سجلت ولاية الجزائر، انطلاق مشروعين استثماريين لتربية المائيات  في الأقفاص العائمة في البحر، شرق العاصمة، وهو ما من شأنه توفير منتوج سمكي معتبر بالشريط الساحلي للجزائر العاصمة، بمعدل 1600 طن مع نهاية السنة القادمة 2024. 

انطلقت، بولاية الجزائر، أول تجربة استثمارية تُعد أولى من نوعها في مجال تربية الأسماك في الأقفاص العائمة البحرية. ويخص الأمر مزرعتي "أكواسباريدا" و«أكواريتال" لتربية الفاجوج الملكي وذئب البحر. 

وحسب مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، ستشرع شركة "أكواريتال" في استزراع 8 أقفاص عائمة مطلع مارس 2024، بطاقة إنتاجية تصل إلى 880 طن سنويا. كما يشمل المشروع ورشة لصناعة الأعلاف، ومفرخة لإنتاج صغار الأسماك ببلدية هراوة.   

وستشرع  شركة "أكواسباريدا" هي الأخرى، في استزراع 8 أقفاص عائمة مطلع نفس الشهر من نفس السنة، لإنتاج السمك؛ بطاقة إنتاجية تصل إلى 770 طن سنويا. وبهذا ستصل الطاقة الإنتاجية للمشروعين المذكورين إلى 1600 طن مع نهاية سنة 2024، وهو ما من شأنه المساهمة في تزويد أسواق الجزائر العاصمة بالمنتوج السمكي. 

وحسب نفس المصدر، شُرع، نهاية شهر نوفمبر المنقضي، في أشغال إنجاز المزرعتين بالجهة الشرقية للولاية، بعد تسلّم معدات الأقفاص، وتركيبها، وتثبيتها في عرض البحر. 

ووفق وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، تُعد شعبة تربية الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر، مجالا متحكَّما فيه في جميع مراحل الإنتاج، وهذا في إطار الاستثمارات الخاصة على المستوى الوطني، انطلاقا من إنتاج صغار الأسماك، إلى تسمينها وتربيتها. كما يتم توفير الأعلاف لها، وكل ما يدخل في عملية الإنتاج، فضلا عن توفير العتاد الخاص بهذا المجال.

ووفق المصدر، سيتم، السنة القادمة، رصد تحفيزات مالية وجبائية لشعبة تربية المائيات ضمن مشروع قانون المالية 2024، حسب الإنتاج لكل واحد كلغ من سمك البلطي. كما يُنتظر اعتماد تحفيزات جبائية أخرى، تخص الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لبيع هذا المنتوج، ولصالح المحولين.

يُذكر أن تربية المائيات في المياه العائمة ومياه السدود والمياه العذبة والأحواض الفلاحية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، حسب طبيعة كل ولاية، تندرج في إطار توجه الدولة لضمان الأمن الغذائي الوطني. كما يُعد مجال هذا النوع من الاستثمار، معروفا بتوفير مناصب شغل دائمة، وهو ما يساهم، بدون شك، في امتصاص البطالة.