شددت والي قالمة، حورية عقون، خلال تفقدها، أول أمس، لمشروع إنجاز المحطة البرية بولاية قالمة، واطلاعها على مدى جاهزيتها، لوضعها حيز الخدمة، على ضرورة متابعة كل التفاصيل بالدقة اللازمة.

دعت عقون، لدى تفقدها لمدى تنفيذ الالتزامات ورفع التحفظات بورشة أشغال المشروع، بحضور رئيس دائرة قالمة، والمديرين التنفيذيين المعنيين، والمدير الجهوي لشركة تسيير واستغلال المحطات البرية "سوقرال"، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قالمة، ومكتب الدراسات ومقاولة الإنجاز، إلى تدعيم المحطة صنف "أ" بالتجهيزات العصرية، لتوفير وسائل الراحة للمسافرين، خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة،  باستحداث ممرات مهيأة وشباك تذاكر يتماشى مع متطلباتهم، لاسيما وأن مواطني الولاية يأملون في إنجاز المحطة البرية الجديدة بمواصفات عصرية، مثل باقي ولايات الوطن.

اطلعت المسؤولة التنفيذية، على شرح مفصل حول آلية عمل المحطة، والتحضيرات الجارية لوضع جداريات لتزيين المداخل، تبرز المحطات التاريخية والمعالم السياحية التي تحمل خصوصية المنطقة، إلى جانب وضع اللافتات الخارجية، كما وقفت على مدى رفع التحفظات المسجلة خلال الخرجات الميدانية السابقة، والرتوشات الأخيرة الخاصة بالتشطيبات النهائية، على غرار التهيئة الخارجية لمحيط المحطة، وعملية ربطها بخدمة شبكة الألياف البصرية وغيرها.

تتربع المحطة البرية بقالمة، على مساحة إجمالية قدرها 25700 متر مربع، وتضم محطتين، واحدة تخص الحافلات، والثانية خاصة بسيارات الأجرة، إلى جانب موقف لسيارات الزوار، يتسع لأكثر من 80 سيارة، ناهيك عن محلات تجارية وخدماتية. ومن شأن هذا المشروع بعد استلامه ودخوله حيز الخدمة في القريب العاجل، أن ينعش حركة النقل البري واستحداث مناصب شغل، وإحداث حركية سياحية واقتصادية وتنموية في الولاية، باعتبارها منطقة سياحية ومحور عبور للعديد من الولايات الشرقية، وإنهاء معاناة المسافرين من وإلى قالمة، لاسيما وأن قطاع النقل بالولاية، يعاني من نقص كبير في المرافق وتدني الخدمات.

لا بد أن نشير هنا، إلى أن المشروع، تعثر عدة مرات، بسبب العراقيل التقنية والتحفظات والتعقيدات المسجلة في الأشغال الكبرى، وأسباب ذات صلة بجائحة "كورونا"، حالت دون استكماله، وأخرته لمدة تقارب 18 سنة، حيث سُجل في المخطط الخماسي 2005 ـ 2009.