❊ 96 ٪ نسبة تطهير العقار الفلاحي والتحويل لحق الامتياز

دعا المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد مزيان العناصري، جموع المستثمرين في المجال الفلاحي، لاستغلال الفرص المتاحة في إطار التسهيلات الجديدة لترقية الاستثمار الفلاحي، لا سيما في مجال الزراعات الاستراتيجية؛ من خلال وضع 39 محيطا فلاحيا قابلا للاستصلاح بـ 5 ولايات جنوبية، أمام هؤلاء المستثمرين؛ حيث وضع الديوان منصة رقمية، تمكن هؤلاء من التسجيل؛ بغية الاستفادة من الأراضي الفلاحية.

وأكد العناصري، على هامش انعقاد ملتقى وطني حول "مستجدات الاستثمار الفلاحي" نُظم أول أمس بمقر ولاية بومرداس، أن من بين التسهيلات الموضوعة قصد تسهيل الاستفادة من عقار فلاحي، وضع منصة رقمية تسمح للراغبين في الاستفادة بتقديم طلباتهم عن بعد، مشيرا بالمناسبة، إلى وجود 39 محيطا فلاحيا قابلا للاستصلاح، موضوعة تحت التصرف عبر 5 ولايات؛ منها الأغواط، والبيّض، والنعامة وغرداية، كخطوة أولى.

وأضاف المسؤول أن القطار انطلق من أجل توسيع العملية لتشمل كل ولايات الوطن مستقبلا، لا سيما بفضل وجود القانون رقم 432 الذي صدر في 2021، والذي يتضمن النظرة الجديدة في استحداث محيطات فلاحية جديدة، وتشجيع المستثمرين على استغلال هذه الفرص لدعم الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن هذه المحيطات ستكون موجهة بالدرجة الأولى، لتشجيع الزراعات الاستراتيجية، ومنها الحبوب والذرة والشمندر السكري؛ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، مع إمكانية توسيع الاستثمار ليشمل الأشجار المثمرة، وإنتاج الأعلاف الموجهة للأبقار الحلوب.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن تنظيم الملتقى الوطني حول مستجدات الاستثمار الفلاحي تحت شعار "التوجيه الجديد للتنويع الاقتصادي"، إنما جاء ليؤكد أن برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالاستثمار الفلاحي، أضحى حقيقة ملموسة، وأن تماشي الديوان ـ يضيف ـ مع هذا التوجه، يضعه أمام حتمية مواكبة العصرنة، ليس فقط من خلال وضع المنصة الرقمية المذكورة لضمان الشفافية، فحسب، وإنما كذلك من خلال التأكيد على السرعة؛ كون الرزنامة الفلاحية مقيّدة بزمن معين، ناهيك عن التأكيد على إدخال التكنولوجيا العصرية في مجال الاستثمار الفلاحي، مردفا: "المقاربة قد تغيرت اليوم. ونحن كإدارة، مجبَرون على مواكبة كل المستجدات ميدانيا"، مشيرا إلى تخصيص ميزانية لتغطية عمليات تهيئة المحيطات بما فيها الربط بالكهرباء، بدون إغفال مسألة حفر الآبار الارتوازية بطريقة سريعة، لاستغلال المياه الجوفية، ومواجهة ما أسماه "القلق المائي "؛ بسبب الجفاف وشح الأمطار.

وعن تطهير العقار الفلاحي، تحدّث المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عن كون العملية تشمل مساحة تقدر بـ800 ألف هكتار عبر الوطن في إطار القانون 03-10 الذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، مؤكدا أن العملية سجلت تقدما ملحوظا، بلغت نسبة 96 ٪، فيما تبقى نسبة 4 ٪ تنتظر الفصل فيها؛ سواء على مستوى العدالة، أو بسبب مسألة الأحواش، مثلما هو الشأن على مستوى ولاية بومرداس، التي يسجل بها قرابة 1000 ملف لم يُفصل فيه بعد بسبب الأحواش، علما أن عدد هذه الأحواش ببومرداس يصل إلى 230 حوش، تسببت في تعطيل معالجة قرابة 1000 ملف، وبالتالي عدم استفادة حوالي 1500 فلاح من عقود الامتياز.

جدير بالذكر أنه تم على هامش الملتقى الوطني حول "مستجدات الاستثمار الفلاحي: التوجه الجديد للتنويع الاقتصادي"، إبرام اتفاقيتين ما بين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لبومرداس، وجامعة "أمحمد بوقرة" ممثلة في كلية الحقوق والعلوم السياسية، تهدفان إلى تبادل الخبرات بين الجهتين؛ من خلال تنظيم ندوات وأنشطة علمية موجهة، وبين المصالح الفلاحية ومديرية التعليم والتكوين المهنيين للولاية؛ بهدف تطوير التكوين المتخصص في المهن الفلاحية.