دعت والي قالمة، حورية عقون، مدير الصحة، إلى القيام بعملية تشخيص دقيق لقطاع الصحة بولاية قالمة، بعرض الخريطة الصحية وما تتوفر عليه الولاية من منشآت صحية، وإمكانات من تجهيزات طبية وسيارات إسعاف وغير ذلك، مؤكدة إيلاءها بالغ الأهمية لمعالجة واستدراك كافة النقائص في إطار الإمكانات المتاحة، كما دعت إلى تشخيص وضعية مدى تقدم مختلف المشاريع المتابعة من قبل القطاع، على غرار الاستعجالات الطبية بمستشفى "الحكيم عقبي"، والذي يُعد من الأولويات، ومركز التكوين في شبه الطبي، ومشروع إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية. 

تعرف المنظومة الصحية بقالمة، تأزما كبيرا، كما يُصنف قطاع الصحة من أسوأ القطاعات بالولاية، إذ يواجه عدة نقائص، أثرت على تقديم خدمات لائقة تستجيب لمطالب المواطنين، من حيث التسيير والتأطير الطبي والعلاجي، والعجز في التغطية، بسبب الطاقة الاستيعابية للمستشفيات المتوفرة في الولاية، التي لا تلبي حاجيات السكان، بما يقارب 600 ألف نسمة، ناهيك عن نقص الوسائل الطبية، مما يؤدي إلى توجيه المرضى إلى عيادات خاصة لإجراء كشوف طبية وإشعاعية وحتى تحاليل، فضلا عن نقص الأطباء المختصين. بالتالي، ناشد سكان الولاية عبر منتخبيهم، السلطات المحلية والمركزية، من أجل تحسين الخدمة العمومية والتكفل الحقيقي بالمرضى، وإعادة الاعتبار للخريطة الصحية بالولاية.

..وتكفل بانشغالات المواطنين

كما ذكرت المسؤولة التنفيذية، أن القدرات المالية المتاحة لبلديات الولاية كل سنة، لا تسمح بالتكفل بكل الانشغالات وتلبية كل الرغبات والمقترحات، فيما يتعين على رؤساء البلديات، التكفل بانشغالات المواطنين حسب الأولوية، داعية رؤساء المجالس الشعبية إلى تحمل مسؤولياتهم عند اقتراح برامج التنمية المحلية، وترتيب الأولويات حسب القدرات المالية، مشيرة إلى أن بعض رؤساء البلديات يمارسون السياسة على حساب انشغالات المواطنين.

قدمت المسؤولة عن الجهاز التنفيذي بالولاية، خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، الأسبوع المنقضي، عرض حال خاص بمشاريع التنمية السنوية، حيث تم التكفل بـ429 عملية بين التزود بالمياه الصالحة للشرب، التطهير، البيئة، الأسواق الجوارية، التربية والتكوين، خُصص لها مبلغ مالي قدرة 28 مليار سنتيم.

وبخصوص قطاع التربية والتكوين، أوضحت عقون، أنه تم التكفل بـ29 عملية، كما تم التكفل بـ83 عملية على مستوى قطاع الأشغال العمومية (الطرقات وفتح المسالك)، و53 عملية للتهيئة الحضرية، بالإضافة إلى عمليات أخرى على مستوى قطاعات البريد والمواصلات، والشباب والرياضة، الصحة والنظافة، ومباني البلدية... وغيرها.

وأكدت أن انشغالات المواطنين في صلب اهتمام الإدارة المحلية، وبتوفر الأغلفة المالية، لن تذخر أي جهد لتلبية احتياجاتهم، ولن يكون ذلك إلا بالتوزيع العادل لكل البلديات، داعية أعضاء المجلس الشعبي الولائي، إلى نقل كافة انشغالات مواطني الولاية، في إطار ما يسمح به القانون، وفي حدود الإمكانيات المتاحة.