خصصت ولاية وهران 9 محيطات فلاحية بمساحة تقدر بـ 7677 هكتار للاستصلاح الزراعي في إطار الامتياز، ضمن برنامج الدولة لدعم وتنمية القطاع، بالتزامن مع تنصيب اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، من طرف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 

تضم مساحة الاستثمار في إطار استصلاح الأراضي بالامتياز، محيطات هامة، موزعة على عدة بلديات؛ ما من شأنه توسيع المحيطات الفلاحية بولاية وهران، التي تسعى لتكون من الولايات الفلاحية الرائدة بعد القفزة النوعية المحققة خلال السنوات الأخيرة، في بعض أنواع المنتجات الفلاحية، التي حققت أرقام إنتاج هامة.
وتتوزع مساحات الاستصلاح على مناطق شواشة ببلدية مرسى الحجاج بمساحة 342 هكتار، و462 هكتار لسيدي حمادي ببلدية العنصر، و3800 هكتار ببلدية طافراوي، و1500 هكتار بسيدي غانم، و82 هكتارا بمنطقة بختاوي، إلى جانب 92 هكتارا بمنطقة مراح ببلدية مسرغين، و615 هكتار بمنطقة بن زينة ببلدية بوتليليس، و784 هكتار ببلدية عين الكرمة. ولتسريع عملية منح المحيطات الفلاحية، أشرف والي وهران سعيد سعيود، رفقة المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، خلال الأسبوع الجاري، على تنصيب اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، بحضور المفتشة العامة للديوان، ومديرين تنفيذيين لعدة قطاعات.
وأكد والي وهران خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة للقطاع الفلاحي، وحرصا من رئيس الجمهورية على ضرورة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنتجات الفلاحية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا في منح العقار الفلاحي، وتسوية وضعية الفلاحين، وتسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بشفافية، وفي فترة وجيزة.
ومن جانبه، أشار المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 55 ـ 24 المؤرخ في 23 جانفي 2024، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 432-21 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، جاء يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، لاستكمال النقائص، لا سيما جعل عملية منح الأراضي أكثر سهولة لجميع المستثمرين؛ من خلال نشر إعلانات الترشح عبر منصة رقمية، تسمح للمستثمرين الراغبين في ترقية الإنتاج الفلاحي عن طريق الامتياز، بالمشاركة للحصول على الأراضي الفلاحية.

للتعريف بالتراث وترقية المشاريع السكنية.. لجنة مختصة في الهندسة المعمارية والتعمير والبيئة

أشرف والي وهران السعيد سعيود، هذا الأسبوع، على تنصيب اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والبيئة، المتكونة من إطارات في تخصصات مختلفة، يمثلون الإدارة المعنية، بما فيها مديرية الثقافة.
وتتكلف اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والبيئة، حسب مصالح ولاية وهران، بمهام التعريف بالتراث المعماري، ومساعدة المصالح المكلفة بالهندسة المعمارية والثقافة والجماعات المحلية، والتعاون معها، وترقية الخصائص المعمارية للمشاريع السكنية بولاية وهران.
وحضر اجتماع التنصيب مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدير التقنين والشؤون العامة، ومدير السكن، ومديرة الثقافة، ومديرة المصالح الفلاحية، ومدير أملاك الدولة، ومدير الحماية المدنية، ورئيسا بلديتي وهران ومسرغين، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ومكاتب دراسات.
وقامت اللجنة في أول مهمة، بدراسة مجموعة ملفات تخص مخطط الكتلة لمشروع 1500 سكن ترقوي حر، ومخطط الكتلة لمشروع 348 مسكن ترقوي حر آخر، ومركزا تجاريا، إلى جانب دراسة رخصة التجزئة الخاصة بـ 352 قطعة أرض ببلدية مسرغين.