انطلقت أشغال مشروع توسعة مصلحة أمراض القلب، بالمستشفى الجامعي “سعادنة عبد النور” في سطيف، مؤخرا، بهدف رفع طاقة الاستيعاب، وتحسين عمل الطواقم الطبية، من جهة، والتكفل بالمرضى واستقبالهم في ظروف جيدة، من جهة أخرى، خاصة أن هذا المستشفى يعد قطبا جهويا بامتياز.

يستقبل هذا المشروع، الذي جاء بمبادرة من المستثمرين ورجال الأعمال بالولاية، تحت إشراف غرفة الصناعة والتجارة "الهضاب"، والذي وضع والي الولاية حجر أساسه، فور انتهائه، يوميا مئات الحالات من داخل الولاية والولايات المجاورة من الشرق الجزائري، خاصة أن المصلحة تعرف ضغطا كبير وإقبالا متزايدا للمرضى. كما سيرفع هذا المشروع من القدرة الاستيعابية للمصلحة، وتقليص مواعيد الانتظار للمرضى، وتقديم خدمات علاجية وجراحية أكثر كفاءة لمرضى القلب.

من جهتهم، أكد القائمون على غرفة التجارة والصناعة، أن هذا العمل التطوعي، يعكس رغبة الفاعلين الاقتصاديين في المساهمة المباشرة في ترقية المنظومة الصحية، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، من خلال التكفل المباشر ببعض المشاريع ذات الأولوية القصوى، التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية، موضحين أن هذا المشروع، سيشكل إضافة نوعية وقوية للمستشفى الجامعي "سعادنة محمد عبد النور".

سطيف

قرية الحمام تستفيد من مسبح وملعب جواري

استفادت قرية الحمام، التابعة لبلدية الحامة، الواقعة جنوب ولاية سطيف، بعد طول انتظار، ومطالب عديدة للجهات المعنية، من مسبح وملعب جواري، وُضعا في الخدمة من قبل السلطات المحلية. حسب ما أكدته مصالح الولاية، فإن هذين المشروعين، هما مكسب لأطفال المنطقة، وإنهاء لمعاناتهم في التنقل للبحث عن فضاءات رياضية، كما يساهمان في ملء أوقات فراغهم في بيئة ملائمة ومنظمة، وهو ما أكده الأطفال وأولياؤهم، الذين التقتهم “المساء”.

وخلال تواجد والي الولاية مصطفى ليماني بالمنطقة، قُدم عرض حول مشروع توسعة المحطة المعدنية “حمام سيدي عمر”، بالموازاة مع وضع مخطط، يهدف إلى تحديث المحطة وإدراج أنشطة خدماتية وتنافسية جديدة، بما يساهم في إنعاش الحركية الاقتصادية المحلية وتوفير خدمات نوعية للزوار.

وكانت الزيارة، فرصة للسكان من أجل طرح انشغالاتهم ومشاكلهم التنموية اليومية، حيث أكد الوالي، أن السلطات المحلية تضع المتابعة الميدانية للمشاريع على رأس اهتماماتها، مشيرا إلى أن تجسيد المشاريع، يكون حسب الأولوية، بهدف تحقيق توازن تنموي يلمسه المواطن.

إعادة إدماج المحبوسين

إبراز دور المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني

شكل موضوع "دور المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين"، محور ملتقى وطني، بادر إلى تنظيمه مجلس قضاء سطيف، مؤخرا، بالتنسيق مع المصلحة الخارجية لإدارة السجون، المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بحضور السلطات الولائية، المدنية والعسكرية.

دعا والي سطيف، مصطفى ليماني، في هذا الإطار، إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود من مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، وهيئات المجتمع المدني، باعتبار أن عملية الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مرهون بهذا الأمر، مضيفا أن السياسية العقابية في الجزائر، انتقلت إلى مقاربة إصلاحية شاملة، جعلت من التأهيل وإعادة الإدماج، ركيزة أساسية كرسها المشرع الجزائري، وأن حبس الفرد ليس نهاية مساره، بل يجب أن يكون محطة للتقويم والتكوين، ما يضمن له العودة كعنصر فعال في المجتمع، بصفة عامة، ومنتج في النسيج الوطني. كما طالب الوالي، من المؤسسات الاقتصادية، توفير فرص مهنية للمحبوسين، وهو ما سيمنعهم من العودة إلى الجريمة مرة أخرى.

وعرف الملتقى، تقديم عدة مداخلات، تمحورت حول أهمية المرافقة النفسية والمهنية، التي تضطلع بها المصالح الخارجية لإدارة السجون، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، ما سيضمن تحقيق إدماج فعلي يخدم الصالح العام، ويساهم في عجلة التنمية. وأكد القائمون على الملتقى، أنه يهدف إلى وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين جهاز العدالة والمؤسسات الاقتصادية.