تم بيع ما لا يقل عن 200 قنطار من البطاطا، مؤخرا، بـ50 دج للكيلوغرام الواحد في ولاية قسنطينة، حسب ما أكده المدير المحلي للتجارة، رشيد حجال، الذي أوضح أن هذه الكمية التي كانت محل مضاربة، حجزت بولاية مجاورة في الفاتح نوفمبر الجاري، في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، الرامية إلى مكافحة المضاربة التي استفحلت في المدة الأخيرة. تمت هذه العملية، بموجب مخطط لتموين الفضاءات التجارية المعنية بالبطاطا، والذي تحدد بالتعاون الوثيق مع الفرع المحلي للمجمع الفلاحي الصناعي "أغروديف"، بغرض وضع حد للارتفاع الفاحش للأسعار، حسب ما أكده في هذا السياق، رشيد حجال.

فيما تم تحديد 4 نقاط للبيع المباشر، اختيرت لضمان تنفيذ هذه العملية، بوسط مدينة قسنطينة، والمواقع الحضرية ذات الكثافة السكانية، على غرار القطاع الحضري عين الباي، وحيي بوالصوف ودقسي عبد السلام. كما استلمت ولاية قسنطينة، حصة ثانية بـ60 قنطارا موجهة للبيع المباشر وبنفس السعر لفائدة سكان حامة بوزيان، إحدى أكبر البلديات بالولاية، حسب ما أضاف المدير المحلي للتجارة. تهدف هذه المبادرات، التي تندرج في إطار برنامج ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بالخصوص، إلى بيع هذه المادة الغذائية الأساسية دون وسطاء، وبسعر محدد وفي متناول أصحاب الدخل المحدود، مثلما أوضحه السيد حجال. بعد أن أشار إلى خرجات التفتيش إلى المستودعات وغرف التبريد المخصصة لتخزين البطاطا، تم تنظيمها من قبل مراقبي مديرية التجارة منذ شهور، بهدف مكافحة المضاربة، أكد حجال، عدم تسجيل أي حالة مضاربة بشأن هذا المنتوج الفلاحي عبر البلديات الـ12 لولاية قسنطينة، منذ الشروع في عمليات المراقبة.

تجدر الإشارة، إلى أن زيارات مراقبة فجائية تمت برمجتها، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية وأمن الولاية، والدرك الوطني. أثار تخصيص العديد من النقاط لبيع البطاطا في ولاية قسنطينة، ارتياحا كبيرا لدى سكان العديد من الأحياء بالبلدية الأم، حيث سارع المواطنون منذ مباشرة عملية البيع، بعد صلاة الجمعة، إلى النقاط التي وضعتها مديرية الفلاحة، بالتنسيق مع مديرية التجارة، والتي بلغ عددها 4 نقاط كمرحلة أولى. تمت عملية البيع في ظروف جيدة استحسنها المواطنون، خاصة مع عرض السعر، من خلال اقتراح البطاطا من المنتج إلى المستهلك دون المرور بوسطاء وبسعر حدد بـ50 دج للكيلوغرام، حيث أشاد المواطنون بهذه العملية من خلال تثمينها، خاصة أن نوعية البطاطا المقترحة في نقاط البيع تعتبر أفضل من تلك المعروضة للبيع من قبل التجار على مستوى العديد من المحلات التجارية والأسواق، التي يحاول أصحابها الربح السريع على حساب المواطن البسيط، بعد أن بيعت بأسعار تصل في بعض المرات إلى 120 دج للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي أثار غضب واستياء سكان الولاية الذين يتساءلون دائما عن أسباب هذا الارتفاع القياسي، الذي أعجزهم عن شرائها.