كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين بولاية قسنطينة فضيل عصادي، عن تسجيل مصلحة الزبائن أكثر من 130 مليار سنتيم من المستحقات المترتبة عن عدم تسديد تكاليف كراء السكنات العمومية الإيجارية التي تعود ملكيتها للديوان، خلال السنة الفارطة.

أكد مدير "أوبيجيي" قسنطينة، أن مديريته تقوم بالتحسيس كخطوة أولى، لتحصيل مستحقاتها العالقة عند الزبائن؛ من خلال تنظيم زيارات من قبل مجموعة من الشباب التابعين لـمصالح الديوان، إلى مختلف المنازل والشقق التابعة لها؛ قصد التحدث مع الزبائن، لإيجاد حلول مُرضية للطرفين، واقتراح بعض التسهيلات لتسديد هذه المستحقات عن طريق أسلوب الجدولة، مضيفا أن الزبائن الذين رفضوا مختلف الحلول، تم متابعتهم أمام العدالة، وسيتم تنفيذ قرارات الإخلاء. وحسب السيد عصادي، فإن تحصيل المستحقات المالية لديوان الترقية، عرف نوعا من التحسن خلال شهري نوفمبر وديسمبر من السنة الفارطة مقارنة بالأشهر التي سبقتهما، معتبرا أن السنة الفارطة كانت صعبة جدا بسبب وباء "كوفيد19"، الذي فرض على مختلف المؤسسات إجراءات معيّنة، خاصة في ظل التعليمات التي وصلت بعدم الضغط على المواطن خلال هذه المرحلة.  وبخصوص مشروع 774 مسكن تساهمي الواقع بالمدينة الجديدة علي منجلي الذي انطلقت أشغاله سنة 2012، فقد عرف تأخرا كبيرا بسبب الصراع بين "أوبيجي" صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز "برومودار"، نتيجة الديون التي وصلت إلى 47 مليار سنيتم؛ الأمر الذي أدى إلى رفع هذا الملف إلى أروقة العدالة.

وأكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين بقسنطينة، أن الوالي تدخّل شخصيا لتذليل العقبات في وجه هذا المشروع، مضيفا أن الأشغال قائمة، وسيسلَّم قريبا بعد انتهاء أشغال النجارة، والسباكة، والدهن، والتهيئة الخارجية، التي تكفلت بها ثلاث مقاولات، ستباشر مهامها بعد نهاية الأشغال الملقاة على عاتق مؤسسة "سونلغاز" ومديرية التعمير. وقال: "سيتم شطب المكتتبين الذين لم يسددوا مستحقاتهم المالية، من قائمة المستفيدين". وبخصوص مشروع 400 مسكن إيجاري عمومي الواقع بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي والذي عرف منازعات قانونية بين الديوان بقسنطينة ومؤسسة الإنجاز دمبري، والمخصص لفائدة المستفيدين من القائمة الأخيرة لبلدية عين السمارة، أكد مدير الترقية والتسيير العقاري أن الملف في العدالة، وهي التي ستقرر في أمر تسليمه لديوان الترقية والتسيير العقاري، مضيفا أن المشروع عرف مد شبكتي الكهرباء والغاز.

وبخصوص السكنات الموجهة للمستفيدين من بلدية الخروب الذين تم نشر قائمتهم مؤخرا، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين بولاية قسنطينة، أن هناك 2543 مسكن جاهز، تنتظر ترسيم القائمة بعد الفصل في قضية الطعون، لتوزيعها على مستحقيها، وإدخال الفرحة على مئات العائلات والأسر التي طال انتظارها هذا الصيغة من السكن التي تخص الفئات الهشة من المجتمع. أما بخصوص المحلات الموجودة بمختلف الأقطاب السكنية الجديدة على غرار محلات المدينة الجديدة "ماسينيسا" ببلدية الخروب والتي لم تُفتح بعد لتقديم الخدمات للسكان وتحوّل بعضها إلى أوكار للانحراف، فأكد مدير "أوبيجيي" قسنطينة أن أغلب محلات "ماسينيسا" تم منحها للمؤسسات المصغرة المستفيدة من مشاريع، في إطار مؤسسات "أنجام" أو "أنساج"، وليس لديوان الترقية العقارية أي سلطة عليها.