استمعت مصالح الأمن لولاية البليدة مؤخرا، لأغلب أعضاء المجلس الشعبي لبلدية بوفاريك، في قضية "تزوير المداولات الخاصة بميزانية سنة 2018"، بناء على أمر صادر عن العدالة، فيما وجه أعضاء من المجتمع المدني مراسلة لرئيس محكمة بوفاريك، من أجل طلب تسريع الفصل في الملفات المتعلقة بالفساد، والتي بلغت إلى حد الآن 8 قضايا.

مازالت تفاعلات مختلف القضايا المتعلقة بتسيير المال العام ببلدية بوفاريك تلقي بظلالها على الشارع المحلي، بالنظر إلى تعددها وخطورتها، وقد علمت "المساء" في هذا الشأن، أن مصالح الأمن، بما فيها الشرطة والدرك، استدعت خلال الأيام الماضية أغلب أعضاء المجلس البلدي، للتحقيق معهم في قضية تزوير مداولات ميزانية سنة 2018، والتي تعد واحدة من الثماني قضايا التي مازالت العدالة لم تفصل فيها، والمتعلقة أساسا بـ«اقتناء أثاث لمقر البلدية بطريقة غير شرعية"، "مخالفة قانون إبرام صفقة رفع النفايات المنزلية"، "مخالفة القانون في عملية شراء حاويات القمامة"، ومخالفات أخرى تتعلق كلها بتسيير المال العام.

لعل ما دفع ممثلي المجتمع المدني إلى التحرك هذه الأيام، التراخيص الممنوحة لاستغلال بعض القطع الأرضية التابعة للبلدية، على غرار قطعة الأرض المتواجدة بمحاذاة الوادي لكحل، التي منحت لشخص من أجل استغلالها في بيع مواد البناء، لكن الإشكال في هذه القضية، يتعلق بوجود ترخيصين لنفس القطعة التي تتربع على مساحة 80 مترا مربعا، فيما أكدت الشكاوى المقدمة للجهات المختصة أنها تتعدى ذلك بكثير، في حين أن الوثيقتين المسلمتين لنفس الشخص (تحوز "المساء" على نسخ منها)، تحملان نفس الترقيم بتواريخ مختلفة وبنفس توقيع رئيس البلدية. فيما تحمل واحدة صفة "ترخيص مؤقت" ممضاة في تاريخ الفاتح نوفمبر، وهو يوم عطلة، والتي جاءت لتعوض الرخصة الأولى التي لم تحدد فيها مدة استغلال قطعة الأرض المذكورة.

أمام هذا الوضع، أثار ممثلو المجتمع المدني قضية أخرى تتعلق باستغلال موقع "الملجأ البلدي سابقا"، الذي منح لمسير سوق الجملة، إثر مراسلة من "المير"، يطلب منه تسييج القطعة الأرضية بصفة مستعجلة، والتي تحولت، حسب مصادر "المساء"، إلى حظيرة للسيارات. فيما تساءل ممثلو المجتمع المدني عن وجهة الأموال التي تجنى من استغلال هذا الموقع.