عبّر عشرات المقاولين المنضويين تحت الكنفدرالية العامة لأرباب العمل بتبسة عن انتقادهم للإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج رخصة الجمارك أثناء التنقل خارج مدينة تبسة، لنقل مواد البناء وتحديد سقف التموين بمادة الاسمنت من الوكالة التجارية بدلاً من تموينهم مباشرة من مصنع الماء الأبيض، مؤكدين أن هذا الإجراء سيوصلهم حتما إلى الإفلاس الذي ستكون عواقبه وخيمة عليهم وعلى العمال العاملين بمقاولاتهم، حيث سيلجأون إلى تسريحهم في حال ساءت أحوالهم أكثر.
وأكد هؤلاء المقاولون في تصريحهم لـ»المساء» أن هذا الإجراء يعد إهانة لهم، مبدين استغرابهم من الاستمرار في تطبيق تعليمة مصنع الاسمنت لسنة 2012 التي تجبرهم على التموين من الوكالة التجارية بسعر 600 دينار للكيس بدلا من المصنع، وهو ما جعلهم يتكبدون خسارة كبيرة ويضطرهم إلى اقتنائها من السوق السوداء.
كما أضاف المشتكون أن التعليمة الأخيرة تجبر المقاول على أن يبين احتياجاته بـ 1200 طن فما فوق للتمون مباشرة من المصنع، وهو الشرط الذي تسبب في عرقلة مسار عمل مئات المقاولين الذين أصبحوا مجبرين على التوجه إلى الوكالة التجارية، مما انعكس سلبا على مقاولاتهم التي صار يهددها شبه الإفلاس، جراء البطء المسجل في سير وتيرة أشغال المشاريع.
وحسب مصدر مطلع، فإن المقاولين بالولايات المجاورة فرض عليهم سقف الاحتياج بـ 120 طنا وليس 1200، أي بزيادة 10 أضعاف وهو ما يدل حسب المراسلة التي وجهتها الشركة للكنفدرالية أن الإجراء معمول به منذ 2012 ولم يعرف أي شكوى، لاسيما في كل من ولايات تبسة، سوق أهراس، خنشلة وأم البواقي، حيث أن الأمر يخص شركات التهيئة الخارجية والمساحات الخضراء والشبكات، مهما كانت الاحتياجات وأن شركة الاسمنت تحولت إلى جهاز لمراقبة الجمعيات المعتمدة من طرف الدولة.
وصرح زبائن الشركة، أن ممثل المقاولين أكد بدوره تقديم ملفات مقاولات تتجاوز 1480 طنا وتم إجبارهم على التوجه للوكالة، علما أن الخسائر التي لحقت بالمقاولين وصلت إلى حوالي 120 مليون سنتيم لكل مقاول، مما جعلهم ينتفضون ويحتجون مرارا على هذه الوضعية، آخرها كان الأسبوع المنصرم.
ومن جهة أخرى، أكد مسؤول مديرية التجارة على تمسك المصالح بهذا الإجراء، حيث تم التذكير بمراسلة أخرى في شهر فيفري وجهت لكنفدرالية مكتب المقاولين بتبسة الذي يبقى يطالب بفتح باب التنسيق وتحويل جميع المقاولين للتموين من المصنع دون الذهاب إلى الوكالة التجارية، وهو أمر مرفوض ومخالف للتعليمة المذكورة، كما أنها تزييد من تعقيدات اعتبرها المكتب الولائي للمقاولين بمثابة تهديد للبرامج التنموية الكبرى التي تخدم المواطن، من بينها برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بالمخططات التنموية، مع طرح إشكالية إجبار المقاولين على الحصول مسبقا على رخصة الجمارك لنقل مواد البناء.