلدية سيدي الشحمي ومنطقة الحاسي ببلدية وهران ومنطقة خروبة ببلدية حاسي بونيف، فيما أكدت تقارير أن المواقع الفوضوية التهمت مساحات كبيرة من العقارات التي كان بالإمكان استغلالها في إنجاز السكنات أو المشاريع التنموية. كما تشير تقارير حصلت ”المساء” على نسخ منها، إلى ارتفاع في عدد المواقع الفوضوية بولاية وهران منذ سنتي 2014 و2015، حيث أحصت اللجنة الولائية للتعمير 9987 بناء فوضويا موزعة على تراب 23 بلدية من بلديات وهران، تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 105 هكتارات.

وحسبما أشارت إليه تقارير عن اللجنة الولائية، فإن البنايات القصديرية منتشرة بـ 149 موقعا، ويقطنها 11652 عائلة. وتتصدر بلدية السانيا المرتبة الأولى من حيث عدد البناءات الفوضوية المشيّدة على ترابها؛ حيث بلغ عددها، حسب الإحصاء، 4254 بناية آهلة بـ 5160 عائلة، موزعة على 60 موقعا، تليها في المرتبة الثانية بلدية وهران، وفي المرتبة الثالثة دائرة بئر الجير.