تزامنا مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد 2019/2020، تم تفعيل عدة إجراءات على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، من خلال تسهيل استلام البذور من طرف الفلاحين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية لأراضيهم الفلاحية، عن طريق اكتتاب تصريح بالبذر على مستوى قسمات الفلاحة التي تسمح لهم باقتناء الكميات اللازمة من البذور.

أوضح مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة، علاوة زوراغي، أن مصالحه تحاول في كل مرة، تحسين أدائها تجاه الفلاحين على صعيد الاستقبال وتقديم الخدمات في أحسن الظروف، وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم، وفقا للقانون المعمول به في هذا المجال، وقال زوراغي "هذه السنة ونظرا لوجود فلاحين لا يملكون وثائق لمستثمراتهم الفلاحية التي يستغلونها، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، عمدنا إلى تسهيل الإجراءات بمنح تراخيص للفلاحين الصغار من الأقسام الفرعية للفلاحة"، ويخص الأمر، حسب نفس المسؤول، الفلاحين الصغار الذين يستغلون مساحات تفوق 5 هكتارات ولا تتعدى 10 هكتارات، كي يتمكنوا من اقتناء البذور بصفة منتظمة، وهو الإجراء الذي يهدف إلى غلق الباب أمام ممتهني التجارة الموازية التي كان يلجأ إليها سابقا، صغار الفلاحين، مجبرين من أجل توفير البذور.

كشف السيد زوراغي عن الشروع منذ أسبوعين، في توزيع مختلف أنواع بذور المحاصيل الكبرى، فيما تم توزيع أزيد من 6 آلاف قنطار، مشيرا إلى أن العملية لا تزال متواصلة.

على مدار أسبوع ... المعرض الفلاحي موعد لتقوية دور الفاعلين

انطلقت بساحة "الشهيد عباس الغرور" في خنشلة، أمس الثلاثاء، فعاليات المعرض الفلاحي الولائي للمنتجات المحلية، وهي التظاهرة التي تشرف على تنظيمها مديرية المصالح الفلاحية، بين الفاتح و8 أكتوبر الجاري، تهدف، حسب القائمين عليها، إلى مواكبة وتعزيز وتقوية قدرات التنظيمات الفلاحية المهنية، وتثمين المؤهلات المحلية عبر تظافر جهود كافة الشركاء المنخرطين في سبيل تنمية المنتجات الفلاحية، كما تسعى إلى إعداد أرضية لتطوير وتعزيز استعمال التكنولوجيا الجديدة، بهدف تثمين وتسويق المنتوج، بالشراكة مع الجمعيات والفاعلين في مجال المنتجات الفلاحية المحلية.

عرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة واسعة للفلاحين من مختلف البلديات، على غرار الرملية، قايس بوحمامة، بغاي، متوسة، جلال وششار بمنتجات متنوعة، وكشفت مديرية المصالح الفلاحية عن أن المعرض سيمكن الفلاحين المشاركين من معرفة كيفيات إنتاج وتطوير أنواع مختلفة من الزراعات، من أجل الرفع من جودة منتوجاتهم وتثمينها وتسويقها، فيما تنوعت المنتجات المعروضة، حسب نفس المصالح، بين الفواكه، مثل التفاح، التين، الرمان، التمر والبطيخ الأصفر، فضلا عن عدد كبير من أنواع الخضروات ذات الجودة، دون إغفال جناح خاص بإنتاج العسل الذي لاقى نجاحا ملحوظا من طرف المنتجين الشباب، ومنتوجات أخرى مثل الزيتون، وزيت الصبار والتين، في صورة تمثل الغنى الطبيعي الذي يميز خنشلة.

شارك في هذه التظاهرة الفلاحية، عدد معتبر من الفلاحين العارضين، فيما توقعت نفس المصالح، أن يزور أروقة المعرض عدد كبير من المهتمين، خاصة المهنيون، بالنظر إلى غنى وتنوع المنتوجات المعروضة، في حين ضم هذا المعرض الفلاحي، حسب مديرية المصالح الفلاحية، أروقة مفتوحة أمام المنتجين والفلاحين لعرض منتجاتهم وخدماتهم ومعداتهم الفلاحية، إضافة إلى تعاونية الحبوب ومؤسسات الدعم وأعضاء الغرف المهنية والصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي، كما تم في إطار هذا المعرض، إقامة فضاء للمنتجات المحلية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية، وآخر للإرشاد الفلاحي، يؤطره مختصون وخبراء في مواضيع ذات الصلة بالمنتجات المعروضة، بالإضافة إلى فضاء للاستشارة الفلاحية الذي يتولى مهمة تلقين المنتجين الممارسات الجيدة في مجال الإنتاج، وإطلاعهم على التقنيات الجديدة.

على هامش انطلاق الدورة التكوينية ... الوالي يحمل أصحاب رأس المال تعطل التنمية المحلية

حمل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية خنشلة، كمال نويصر، في تصريح إعلامي له، على هامش إعطائه إشارة انطلاق دورة سبتمبر التكوينية، مسؤولية تعطل عجلة التنمية في الولاية، المجتمع المدني وأصحاب رأس المال المحلي، وأوضح أن إشكال التنمية المحلية مرتبط بهم، في ظل انعدام المبادرات المحلية للنهوض بها وتعزيز قدراتها الاقتصادية، متسائلا عن أسباب هذا الغياب أو بالأحرى التغييب، وفي الوقت نفسه، عن مصير العدد الكبير من الطاقات الشبانية من خريجي معاهد التكوين والجامعات، فيما يظهر جليا للعيان، بأن الاقتصاد المحلي يؤول إلى العدم.

أكد الوالي أن السلطات العمومية وفت بالتزاماتها واستكملت وضع مختلف الميكانيزمات في سبيل تحريك عجلة التنمية بالولاية، من خلال توفير المنشآت القاعدية، المؤسسات الجامعية والتغطية بالمؤسسات التربوية، مشيرا في نفس السياق، إلى توفر المناطق الصناعية التي شرع في تهيئة عدد منها، فضلا عن توفير الكهرباء والغاز الذي بلغ أقاصي الولاية، باستفادة قاطني المداشر والتجمعات السكنية النائية، فيما ألقى باللائمة على الكفاءات وأصحاب رأس المال المحلي، مردفا بالقول، إنه "لابد من إيجاد حل سريع لهذه المعضلة، إذا ما أردنا الحديث عن تنمية محلية واقتصادية"، وإلا فإن الولاية ستبقى، حسب الوالي، "وللأسف، خارج المجهود التنموي الوطني، خاصة أن السلطات العمومية استكملت كل متطلبات التنمية، ومستعدة لاستدراك أية نقائص مسجلة في سياق إبقاء الرأس المحلي داخل الولاية، ولما لا البحث عن مستثمرين من خارج الولاية"، وأشار أيضا إلى أن رأس المال المحلي مازال مفقودا، وهو نفس الأمر بالنسبة للأفكار البناءة والمبادرات، وهو ما يعيق في نظره، تقدم الولاية ورقيها.