دخل مخطط هدم البنايات الفوضوية والقصديرية التي تم بناؤها حديثا بطرق غير شرعية عبر مختلف بلديات ولاية وهران، حيز التنفيذ منذ الأسبوع الفارط؛ تنفيذا لتوصيات وتعليمات الوالي السيد مولود شرفي، في أول اجتماع له برؤساء البلديات والدوائر والمديريات التنفيذية.

هذه التوصيات جاءت من أجل محاربة انتشار هذه البنايات التي تجاوزت 15 ألف سكن، حسب آخر إحصاء، محملا رؤساء البلديات المسؤولية في حالة تحرير أي محضر للهدم لا ينفَّذ، مؤكدا لهم استعداده بمدهم بكل الدعم من أجل توقيف هذا النزيف والحفاظ على الأراضي الفلاحية والغابية ومحاربة البناءات غير الشرعية بكل أشكالها، خاصة الاتجار غير الشرعي بها، ومحاربة سماسرة العقار.

وقد شرعت، مؤخرا، بلدية أرزيو شرق الولاية، في عمليات هدم يوميا للبنايات الفوضوية، حسبما أكد رئيس الدائرة السيد عزيز عبد العزيز منذ السنة الفارطة، وصلت إلى 100 بناء فوضوي، منها تجزئات سكنية أنجزت بطريقة غير شرعية، حيث تم تنصيب فرقة على مستوى الدائرة، تضم ممثلين عن جميع القطاعات المعنية التي تسهر يوميا على المراقبة، لاسيما يوما العطلة الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية التي ينتهز فيها سماسرة هذا النوع من العقار الفرصة، بإشراك ممثلين عن هذه الأحياء للتبليغ بعد تحسيسهم بالأثر السلبي، لتوسّع هذه البنايات على عملية إعادة إسكانهم، حيث تحصي دائرة أرزيو لوحدها 1200 بناء فوضوي تتوزع على أحياء زبانا، قورين والعقيد لطفي وببلدية سيدي بن يبقى.

كما شهدت بلدية عين الترك الساحلية، أول أمس، هدم 24 مسكنا فوضويا، عبر عدة مناطق من البلدية، ومازالت العملية متواصلة.

بلدية فرية حسيان الطوال ببلدية بن فريحة عرفت هي الأخرى، الأسبوع الفارط، عملية كبرى، أسفرت عن هدم 69 بناء فوضويا و63 أساسا أنجزت عشية الانتخابات المحلية السابقة، حسبما أكد رئيس البلدية.من جهة أخرى، تم إيداع شكاوى لدى المصالح المختصة ضد الأشخاص المتورطين بالاتجار غير الشرعي بهذه الأوعية العقارية، والذين قاموا بتضليل العديد من المواطنين والتلاعب بهم؛ من خلال بيعهم أراضي غابية بطريقة غير قانونية، سيتم تقديمهم إلى العدالة بتهمة الاتجار غير الشرعي بأراض غابية، والتي لاقت استحسان المواطنين، الذين أرقتهم هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على أمنهم وسلامتهم في حياتهم اليومية.

❊خ.نافع