حقّقت ولاية قسنطينة هدفا هاما بتسجيلها نسبة أزيد من 100% في عملية الإحصاء العام للفلاحة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في 18 ماي الماضي، وأكّد مسؤول الإعلام والاتصال بمديرية المصالح الفلاحية السيد فؤاد بن طراد لـ"المساء”، إحصاء 311 مستثمرة جديدة، حتى نهاية الأسبوع الماضي، تضاف إلى 8291 مستثمرة التي تم إحصاؤها منذ انطلاق العملية، ليصبح العدد الإجمالي للمستثمرات 8602 مستثمرة.
أشار السيد بن طراد إلى أنّ العملية التي جنّد لها فريق مكوّن من 49 مؤطرًا، منهم 9 مراقبين و38 عون إحصاء، سارت بسلاسة حتى يوم 17 جويلية الحالي، الموعد النهائي للعملية قبل تمديدها إلى 27 من نفس الشهر. حيث تمكّن الفريق من جمع معلومات مفصّلة حول المحاصيل الزراعية، الثروة الحيوانية، واستخدامات الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه القطاع واحتياجات المزارعين المستقبلية.
وأكّد محدّث “المساء” أنّ شهادة الإحصاء التي تقدّم للفلاحين بعد إحصائهم تعدّ وثيقة ضرورية للاستفادة من مختلف برامج الدعم الفلاحي، وطلب من الفئة التي لم يتم إحصاؤها التقدم والاتصال بتجزئة الفلاحة على مستوى الدائرة أو البلدية أو ترك أرقام هواتفهم لديها من أجل تسهيل العملية على أعوان الإحصاء الذين يتصلون بهم لاحقا.
وأوضح المتحدث باسم مديرية الفلاحة، أنّ نجاح هذه العملية في قسنطينة يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الفلاحي وتطويره، من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد في رسم سياسات فعّالة تلبي احتياجات المزارعين وتواجه التحديات القائمة، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي في المنطقة.
وأضاف المسؤول، أنّ نجاح هذه العملية اعتمد بشكل كبير على تعاون الفلاحين ومربي المواشي، حيث دعاهم إلى التعاون الكامل مع فرق الإحصاء لتسهيل مهامهم وضمان دقة البيانات. هذا التعاون يأتي، حسبه، في وقت تشهد فيه الدولة اهتماما متزايدا بالقطاع الفلاحي لدوره الأساسي في الاقتصاد الوطني وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرا إلى أن كلّ فلاح حاصل على بطاقه الاحصاء سيستفيد من امتيازات خاصة في مجال الدعم الفلاحي وتكون له الأولوية، لهذا تدعو مديرية المصالح الفلاحية بقية الفلاحين للتقرّب من نقاط الإحصاء.
وأشار المسؤول إلى أنّ نتائج هذا الإحصاء تعتبر أساسية لتشكيل السياسات المستقبلية للتنمية الفلاحية والريفية في البلاد، وهو ما أكّد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي شدّد على ضرورة إنجاح هذه العملية باعتبارها أداة حيوية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات بدقة.
واختتم بن طراد بأنّ الإحصاء العام للفلاحة يعكس التزام الجهات المعنية بتطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة فعّالة من الفلاحين ومربي المواشي، ما سيؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية الفلاحية وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي.
جدير بالذكر أنّ اللجنة الوطنية المكلّفة بتحضير ومتابعة الإحصاء العام للفلاحة، كانت قد قرّرت تمديد تاريخ إنهاء العملية إلى غاية 27 جويلية، حيث جرى ربط قرار التمديد بأهمية هذه العملية الاستراتيجية بالنسبة لقطاع الفلاحة والاقتصاد الوطني، ومن أجل بلوغ الأهداف المسطّرة المتمثّلة في إحصاء كلّ المستثمرات مهما كان حجمها ونشاطها، فضلا عن تمكين أعوان الإحصاء من إتمام العمليات الميدانية وإحصاء الفلاحين والمربين المتخلّفين عن العملية لظروف مناخية كالزوابع الرملية، ارتفاع درجات الحرارة أو لظروف خاصة، وهذا حتى يتسنى الحصول على معطيات أكثر دقة حول مكـوّنات القطاع.

تشكيل 12 لجنة عملياتية بلدية تحسّبا للحرائق.. محافظة الغابات تستنفر قواعدها

سجّلت محافظة الغابات لولاية قسنطينة، في حصيلة تدخلات أعوانها للموسم الجاري، حتى نهاية الأسبوع الماضي، 91 تدخلاً، حيث كشفت عن تسجيل انخفاض في عدد التدخّلات للسنة الجارية مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل 129 تدخل دون أي خسائر تُذكر، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة في الفترة من 15 ماي وإلى جوان، في المقابل، شهدت درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا هذا العام ما زاد من مخاطر الحرائق.
باشرت مصالح محافظة الغابات بالولاية، منذ أشهر عدّة إجراءات تزامناً مع موسم الصيف، للتصدي ومنع حدوث حرائق بالغابات، تطبيقا للتدابير التي وضعتها السلطات العمومية التي أعلنت عن افتتاح موسم الغابات هذا العام في الأوّل من ماي، بعكس السنوات السابقة التي افتتح فيها الموسم في الأوّل من جوان، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الاستباقية لحماية الغابات من الحرائق. وشملت التدابير الوقائية مجموعة من القوانين والمراسيم التنفيذية، أبرزها القرار رقم 1097 الصادر في ماي 2024، الذي ينصّ على إنشاء مراكز مراقبة الحرائق في الولاية، فضلاً عن القرار رقم 934 في أفريل 2024، الذي يمنع دخول المركبات والأشخاص إلى الفضاءات الغابية للتخييم والاستجمام من 1 ماي إلى 31 أكتوبر. وكشفت محافظة الغابات بالولاية عن تشكيل لجنة ولائية و12 لجنة عملياتية بلدية، بالإضافة إلى 27 لجنة أرياف تضم الفلاحين والسكان المجاورين للغابات، للقيام بأدوار الحراسة والتدخل والتبليغ عن الحرائق.
أما التدابير الوقائية، فتشمل مخطّطًا للمراقبة والتدخّل الأوّلي، إضافة إلى تنفيذ عمليات التنظيف والإضاءة على مساحة 410 هكتار، وفتح وتهيئة مسالك غابية بطول 85 كلم لتسهيل دخول شاحنات الإطفاء، وفتح خطوط النار على مساحة 40 هكتاراً.من جهة أخرى، ولضمان المناوبة على مدار الساعة في جميع المقاطعات، نصّبت محافظة الغابات أعوانا موسميين على 7 أبراج مراقبة. كما تم تجهيز فرق التدخّل بمعدات خاصة لإخماد النار، وإنشاء مخيمات التدخّل في مواقع استراتيجية داخل الغابات.
وضمن مخطط التصدي ومكافحة حرائق الغابات أيضا، تم تسخير العشرات من نقاط المياه بالتنسيق مع مصالح الموارد المائية والري والجزائرية للمياه لاستغلالها في حال وقوع حرائق من أجل التزود لعملية الإطفاء. وتشمل التدابير المتّخذة بالتنسيق مع عدّة هيئات ومؤسّسات وضع الخزانات المائية والتجهيزات، حيث تم إحصاء 55 نقطة للخزانات المائية بالتنسيق مع شركة "سياكو"، واستخدام 20 حاجزاً مائياً في المناطق الرطبة لإخماد الحرائق.
وأكّد أعوان المحافظة مواصلتهم تنظيم حملات توعية وتنظيف الفضاءات الغابية بالتعاون مع الجمعيات والمواطنين المتطوّعين، حيث تُنفذ هذه الحملات كلّ يوم سبت، بالإضافة إلى حملات التوعية التي تستهدف جميع الفئات لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية.