كشف مصدر مسؤول بمديرية البناء والعمران لولاية تيزي وزو، عن إحصاء 13 ألفا و461 طلبا أودعها المواطنون من مختلف بلديات الولاية، للاستفادة من القانون المتضمن مطابقة البنايات 08/15 المؤرخ في 2008، والذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها لضمان تسوية وضعية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة، ووضع حد للبناء الفوضوي.
وذكر مصدر مسؤول بمصلحة التعمير لدى مديرية البناء والعمران لولاية تيزي وزو لـ «المساء»، أن مصالح المديرية منذ صدور قانون 08/15 المعروف باسم قانون العقارات وإلى غاية 2 أوت 2016، توصلت إلى تسجيل 13 ألفا و461 طلب تسوية للبنايات على مستوى الولاية، والتي تم إنجازها قبل سنة 2008، بغية تسوية وضعية البنايات التي لم تتحصل على شهادة المطابقة.
وأضاف المتحدث أن من مجموع الطلبات المودعة، تم تحويل 12712 ملفا إلى لجنة الدائرة، بينما بقي إلى غاية سبتمبر المنصرم، 743 ملفا ستدرس فيما بعد، لينخفض العدد إلى أقل من 500 طلب مازالت على مستوى البلديات، مضيفا أن من مجموع ملفات طلب التسوية المسجلة بالولاية بعد صدور قانون مطابقة البنايات، تم إحصاء تسوية 6305 طلبات مقابل تحرير 2063 رخصة تسوية لبنايات أُنجزت بدون رخص، في حين تم رفض 2574 ملفا لأسباب مختلفة.
وذكر المتحدث أنه وفقا لقانون 08/15 يمكن لأي شخص المطالبة بملف تسوية البناية شريطة أن تكون أُنجزت قبل أوت 2008، موضحا أن كل البنايات المنجزة قبل هذا التاريخ يمكن أن تكون محل تسوية، بغية وضع حد نهائي لمشكل البناء الفوضوي الناتج عن البناء بدون رخصة وعدم احترام مخطط العمران، حيث أكد أن كل طلب يودع يتم دراسته من طرف الجهات المختصة من أجل الفصل فيه. وأشار المتحدث إلى أن البنايات التي أُنجزت بعد صدور قانون 08/15 تندرج ضمن خانة البنايات المخالفة، وسيتم إصدار في حقهم قرارات الهدم من طرف مصالح البلديات، حيث يتم تحرير محضر من طرف مفتش أو عون مخول له وغيرهما، وبعد معاينة المبنى محل المخالفة، يحوَّل التقرير إلى المير، الذي يتخذ قرار الهدم وتطبيق القرار كذلك، حيث هناك من المواطنين الذين يطالبون برخص للهدم، وآخرون تتدخل البلدية لتطبيق قرار الهدم عليهم.