أبدى والي سطيف، مصطفى ليماني، خلال أشغال المجلس التنفيذي للولاية، عدم رضاه عن وتيرة سير المشاريع التنموية، ضمن برامج المخططات البلدية للتنمية، التي تعرف حسبه تأخرا فادحا، لا يعكس حقيقة المجهودات المبذولة والإمكانيات الموفرة من قبل السلطات، كما أمر رؤساء الدوائر والبلديات، بتسريع واستكمال عملية المعاينة من قبل اللجان الفرعية للدوائر الخاصة بقانون المطابقة، المحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وتم استغلالها بدون سندات ملكية.

صادق المجلس التنفيذي لولاية سطيف، على المرحلة الثانية من مخططي التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي لحمام "سيدي عمر" ببلدية الحامة، وحمام "سيدي منصور" ببلدية أولاد تبان، مع الأخذ بعين الاعتبار لجميع المقوّمات والمؤهلات السياحية المتواجدة بالمنطقتين.

وشهدت أشغال المجلس التنفيذي المنعقد صبيحة الاثنين المنقضي، عرضا للدراسة والمصادقة على جملة من الملفات تتعلق بمختلف القطاعات، والوقوف على وضعية سير المشاريع التنموية ضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية، حيث أبدى فيها والي الولاية تذمره واستياءه من بطء الوتيرة التي تسير بها هذه البرامج، مؤكدا أن هذه الوضعية غير مقبولة تماما، ولا تعكس حقيقة المجهودات المبذولة من قبل الدولة.

وقدم مدير الأشغال العمومية، عرضا تفصيليا حول حصيلة الإنجازات والمشاريع الجاري إنجازها من قبل قطاعه، الذي يسير 83 عملية بمبلغ يقدر بـ 3680 مليار سنتيم ضمن مختلف برامج التمويل، من مشاريع قطاعية ممركزة وأخرى غير ممركزة، ومخططات البلدية للتنمية، بالإضافة إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وميزانية الولاية، حيث تم التطرق لمختلف النقاط السوداء من طرق ومحاور دوران على مستوى كبريات المدن، التي تشهد اختناقات مرورية. وأمر والي الولاية، بضرورة إدراج هذه المقاطع كأولوية في برنامج عمل المديرية لمعالجتها، مع الأخذ بالحسبان عمليات ترميم وصيانة الطرق التي تشهد اهتراءً عبر بعض بلديات الولاية.

وتتعلق ثاني نقطة أدرجت ضمن جدول الأعمال، بالتحضيرات لشهر رمضان المعظم، حيث قدم مديرو القطاعات المعنية، عرضا تفصيليا حول التحضيرات الخاصة بالعمليات التضامنية، على غرار المنحة الموجهة للمعوزين وفتح مطاعم الإفطار للمحتاجين وعابري السبيل، بالإضافة لمختلف البرامج المسطرة خلال هذا الشهر الفضيل، إذ يرتقب أن يستفيد 99919 شخص من المنحة بغلاف مالي يقدر ب1.002.986.922 دج، مع اقتراح إنشاء8 أسواق جوارية، وتخصيص 84 فرقة رقابية لمراقبة مدى تموين السوق بمختلف السلع الضرورية ومراقبة الأسعار. وفي هذا السياق، ألح مصطفى ليماني، على ضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع، والعمل على محاربة كافة أشكال المضاربة عن طريق توفير مخزون أمان، تجنبا للتذبذب في عمليات التموين، وكسر الاحتكار في المواد الأساسية.

وأخذ قطاع الفلاحة، حيّزا معتبرا من اجتماع المجلس التنفيذي، بعد عرض مفصل قدمه مدير القطاع، تضمن تقييم عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجديد، حيث قدرت المساحات المزروعة بـ 144748 هكتار، مع تخصيص 18 نقطة تخزين بسعة تفوق 1.655.000 قنطار، وإنجاز 7 مراكز جمع جوارية بقدرة تخزين 350000 قنطار وصومعة بقدرة تخزين 01 مليون قنطار، كما بلغ عدد الملفات المعنية بقانون المطابقة، الذي نص عليه القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وتم استغلالها بدون سندات ملكية، 3500 ملف، تتم معاينته من قبل لجان المعاينة على مستوى الدوائر. وفي هذا السياق، أمر والي الولاية، بتسريع واستكمال عملية المعاينة من قبل اللجان الفرعية للدوائر، مع أخذ الملف بجدية واعتباره أولوية في الوقت الراهن، لكون هذا الملف يحظى بمتابعة السلطات العليا في البلاد للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد والي سطيف، على وضع برنامج يتضمن إجراءات وتدابير للوقاية من حرائق الغابات، من خلال تفعيل خلايا اليقظة، وتوفير وسائل التدخل المادية والبشرية والتأكد من جاهزيتها، ضمن العمل الاستباقي لحماية المنشآت والممتلكات، وكذا المحاصيل الزراعية، مع العمل على الانتهاء من المشاريع المبرمجة، ضمن جهاز مكافحة الحرائق على غرار فتح المسالك الغابية، المجمعات المائية.