رغم الجهود الكبيرة لتحسين صيغة الترقوي المدعم بصورته الجديدة، أو ما يعرف بـ«ألبيا 2"، من أجل حماية المكتتبين ومرافقتهم إلى غاية استلام مساكنهم، تعرف ولاية قسنطينة تأخرا ملحوظا في إنجاز هذه المشاريع، التي لم تسر وفق ما تم برمجته، لتكون على شاكلة مشاريع "ألبيا 1" التي كانت كابوسا لدى المسؤولين المتعاقبين على عاصمة الشرق.

استفادت قسنطينة، مؤخرا، من 42 مشروعا، في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم في نسخته الثانية، بإجمالي 4250 مسكن، انطلقت أشغال الإنجاز في 8 مشاريع منها بعدد سكنات قدر بـ1816 مسكن، لم يتجاوز نصف الحصة المبرمجة، أي نسبة 43، في حين بلغ عدد المشاريع المتوقفة 21 مشروعا بعدد سكنات قدر بـ1334 مسكن، أي نسبة 31 بالمائة، أما المشاريع التي لم تنطلق لأسباب مختلفة، فقد بلغت 12 مشروعا تضم 950 مسكن، أي بنسبة 21 بالمائة، وانتهت الأشغال في مشروع واحد يضم 150 مسكن، أي نسبة 4 بالمائة، وهو الأمر الذي حرك السلطات الولائية التي قررت جمع المرقيين العقاريين المكلفين بإنجاز هذه المشاريع، للاستماع لهم ومحاولة تذليل العقبات إن وجدت.

جاءت مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، من أجل تسهيل حصول المواطن على سكن لائق، خاصة أن هذه الصيغة الجديدة تسمح للمكتتب بالتعامل مباشرة مع الصندوق الوطني للسكن، وليس مع المرقي العقاري، حيث أن هذا الأخير ملزم بتحرير عقود البيع على التصاميم، في أجل أقصاه 4 أشهر، ابتداء من تاريخ قرار الاستفادة من دعم صندوق السكن للمكتتبين، كما أن المكتتب يسدد الدفعة الأولى المقدرة بـ20 بالمائة من ثمن البيع، عند الإمضاء على عقد البيع على التصاميم، ويتكفل الصندوق الوطني للسكن، بتسديد أقساط المرقي العقاري، حسب نسبة تقدم الأشغال.

ترجع لجنة السكن والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي، سبب تأخر المشاريع في هذه الصيغة، إلى عدم منح المرقيين قائمة المكتتبين، للشروع في  الإجراءات، مثل ما وقع بمنطقتي الرتبة وابن زياد، تضاف لها التراكمات التي خلفتها جائحة "كورونا"، التي عطلت معظم الورشات، كما اعتبرت اللجنة أن بعض المرقيين ليس لديهم الإمكانيات، لإنجاز أكثر من مشروع، بينما استفادوا من مشروعين أو أكثر، مما شكل سببا آخرا في تأخر التسليم، يضاف له التأخر في بعض الأحيان في معالجة ملفات الدعم لدى الصندوق الوطني للسكن، والتي تصل مدتها إلى أكثر من 6 أشهر، مما يؤثر على التمويل المادي للمشروع، مع تسجيل تأخر مصالح أملاك الدولة في تسوية وضعية بعض الأرضيات التي تنجز عليها المشاريع.

وحسب نفس اللجنة، فإن تأخر تسليم المشاريع السكنية من هذه الصيغة، التي جاءت سنة 2020، زاد من معاناة المكتتبين الذين كانوا ضحية تباطؤ بعض الإدارات في القيام بدورها من جهة، ولامبالاة بعض المرقيين المتخاذلين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم، من جهة أخرى، حيث بات المكتتب يعاني من هذا التأخر في الإنجاز ويدفع ثمنه، من خلال تسديد أقساط على شقق لم يسكنها بعد، وكان بالأحرى أن يقوم بتسديد هذه الأقساط الشهرية للبنك، مع القدرة على استغلال مسكنه، يضاف له تسديد إيجار كراء شقة سكنية ليست ملكه بالأساس، وهو ينتظر تسلم مفاتيح المشروع الخاص به.

للإشارة، فإن صيغة السكن الترقوي المدعم، أو ما يعرف بـ«ألبيا 1"، كانت قد انطلقت في ولاية قسنطينة، منذ أكثر من 11 سنة، وعرفت تأخرا كبيرا، حيث استفادت الولاية من برنامج يقدر بـ12750 سكن، ومع هذا توجد أكثر من 41 بالمائة من السكنات المسجلة والمنطلقة، التي لم تسلم بعد والمقدر عددها بـ5170 سكن، وهو الأمر الذي يعكس مدى التقصير في معالجة هذا الملف بالولاية، والتقصير في تسيير وإنجاح مخططات الدولة، خاصة أن معظم المشاريع تسير بوتيرة بطيئة أو متوقفة، في ظل غياب الرقابة والمتابعة، حيث تم تسليم 7580 مسكن ويوجد 3116 مسكن قيد الإنجاز، بينما تبقى الأشغال متوقفة في 2054 مسكن.