شرعت مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج، نهاية الأسبوع الأخير، في تجسيد برنامج رقابي شامل لضبط السوق الوطنية، ومكافحة الغش، وحماية المستهلك طيلة شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين، ومختلف الشركاء والفاعلين في معادلة ضبط السوق والممارسات التجارية.

ويرتكز هذا البرنامج على محاربة المخالفات المتعلقة بالأسعار والاحتكار، خاصة على المواد الغذائية المدعمة ذات الاستهلاك الواسع؛ على غرار الحليب ومشتقاته، واللحوم البيضاء والحمراء، والمشروبات، والزيوت وغيرها.

وأكد المساعد الرئيس ميهوبي زهير من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، على أهمية هذه الإجراءات في إطار العمل الرقابي المشترك بين مصالح الدرك الوطني، ومديرية التجارة وترقية الصادرات خلال شهر رمضان؛ حيث تركزت الجهود على تعزيز الأمن الغذائي بمشاركة مصالح حماية المستهلك وقمع الغش؛ من خلال مراقبة الأنشطة التجارية، ومكافحة الممارسات الضارة بصحة وأمن المستهلك؛ إذ تم تكثيف الرقابة على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وسريعة التلف؛ من خلال إقامة نقاط تفتيش على مستوى الطريق السيار رقم 2 بإقليم الولاية. وقد تم رصد بعض المخالفات خلال هذه العمليات، يقول المسؤول الأمني.

ومن جهته، أكد ممثل مديرية التجارة بالبرج، هو الآخر، على تعزيز جهود الرقابة من خلال دعم نوعي لمخبر الجودة، مشيرا إلى إجراء تحاليل لمراقبة جودة المنتجات المنتشرة في الولاية. كما تم تشكيل أكثر من 40 فرقة تفتيش مجهزة، لمراقبة السلع في 34 بلدية، إضافة إلى الطرق الوطنية والولائية؛ حيث تعمل الفرق - حسبه - على متابعة مسار المنتجات من المصدر، ومراقبة محطات التخزين سواء في الاستيراد أو الجملة أو التجزئة. وتم فتح خط أخضر لتلقي الشكاوى من المستهلكين، مع التأكيد على توفر المنتجات في السوق. وقال إن وزارة التجارة ألزمت بتعزيز الشفافية من خلال إلزام التجار بنشر لافتات تميز بين اللحم المستورد والمحلي، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بما في ذلك الإغلاق الإداري للمحلات التي لا تلتزم بالقوانين، مشددا في الأخير على أهمية الاستهلاك العقلاني للمواد الغذائية خلال شهر رمضان، وتجنب الإسراف والتبذير، خاصة في ما يتعلق بمادة الخبز.