انطلقت الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة، مؤخرا، في زرع عدة أصناف من الحبوب الشتوية للموسم الرابع، على مساحة قدرت بـ 25 هكتارا، مقسمة على 4 قطع من أراضي البرهنة. وجاءت العملية تعميما لتجربة الغرفة الفلاحية للولاية، التي جُسدت على مواقع البرهنة خلال السنوات الأربعة الماضية، والتي عرفت نجاحا، وكان لها الأثر الميداني الإيجابي، حسب دحماني شعبان، مرشد فلاحي بالغرفة الفلاحية؛ "قصد الرفع من مردود الحبوب الشتوية، والعمل على تحسين أداء الفلاحين بخصوص المسار التقني عن طريق التبيين الميداني على مستوى المواقع المجسدة".

وقد ثمّن المتحدث مجهودات المختصين والقائمين على المشروع، معتبرا ذلك بمثابة انطلاقة في الاتجاه الصحيح، لتحقيق الأهداف المسطرة؛ من خلال استهداف أكبر عدد ممكن من الفلاحين منتجي الحبوب، خاصة الشتوية، بإشراكهم في مختلف العمليات الزراعية والتجمعات البيانية على مستوى مواقع البرهنة، خاصة أن الولاية تُعد رائدة في شعبة الحبوب الشتوية، وتكثيف الحبوب. وأضاف المرشد الفلاحي بغرفة الفلاحة في تصريح لـ "المساء"، أن العملية التي اطلقتها الغرفة منذ شهر ديسمبر الماضي، عرفت زراعة 9 أصناف من القمح الصلب، و4 أصناف من الشعير، وكذا 8 أصناف من القمح اللين.

أما الحمص والفول والأعلاف والعدس وتريتيكال، فقد استُعملت كدورة زراعية تمهيدا للموسم المقبل، على أن تتم العملية وفق البروتوكول المعد من قبل اللجنة التقنية الأرضية المحلية للدعم الاستشاري، مشيرا في نفس السياق، إلى أن عمليات زرع هذه الأصناف كانت على مستوى 4 قطع برهنة بكل من قطعة الأرض التابعة لمركز البحث في البيوتكنولوجيا بمنطقة البعراوية ببلدية الخروب، وكذا قطعة البرهنة التابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بمنطقة بونوارة ببلدية أولاد رحمون، فضلا عن قطعة بقسنطينة بمحطة وقاية النباتات، وأخرى تابعة لأحد الخواص ببلدية ديدوش مراد.

وحسب السيد دحماني شعبان، فإن القائمين على المشروع بغرفة الفلاحة والذي تم تجسيده على مستوى 9 ولايات على غرار تلمسان، ومعسكر، وتيارت، والمدية، وتيزي وزو، وسطيف، وسوق أهراس، وقسنطينة وأدرار، يسعون إلى تعميم التجربة التي لقيت نجاحا خلال المواسم الماضية عبر كل ولايات الوطن، من أجل تحسين المردود، فضلا عن تبيين آثار المسار التقني؛ من خلال تتبّع أثر التسميد الآزوتي، ومكافحة الأمراض الفطرية للفلاحين. واعتبر المتحدث في السياق، أن هذه التجربة ستسمح للفلاحين باتباع المسار التقني الحديث بكل تقنياته، خاصة ما تعلق بالوقت الذي تحتاجه النبتة للآزوت، والمعالجة الخاصة بمكافحة الأعشاب الضارة؛ كنبتة البروم وغيرها، متحدثا عن عمليات تحسيس للفلاحين خلال السنة الماضية خلال هذه التجربة، تم خلالها زيارة قطع البرهنة التي خصصتها الغرفة الفلاحية بالولاية من قبل 500 فلاح من ولايات مجاورة؛ على غرار البويرة، وسطيف، وسوق أهراس وحتى طلبة جامعة باتنة؛ للوقوف على الإنجازات وتبادل الخبرات.

للتذكير، نظمت الغرفة الوطنية للفلاحة، خلال الأسبوع الماضي، ورشة عمل حول مشروع مواقع البرهنة لمحاصيل الحبوب، والذي تم تجسيده على مستوى 9 ولايات بتأطير الغرف الولائية، وبمشاركة عدة شركاء محليين مشكّلين للجان تقنية، مكونة من الغرف والمعاهد التقنية، والجامعات، وكذا الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين؛ حيث تم التطرق في هذه الورشة، حسب السيد دحماني، للهدف التقني من كل مواقع البرهنة، والأنواع والأصناف المزروعة، وكذا العوامل المعنية بالدراسة.

في حصيلة لمصالح التجارة.. إغلاق 38 محلا وحجز 10 أطنان من المواد الغذائية

اقترح أعوان الرقابة وقمع الغش، التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، غلق 38 محلا تجاريا، بعد تسجيل 1828 مخالفة عبر 7618 تدخل على مستوى العديد من المحلات التجارية النشطة بالولاية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تحرير 1006 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، وسحب أزيد من 10.60 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، بقيمه ماليه قدرت ب 1.588.120.00دج، مع اقتطاع 45 عينة لإجراء التحاليل اللازمة عليها. 

وسجل أعوان التجارة خلال تدخلاتهم الميدانية في مجال قمع الغش، شهر ديسمبر المنقضي، 4574 تدخل، أسفرت عن تحرير 389 مخالفة، كانت جلها بسبب عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بتسجيلهم 217 مخالفة، تليها مخالفات عدم احترام إلزامية المستهلك بتسجيل 73 مخالفة، و53 مخالفه أخرى لغياب الرقابة الذاتية، ناهيك عن 17 مخالفة لمنتوج غير مطابق، و9 مخالفات لخدمة غير مطابقة.

ونتيجة هذه المخالفات التي أدت بالأعوان إلى اقتطاع 45 عيّنة لإجراء التحاليل اللازمة عليها، تم اقتراح الإغلاق الإداري لـ 19 محلا تجاريا، مع سحب 10.60 أطنان من المواد الاستهلاكية غير الصالحة، منها مواد التغذية العامة؛ من خلال سحب 4.14 أطنان، وكذا سحب 1.75 طن من المنتوجات غير المطابقة من حيث الوسم، فضلا عن 1.40 طن من منتجات المطحنة، و0.60 طن من منتجات المخابز وغيرها من المنتوجات الغذائية. وأما في مجال الممارسات التجارية، ووفقا لحصيلة مصلحة قمع الغش، فقد قام الأعوان، خلال نفس الفترة، بـ 3044 تدخّل؛ ما أسفر عن تحرير 639 مخالفة، مع تسجيل 623 محضر متابعه فضائية. كما وصل مبلغ عدم الفوترة إلى 448.138.606.53 دج، فيما بلغ عدد مقررات الإغلاق الاداري إلى 19 محلا تجاريا.

وحسب نفس الحصيلة، فقد تمثلت أهم المخالفات في ممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج تجاري منتهي الصلاحية؛ بتسجيل 199 مخالفة، وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بتسجيل 192 مخالفه. وعن مخالفات ممارسة نشاط تجاري قار بدون حيازة محل، فقد تم تسجيل 102 مخالفة، و70 مخالفة أخرى لعدم الفوترة، و17 مخالفة لممارسة نشاط تجاري قار بدون التسجيل في السجل التجاري، ومثلها ممارسة التجارة خارج موضوع السجل التجاري، و15 مخالفة حيازة التجار فواتير غير مطابقة، وغيرها من المخالفات.

تنفيذا لأوامر والي قسنطينة.. الشروع في هدم الأسواق غير المستغَلة

 باشر رؤساء العديد من البلديات بولاية قسنطينة، تطبيق تعليمات الوالي، القاضية بهدم الأسواق المغطاة غير المستغلة، مع استرجاع المحلات التجارية الشاغرة، وكذا المحلات التي تم فسخ العقود مع أصحابها؛ من أجل إعادة استغلالها بالكيفية الأمثل؛ على غرار بلدية حامة بوزيان، وقسنطينة وغيرهما. شرعت بلدية حامة بوزيان بالتنسيق ومصالح الأمن، مؤخرا، في عملية استرجاع المحلات التجارية الشاغرة، والمحلات التي تم فسخ العقود مع أصحابها؛ من أجل إعادة استغلالها بالكيفية الأمثل، في إطار تجسيد تعليمات والي قسنطينة، القاضية بضرورة تثمين الممتلكات البلدية، وفي إطار تسوية وضعية المحلات، وتنظيف الأسواق والمجمعات التجارية.

ومن جهتها، شرعت بلدية قسنطينة عبر أحيائها، على غرار منطقة جبل الوحش، في إزالة التوسعات الفوضوية لكافة المحلات التجارية، مع استرجاع العديد من المحلات؛ حيث تم هدم كل البناءات غير المرخصة وتلك التي تجاوزت حدود البناءات، فضلا عن نزع كل اللافتات والحواجز التي التهمت مساحات واسعة من الرصيف، واسترجاع محلات تجارية شاغرة، وبعض المحلات التي تم فسخ العلاقة التعاقدية مع أصحابها ببلدية الخروب، والمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي. كما قامت المصالح البلدية بجملة من عمليات هدم الأكشاك الفوضوية قبل أيام. وشملت الحملة الواسعة الأكشاك والطاولات الفوضوية المتواجدة في عدة مناطق بالبلدية، خاصة بعلي منجلي، على أن تتواصل العملية لتمس كل نشاط تجاري غير مرخص به، أو غير قانوني. والعملية جاءت عقب التعليمات التي وجّهها صيودة لرؤساء البلديات، حيث أمرهم بهدم الأسواق المغطاة غير الصالحة للاستغلال، مع تحويل الأملاك التي لم يتمكنوا من كرائها، إلى قاعات رياضية لفائدة الشباب، بعدما أحصت مديرية التجارة وترقية الصادرات وجود 18 سوقا جوارية غير مستغَلة من أصل 61 سوقا جوارية مغطاة، في حين يتم استغلال 16 سوقا جوارية فقط.

وحسب الإحصائيات، فقد تم تحويل أربعة أسواق إلى هيئات أخرى، فيما تم كراء 11 سوقا للخواص، وهي الأسواق التي نجحت، وتعرف، اليوم، إقبالا مشهودا.ودعا الوالي رؤساء البلديات إلى الإسراع في إطلاق الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، على غرار مديرية أملاك الدولة، ومديرية الإدارة المحلية، وتحضير دفاتر الشروط لكراء هذه الأسواق، التي ستدرّ مبالغ إضافية على البلديات؛ تحسينا لمداخيلها، أو لاستغلالها في نشاط مناسب.