ناشد المقصيون من عملية الترحيل الـ21، الذين كانوا يقطنون بالحي القصديري بوسماحة في بوزريعة، والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، بفتح تحقيق في عملية إعادة الإسكان ببلديتهم التي شهدت -حسبهم-تجاوزات حالت دون حصولهم على سكنات جديدة، هم في أمس الحاجة إليها، ومنحها لآخرين دون وجه حق.

أوضح هؤلاء في رسالة لوالي العاصمة، أنهم يعيشون ظروفا قاسية ودون مأوى، منذ حرمانهم من سكنات لائقة، على غرار آلاف العائلات التي تم ترحيلها منذ بداية عملية إعادة الإسكان التي باشرتها الولاية في عام 2014، مؤكدين أنهم يستوفون جميع شروط الاستفادة، مثلما تؤكد الوثائق التي أودعوها في الملف الخاص بالطعون.

وفي هذا الصدد، ذكر المشتكون أن بلدية بوزريعة حدثت فيها تلاعبات أدت إلى إقصاء بعض من لهم الحق في السكن، ومكنت آخرين من الحصول على شقق، مطالبين الوالي زوخ بالتدخل من أجل النظر في القضية، خاصة أنه أكد في العديد من المناسبات أن السكنات تمنح لمن له الحق، وأنه سيقف بالمرصاد لكل المخالفين لتعليماته والمتواطئين من الإدارة.

وحسب المتحدثين، فإنهم «أقصيوا ظلما»، وأن حصصهم السكنية وزعت على أشخاص ليس لهم أية صلة بالحي السكني المرحل، من خلال تزوير وثائقهم وبطاقات إقامتهم قصد الظفر بشقة على حسابهم، بينما تشردت عائلات أخرى، حيث لجأ بعضها إلى الإقامة عند الأقارب، خاصة أن أغلبها دخلها ضعيف، ولا تستطيع تحمل أعباء الكراء.

من جهة أخرى، تساءل المتضررون من هذا الوضع، عن مصير الطعون التي أودعوها لدى الجهات المعنية والتي لم تظهر نتائجها إلى حد الآن، مطالبين بضرورة الفصل فيها لمعرفة الأسباب الحقيقية لإقصائهم، بينما تم ترحيل 800 عائلة في عملية الترحيل الـ21 التي ضمت 1500 عائلة.

وكانت قرابة الـ235 عائلة مقصية من هذه العملية قد قدمت طعونا واشتكت لمختلف المسؤولين المعنيين، من بينهم الوالي المنتدب للدائرة الإدارية والوالي زوخ، الذي أكد على أن البرنامج السكني الذي تم إنجازه والذي يوجد في طور الإنجاز، كاف لتلبية طلبات المواطنين الذين هم بحاجة إلى سكن، حيث يجري التحضير حاليا على مستوى ولاية الجزائر لتنظيم العملية الـ23 من إعادة الإسكان، وترحيل المزيد من العائلات القاطنة في الأحياء القصديرية أو السكنات القديمة.

❊زهية.ش