شرع بولاية البيض في تسوية الوضعية العقارية للمستثمرات الفلاحية المنتجة التي لا تحوز سندا قانونيا خاصا بالملكية، حسبما علم من مسؤولي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وقد صادقت اللجنة الولائية لتنفيذ توجيه التنمية الفلاحية خلال شهر نوفمبر الجاري على 189 ملف، يخص تسوية الوضعية العقارية لعدد من المستثمرات الفلاحية المنتجة، الواقعة عبر كل من بلديات بريزينة، الغاسول، الكراكدة وبوسمغون، حسبما أوضح مدير الديوان، رمضان عميري، وتسمح هذه العملية بحصول أصحاب هذه المستثمرات على عقود امتياز مما يسمح لهم بممارسة نشاطاتهم الفلاحية بشكل قانوني.
كما توفر هذه العقود عدة مزايا للاستفادة من دعم الدولة الموجه للفلاحين، لاسيما فيما يتعلق منه بقرض التحدي  ومختلف أنواع التحفيزات والتسهيلات الأخرى.. ومن المرتقب أن تشمل العملية كافة المستثمرات الفلاحية المنتجة التي ليس لها سند قانوني خاص بالملكية، حيث سيتم برمجة باقي البلديات الـ18 المتبقية بولاية البيض بشكل تدريجي تبعا لعمليات المعاينة الميدانية وأيضا مدى تقدم عملية إنجاز مخططات مسح الأراضي الخاصة بهذه المستثمرات الفلاحية.  وأج