رغم استبشار كثير من الفلاحين بولاية قسنطينة بكميات الأمطار المتساقطة على مختلف مناطق الولاية والتي بلغت 37 ميليمترا خلال الأسبوع الماضي، ما بين أمطار وثلوج، حسب مصالح الأرصاد الجوية، إلا أن الكثيرين خاصة أصحاب البساتين، لايزالون ينتظرون الحصول على رخصة استثنائية لسقي محاصيلهم الزراعية من الوديان؛ لضمان موسم جيد.

وكشف، في هذا الإطار، مدير المصالح الفلاحية لـ "المساء"، عن مشروع تخصيص مياه الأودية المنتشرة عبر إقليم الولاية، للسقي، وهو الإجراء الذي قال عنه المتحدث إنه مرتبط، أساسا، بالنتائج التي أظهرتها تحاليل المخبر بعد ارتفاع منسوب كل من وادي بومرزوق ووادي الرمال، بناء على قرار الوالي. وأكد المتحدث أن الكميات المتساقطة مؤخرا، سمحت بسقي المحاصيل المزروعة، وأن الفلاحين سيكونون في أريحية إلى غاية 15 يوما أخرى، في انتظار هطول غيث آخر، غير أنه أبقى على اقتراح السقي من الوديان لدعم المحاصيل. وقال إن الملف جاهز ليُطرح على الوالي للنظر فيه.   

وأضاف المتحدث أن المصالح الفلاحية شرعت منذ سنوات، في عملية إجراء التحاليل المخبرية على هذه الوديان بعد طلب رفع التجميد عنها؛ قصد التأكد من نسبة الجراثيم أو المواد الخطيرة الموجودة بها، والتي قد تؤثر على صحة وأمن المستهلك، مشيرا في السياق، إلى استحالة سقي الفواكه والخضر التي لا تُطهى، بمياه الأودية، خاصة أن التحاليل التي أجريت عليها في وقت سابق، كانت سلبية، فيما رجح المسؤول إمكانية استغلال مياهها في سقي الحبوب الشتوية ابتداء من فصل الصيف في حال ارتفاع منسوبها، خاصة منها وادي الرمال، ووادي السمندو، ووادي بومرزوق.

وقصد مراقبة عملية السقي بالوديان، أكد مدير المصالح الفلاحية أن مصالحه ستقوم بإنشاء لجنة خاصة بالبلديات، تعنى بالمراقبة الدورية لظاهرة السقي من الوديان. وفي هذا الإطار ستشرع المصالح الفلاحية بالولاية، في تقديم دورات تكوينية بمعية الجامعة، للفلاحين، حول تقنيات اقتصاد الماء في السقي عن طريق التقطير. ولدعم عملية السقي بالولاية، تم الموافقة على مئات الرخص الخاصة بحفر الآبار، منها الموافقة على منح 91 رخصة لحفر آبار موجهة للسقي الفلاحي خلال سنة 2021، حيث أعطت موافقتها لمنح هذه الرخص التي تخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي بعد دراسة 118 ملف خلال السنة الماضية، من طرف مديرية الموارد المائية.

وعن مشروع تحويل جزء من مياه سد بني هارون لسقي الأراضي الفلاحية بالولاية والذي اقتُرح على الهيئات العليا بسبب تفاقم مشكل نقص المياه المخصصة لسقي الأراضي الفلاحية ولعدة أسباب في مقدمتها النقص الكبير في المياه الباطنية من جهة، وشح الأمطار من جهة أخرى، أكد مدير المصالح الفلاحية أن المشروع بقي مجرد مقترح، ولم ير النور إلى غاية الساعة. وأضاف المتحدث أن الإشكال مطروح على أعلى مستوى، لكن لم يُتخذ أي إجراء لتفعيل هذا المشروع الهام، الذي من شأنه القضاء على مشكل السقي بالولاية.

للإشارة، تحصي مديرية المصالح الفلاحية، ارتفاع طلبات الفلاحين بحفر الآبار، التي جاءت بعد تقديم المصالح الولائية والجهات المعنية تسهيلات كبيرة لفائدتهم، خاصة أن الري الفلاحي بالولاية يُعد متواضعا؛ إذ إن المساحة المسقية تمثل 2.03 % فقط من إجمالي المساحة الصالحة للفلاحة؛ ما يعادل 253.13 هكتار كحصيلة سقي للموسم الفلاحي الفارط. كما إن المساحة المسقية والموزعة، حسب نوعية المحاصيل، بلغت 2390.88 هكتار، منها 123.5 هكتار للمحاصيل الكبرى، و1097.75 هكتار للخضروات، و1149.63 للأشجار المثمرة، و20 هكتارا للزراعات الصناعية. أما عن توزيع المساحة المسقية حسب أنظمة السقي، فبلغت 2390.88 هكتار، منها 551.248 هكتار عن طريق الري بالجاذبية، و856.65 عن طريق الري بالرش، و982.982 عن طريق الري بالتقطير.